تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لإسرائيل بسبب الاستيطان

ليفني قالت مستنكرة إن المستوطنات سيتم إخلاؤها عند أول اتفاق مع الفلسطينيين

منازل قيد الإنشاء في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الانتقادات التي توجهها جهات داخلية وخارجية لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، بعد موافقتها على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية وشرق القدس.
وقالت تسيبي ليفني، عضو الكنيست عن المعسكر المعارض لحكومة نتنياهو، أمس، إن المستوطنات لا تساهم في جلب الأمن لإسرائيل، بل تجعل من شرعية الدولة عرضة للمقاطعة، حتى باتت السبب الأول الذي تتذرع به الدول والمنظمات التي تعمل على مقاطعة إسرائيل دولياً على المستويات السياسية والاقتصادية. ولفتت ليفني في كلمة لها خلال ندوة ثقافية في مدينة رعنانا داخل الخط الأخضر، إلى أن إسرائيل باتت تتعرض لانتقادات دولية بشكل كبير مؤخراً بسبب تلك المستوطنات، مضيفة: «لو كنت صاحبة قرار لن أرسل الأزواج للعيش في المستوطنات، لأنه سيتم إخلاؤهم عند أول اتفاق مع الفلسطينيين». وعبرت عن رفضها لشرعنة البؤر الاستيطانية باعتبارها أنها أكثر من تضر بإسرائيل دولياً. وأشارت من جانب آخر إلى أنها تؤيد ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وشرق القدس إلى السيادة الإسرائيلية، وتطبيق كل القوانين المعمول فيها بمدن تل أبيب وحيفا وغيرها.
واعتبرت أن قرارات تعزيز البؤر الاستيطانية يتم اتخاذها لتعزيز حكم نتنياهو. في إشارة منها بموافقة الائتلاف الحكومي على بناء مستوطنة بديلة لسكان بؤرة عامونا التي تم إخلاؤها بداية العام الجاري بقرار من المحكمة العليا بسبب بنائها على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة. ودعت ليفني إلى ضرورة أن تعمل إسرائيل من أجل اعتراف العالم بحدودها، في ظل عدم وجود شريك فلسطيني للسلام، داعية لاتخاذ خطوات في هذا الإطار، والتوقف عن سياسات ضم الأراضي لمنع تغييب الأغلبية اليهودية ونتائج ذلك عكسياً.
من جهته، أدان وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال في تصريح صحافي له إن استمرار إسرائيل في سياستها الاستعمارية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية العام الحالي يخاطر بإثارة التوترات على الأرض، وتزايد تقويض الثقة المتبادلة، وفرص التوصل إلى سلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين. وأعرب عن قلقه من الإنشاءات الإسرائيلية الجديدة حول القدس الشرقية. لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي ينص على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، انتهاك للقانون الدولي. داعياً السلطات الإسرائيلية لإعادة النظر في تلك القرارات والتمسك بالتزاماتها الدولية.
من جانبها، انتقدت مليحة لودي، مندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة، المخططات الإسرائيلية للبناء الاستيطاني. وقالت في كلمة لها خلال جلسة نقاش بمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إن «سياسة إسرائيل غير قانونية والمتمثلة في بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة، والممارسات المنتظمة المتمثلة في نزع ملكية الفلسطينيين لديارهم وتشريدهم من أراضيهم وسبل عيشهم في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية».
ووافقت إسرائيل مؤخراً على بناء 2600 وحدة استيطانية في مستوطنات تقع شرق القدس ومناطق الضفة الغربية. ومن بين ما تمت الموافقة عليه مخطط لبناء 33 وحدة استيطانية في الخليل، وذلك لأول مرة، منذ ما يزيد على 20 عاما، بعد أن توقف البناء في مستوطنات المدينة. وطالب المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في جلسة يوم الأربعاء الماضي، باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بما يتوافق مع القرار 2334، وكل القوانين ذات الصلة. وشدد منصور على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو فقط الضامن الوحيد لإنقاد حل الدولتين على حدود عام ،1967 وتعزيز الأمن والسلام، مؤكداً على أنه حان الوقت لمجلس الأمن للوقوف ضد سخرية إسرائيل من القانون الدولي، ومن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استحواذ الأراضي بالقوة.
وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر أن كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، وفقا للقانون الدولي، وهي تقوض فرص تحقيق حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام الدائم. مشيراً إلى أنه ما زال يدعم البدء بعملية جدية، وصولا إلى حل الدولتين من خلال التفاوض، وهي الطريقة الواقعية الوحيدة والقابلة للاستمرار لتحقيق الآمال والطموحات الشرعية للطرفين.