بنغلاديش تتجهز لاحتمال ازدياد أعداد الروهينغا الوافدين إليها

آلاف العالقين على الحدود مع ميانمار يسعون إلى عبورها

لاجئون من  أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)
لاجئون من أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)
TT

بنغلاديش تتجهز لاحتمال ازدياد أعداد الروهينغا الوافدين إليها

لاجئون من  أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)
لاجئون من أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)

تستعد السلطات في بنغلادبش لزيادة جديدة محتملة في أعداد اللاجئين المسلمين الروهينغا الوافدين إليها، إذ إن آلافا من هذه الأقلية المضطهدة عالقون على الحدود مع ميانمار بانتظار العبور إلى الأراضي البنغلادبشية.
وتلقى اللاجئون الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلادبش مقاطع فيديو من أسرهم العالقة عبر الحدود، تظهر الآلاف من أفراد هذه الأقلية قرب النقاط الحدودية، بانتظار اقتناص أي فرصة للعبور.
وقال قائد قوات حرس الحدود في بنغلادبش، عريف الإسلام، لوكالة الصحافة الفرنسية: «شاهدنا بعض الفيديوهات التي أرسلها أشخاص عبر الحدود. يوجد كثيرون هناك. الأعداد قد تكون كبيرة».
وفر نحو 600 ألف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادبش منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين شن الجيش حملة عنف وقمع واسعة في ولاية راخين، قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «تطهير عرقي».
وعلق نحو 10 آلاف لاجئ في منطقة غير مأهولة على الحدود قرب قرية انجومانبارا لثلاثة أيام، بعد منعهم من دخول بنغلادبش. لكن السلطات سمحت لهم أخيرا بالعبور الخميس.
ومنذاك، تراجع تدفق اللاجئين إلى بنغلادبش لكن هيئات إغاثية ومسؤولين ذكروا أن 200 شخص عبروا نهر ناف الذي يفصل البلدين. وقال جاشيم أودين، المتطوع في صفوف المنظمة الدولية للهجرة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «من يصلون يخبروننا أن هناك آلاف العالقين على الضفة الأخرى لنهر ناف».
بدوره، أفاد عنصر في حرس الحدود أن ما بين 10 إلى 15 ألف لاجئ كانوا يتوجهون لقرية انجومانبارا، قبل أن يجبروا على التراجع. وقال الناطق باسم قوات حرس الحدود، إقبال أحمد: «سمعنا من أقاربهم أن الجيش البورمي منعهم من التقدّم باتّجاه الحدود».
ووصف اللاجئون الواصلون أمس مشاهد من العنف في قراهم في راخين، ونقص الطعام الذي دفع غالبة السكان للهرب. وقالت ياسمين، التي فضلت إعطاء اسمها الأول فقط، للوكالة الفرنسية «بالكاد كان لدينا طعام في آخر 10 - 15 يوما. لقد أحرقوا منزلنا. لم يكن لدينا أي خيار سوى الهرب». وتتخذ السلطات في بنغلادبش حذرها من الصيادين الساعين لنقل اللاجئين إلى بنغلادبش عبر البحر المفتوح، خصوصا مع انتهاء حظر الصيد مساء أمس. وقال صياد محلي يدعي شوكت حسين إن نقل الروهينغا عبر البحر «مخاطرة، لكن يمكن جمع الكثير من المال عبر نقل الروهينغا لبنغلادبش».
وترفض حكومة ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادبش. وكان الجيش البورمي قد أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين، التي تشهد أعمال عنف حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا المسلمين.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المضطهدة، ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية. ولكن الجيش الذي يطبق سياسة «الأرض المحروقة» لترهيب الروهينغا، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.
من جانبهما، اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي أن الحكومة البورمية لم تحم الروهينغا من التعرض لفظائع، وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعرّضت لها الأقلية المسلمة.
وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دييغ، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، في بيان مشترك إنه «على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون كثيرون آخرون، فإن الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع». وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح «الفظائع» ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي؛ وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.