عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الاقتصاد

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

الدول العربية ضمن كبار المستفيدين

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي
TT
TT

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم ارتفعت بمعدل 2.5 في المائة إلى 1.9 تريليون دولار العام الماضي، منها نحو 94 في المائة لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من 9 في المائة من تجارة العالم السلعية، والبقية لضمان الاستثمار، وتغطي نحو 14 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية المتجهة إلى الدول النامية.
وتشير أحدث إحصاءات «اتحاد بيرن» إلى أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الأخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان خلال العام 2016.
وذكرت مؤسسة «ضمان» في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2017، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، بلغت نحو 24.2 مليار دولار خلال عام 2015.
وأضافت، أنها نجحت على مدار أكثر من أربعة عقود، كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية، وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
وكشف التقرير عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية العام الماضي بلغت نحو 14.6 مليار دولار، 80 في المائة منها تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم، تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 3107 مليارات دولار وبنسبة 27.9 في المائة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.31 مليار دولار وبنسبة 20.7 في المائة من الإجمالي، فالإمارات ثالثا بقيمة 795 مليون دولار وبنسبة 7.1 في المائة، ثم تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 753 مليون دولار وبحصة تبلغ 6.8 في المائة، ثم لبنان خامسا بقيمة 703 ملايين دولار وبنسبة 6.3 في المائة.
ويكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) عن أن مصر حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 948 مليون دولار وبنسبة 8.5 في المائة من مجمل العمليات، ثم السودان في المرتبة الثانية بقيمة 905 ملايين دولار بنسبة 7.9 في المائة من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 855 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.7 في المائة، والجزائر رابعا بقيمة 770 مليون دولار وبنسبة 6.9 في المائة، ثم السعودية خامسا بقيمة 768 مليون دولار وبنسبة 6.9 في المائة.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2016، فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات «2008 - 2016» إلى أن لبنان حل في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 70 مليون دولار وبنسبة 17 في المائة من مجمل الضمانات، تليها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 58 مليون دولار بنسبة 14 في المائة من الإجمالي، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة 50 مليون دولار وبحصة تبلغ 12.2 في المائة، ثم تونس رابعا بقيمة 49.9 مليون دولار وبنسبة 12.1 في المائة، وسوريا خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة 8 في المائة.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عقود «ناسداك 100» تتصدر خسائر «وول ستريت» بعد هبوط أسهم «إنفيديا»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT
TT

عقود «ناسداك 100» تتصدر خسائر «وول ستريت» بعد هبوط أسهم «إنفيديا»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تصدرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» خسائر «وول ستريت» في تعاملات الخميس، بعدما هوت أسهم «إنفيديا» على خلفية تقارير أفادت بأن مجلس إدارة الشركة يدرس إقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ؛ مما أثار اضطرابات في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم «إنفيديا»؛ إحدى كبرى الشركات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنحو 7 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، عقب تقارير تناولت علاقتين خارج إطار الزواج يُزعم ارتباطهما برئيسها التنفيذي المخضرم، وفق «رويترز».

وأدى الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في طفرة الذكاء الاصطناعي إلى ربط جزء كبير من آفاق القطاع بأداء الشركة؛ مما جعل المستثمرين أعلى حذراً إزاء التداعيات المحتملة لأي تغيير في قيادتها.

وقالت تيري لي بينيت، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «سي إم إس برايم»، إن «الجدل يضع المستثمرين أمام مشكلة بالغة الصعوبة على نحو غير معتاد، بعدما أمضوا سنوات في تركيز استثماراتهم على شركات يُنظر إليها بوصفها أساسية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي».

وبحلول الساعة الـ04:11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 20 نقطة، أو 0.04 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.25 نقطة، أو 0.38 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 226.25 نقطة، أو 0.79 في المائة.

وامتدت الخسائر إلى شركات صناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنسب تراوحت بين 2.6 و3.4 في المائة. كما هبطت أسهم شركتَي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبتَيْ 7.2 و4.7 في المائة على التوالي.

وهددت هذه التراجعات بمحو المكاسب التي حققتها الأسهم يوم الأربعاء، عندما ساعدت النتائج القوية لشركة «كور ويف» أسهم الذكاء الاصطناعي على استعادة بعض توازنها. وضمن مجموعة الشركات الـ7 الكبرى، انخفض سهم «تسلا» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 0.5 في المائة.

وتعكس التقلبات الحادة حالة التجاذب في أسواق الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فقد تصاعدت المخاوف من تباطؤ تطوير مراكز البيانات عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، بينما يرى بعض المستثمرين أن التراجعات الأخيرة تمثل فرصة للشراء.

