1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

الدول العربية ضمن كبار المستفيدين

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي
TT

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم ارتفعت بمعدل 2.5 في المائة إلى 1.9 تريليون دولار العام الماضي، منها نحو 94 في المائة لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من 9 في المائة من تجارة العالم السلعية، والبقية لضمان الاستثمار، وتغطي نحو 14 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية المتجهة إلى الدول النامية.
وتشير أحدث إحصاءات «اتحاد بيرن» إلى أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الأخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان خلال العام 2016.
وذكرت مؤسسة «ضمان» في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2017، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، بلغت نحو 24.2 مليار دولار خلال عام 2015.
وأضافت، أنها نجحت على مدار أكثر من أربعة عقود، كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية، وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
وكشف التقرير عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية العام الماضي بلغت نحو 14.6 مليار دولار، 80 في المائة منها تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم، تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 3107 مليارات دولار وبنسبة 27.9 في المائة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.31 مليار دولار وبنسبة 20.7 في المائة من الإجمالي، فالإمارات ثالثا بقيمة 795 مليون دولار وبنسبة 7.1 في المائة، ثم تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 753 مليون دولار وبحصة تبلغ 6.8 في المائة، ثم لبنان خامسا بقيمة 703 ملايين دولار وبنسبة 6.3 في المائة.
ويكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) عن أن مصر حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 948 مليون دولار وبنسبة 8.5 في المائة من مجمل العمليات، ثم السودان في المرتبة الثانية بقيمة 905 ملايين دولار بنسبة 7.9 في المائة من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 855 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.7 في المائة، والجزائر رابعا بقيمة 770 مليون دولار وبنسبة 6.9 في المائة، ثم السعودية خامسا بقيمة 768 مليون دولار وبنسبة 6.9 في المائة.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2016، فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات «2008 - 2016» إلى أن لبنان حل في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 70 مليون دولار وبنسبة 17 في المائة من مجمل الضمانات، تليها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 58 مليون دولار بنسبة 14 في المائة من الإجمالي، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة 50 مليون دولار وبحصة تبلغ 12.2 في المائة، ثم تونس رابعا بقيمة 49.9 مليون دولار وبنسبة 12.1 في المائة، وسوريا خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة 8 في المائة.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.