وقال توم هوليك، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي أسيت مانجيرز»، إن الظروف لا تزال مواتية لشركات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن المستثمرين الأفراد، والتداولات الخوارزمية، قد يسهمان في انتقال التقلبات بين الأسهم، لكن الشركة لا ترى مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التصحيح الذي يشهده مؤشر «ناسداك» قد يشكل فرصة للدخول في بعض الأسهم، بعيداً عن مستويات المبالغة في تقييمها.

مواضيع
أسهم أسواق شركات الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
TT
TT

الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)

أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، بعدما سجل نمواً فاق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، مدعوماً بانتعاش قطاع الخدمات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن قوة الأداء الاقتصادي لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ لا تزال المؤسسة النقدية بحاجة إلى أدلة أوضح على أن الضغوط التضخمية آخذة في الاتساع، وأن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينتقل إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بزيادة بلغت 0.5 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وتمثل هذه الوتيرة أقوى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2024، كما تجاوزت توقعات بنك إنجلترا السابقة، التي كانت تشير إلى نمو لا يتعدى 0.1 في المائة، قبل أن يرفع البنك تقديراته لاحقاً إلى 0.7 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2024، فيما أظهرت البيانات تحسناً في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مع تسجيل الاقتصاد نمواً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر نفسه، بعد فترة من الركود بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي يعزز نشاط الخدمات

كان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث، مدعوماً بنشاط الشركات والخدمات المهنية، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة الحاسوبية والتصنيع.

ولفتت البيانات إلى تسارع نشاط البرمجة الحاسوبية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في وقت أسهمت فيه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم أداء القطاع. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزْنر، إن النمو القوي جاء بصورة شبه كاملة من قطاع الخدمات، مشيراً إلى الدور الذي أدته الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاج.

وكان بنك إنجلترا قد قدّر أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أسهم بما يقل قليلاً عن خُمس نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2026، مما يعكس تنامي تأثير الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بهذه التكنولوجيا في الاقتصاد البريطاني.

كما أظهرت البيانات تحسناً في إنفاق الأسر، إذ ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 في المائة، مستفيدةً من الطقس الأكثر دفئاً وزيادة مبيعات الوقود. ويشير ذلك إلى أن النشاط الاستهلاكي لم يتراجع بالقدر الذي كان متوقعاً، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض.

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 نوفمبر (أ.ف.ب)

نمو أقوى... لكنه لا يحسم قرار الفائدة

تأتي هذه البيانات بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية، مع إشارته إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة.

غير أن النمو الأقوى من المتوقع لا يشكل، بمفرده، مبرراً كافياً لرفع الفائدة مجدداً في ديسمبر. فالمؤسسة النقدية تنظر إلى طبيعة النمو ومصادره، وليس إلى حجمه فقط، كما تراقب ما إذا كانت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ستتحول إلى تضخم مستدام في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية، كلير لومبارديلي، إن صمود الاقتصاد يمثل تطوراً إيجابياً، لكنه يعني أيضاً أن الصدمة الاقتصادية قد تترك أثراً أقل في إبطاء النشاط، وبالتالي قد تكون أقل قدرة على تخفيف الضغوط التضخمية.

وكان البنك قد أشار إلى أن مرونة النشاط الاقتصادي قد تجعل احتواء التضخم أكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه حاول الحد من توقعات الأسواق بشأن سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، مؤكداً أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بتطور البيانات الاقتصادية.

وتكمن أهمية ذلك في أن جزءاً من النمو المسجل خلال الربع الثالث جاء من قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في التكنولوجيا، وهو ما لا يعني تلقائياً أن الطلب الاستهلاكي أو الضغوط على الأسعار يتسعان بالوتيرة نفسها. لذلك، ستظل مؤشرات التضخم والأجور وسوق العمل أكثر أهمية في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من التشديد النقدي.

مؤشرات تباطؤ تحد من فرص التشديد

في المقابل، لا تخلو الصورة الاقتصادية من مؤشرات تدعو إلى الحذر. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) بأكبر انخفاض شهري منذ جائحة «كوفيد-19»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.

كما يتوقع بنك إنجلترا انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسر خلال عامي 2026 و2027، في حين ارتفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 4 في المائة في أكتوبر، مع توقعات بزيادة أكبر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما قد يُضعف القدرة الشرائية ويحد من الإنفاق الاستهلاكي.

وتشير توقعات البنك إلى تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 0.3 في المائة، مقارنةً بالزيادة المسجَّلة في الربع الثالث. ويرى محللون أن الأداء القوي الأخير قد لا يمثل بداية مرحلة توسع مستدامة، بل ربما يكون ذروة مؤقتة قبل أن تظهر آثار ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل بصورة أوضح.

وفي اتجاه أكثر تشدداً، أوصى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية برفع سعر الفائدة إلى 5 في المائة، متوقعاً أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) المقبل. لكنَّ هذا التقدير يعكس سيناريو أكثر تشدداً، ولا يمثل بالضرورة المسار الذي سيختاره بنك إنجلترا.

الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)

التضخم والأجور يحددان الخطوة المقبلة

كان بنك إنجلترا قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.1 في المائة، في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي. إلا أن هذا التعديل لا يعني أن البنك بات أكثر استعداداً تلقائياً لرفع الفائدة، إذ يتعين عليه الموازنة بين قوة النمو ومخاطر استمرار التضخم من جهة، واحتمالات تراجع الطلب والدخل الحقيقي من جهة أخرى.

وبذلك، لا تبدو زيادة الفائدة في ديسمبر مستبعدة، لكنها لا تزال رهناً ببيانات الأسابيع المقبلة، خصوصاً أرقام التضخم الأساسي وتطور أسعار الخدمات والأجور ومؤشرات سوق العمل. فإذا أظهرت هذه البيانات أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينتقل إلى الأسعار المحلية ويؤثر في توقعات التضخم، فقد تتعزز مبررات التشديد النقدي. أما إذا بقيت الضغوط محصورة في الطاقة، بالتزامن مع تراجع الطلب الاستهلاكي، فقد يجد البنك مساحة للإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وتتمثل المفارقة في أن الاقتصاد البريطاني أظهر صلابة أكبر مما توقعه البنك، لكن هذه الصلابة لا تحسم وحدها اتجاه السياسة النقدية. فالنمو يمنح بنك إنجلترا مجالاً أوسع للتحرك، إلا أن القرار سيعتمد في النهاية على ما إذا كان التضخم يتجه إلى ترسيخ نفسه داخل الاقتصاد، أم أن تباطؤ الطلب سيحد من آثاره.

اقرأ أيضاً

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (أ.ب)

«بنك إنجلترا» يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023... ويحذر من زيادات إضافية

مواضيع
الاقتصاد البريطاني نمو البنك المركزي فائدة التضخم بريطانيا
الاقتصاد

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعامي 2027 و2028

شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره الرئيسي في أنقرة (رويترز)
شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره الرئيسي في أنقرة (رويترز)
TT
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعامي 2027 و2028

شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره الرئيسي في أنقرة (رويترز)
شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره الرئيسي في أنقرة (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2027 إلى 21 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة سابقاً، كما رفعها لعام 2028 إلى 13.5 في المائة، من 9 في المائة، مؤكداً مواصلة نهجه النقدي الحذر إلى حين استقرار الأسعار.

وخلال عرضه تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي في إسطنبول، أعلن المحافظ فاتح كارهان رفع توقعات التضخم بنهاية عام 2026 إلى 29.5 في المائة، من 28 في المائة، مع الإبقاء على المستهدف المرحلي للفترة نفسها عند 24 في المائة.

وتتطابق المستهدفات الجديدة لنهاية عامي 2027 و2028 مع التوقعات التي أعلنها البنك، وفق «رويترز».

وشدد كارهان على أن البنك سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم، في ظل استمرار صدمات جانب العرض التي تحدّ من وتيرة تراجعه. وأوضح أن تحديث توقعات التضخم والمستهدفات المرحلية لا يمثل إشارة إلى التوجه نحو تيسير السياسة النقدية، مؤكداً أن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة إذا تراجعت ثقة المستثمرين في الأصول المقومة بالليرة التركية.

وكان البنك المركزي قد رفع، في تقريره السابق الصادر في أغسطس (آب)، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 28 في المائة، من 26 في المائة، مع الإبقاء على المستهدف المرحلي عند 24 في المائة. كما أبقى آنذاك على مستهدف التضخم لنهاية عام 2027 عند 15 في المائة، ولنهاية عام 2028 عند 9 في المائة.

وعقب عرض التقرير، سجلت الليرة التركية 50.2575 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاقها عند 50.2325، الأربعاء.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات، بعدما أبقاه دون تغيير خلال اجتماعاته الخمسة السابقة، في إطار تقييمه للتداعيات التضخمية للحرب مع إيران. وجاء ذلك بعد تعليق دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك في أواخر عام 2024.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 2.58 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات، تحت ضغط الزيادات في أسعار الملابس والمواد الغذائية، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 29.77 في المائة.

مواضيع
البنك المركزي التضخم فائدة تركيا