انسحاب «داعش» من أكبر حقل نفطي... وأنباء عن صفقة روسية ـ أميركية

TT

انسحاب «داعش» من أكبر حقل نفطي... وأنباء عن صفقة روسية ـ أميركية

تستعد قوات النظام السوري وحلفاؤها لدخول حقل عمر النفطي، في محافظة دير الزور، الذي يُعتبر أكبر حقل للنفط في سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» انسحاب عناصر «داعش» منه، وزرعه بالألغام بشكل مكثف.
وفيما أفادت وسائل إعلام روسية عن إحكام القوات النظامية سيطرتها النارية الكاملة على المنطقة، رجّح كل من مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، والناشط في حملة «فرات بوست» أحمد الرمضان، وجود اتفاق أميركي - روسي يقضي بسيطرة موسكو على الحقل، خصوصاً أن «قوات سوريا الديمقراطية» كانت أقرب من قوات النظام إليه.
وقال «المرصد» إن قوات النظام، والمسلحين الموالين لها بقيادة روسية، واصلوا يوم أمس استهداف حقل عمر النفطي، الذي يعد أكبر حقل نفطي في سوريا، والواقع في شرق نهر الفرات بالريف الشرقي لدير الزور، بالتزامن مع ورود معلومات مؤكدة عن انسحاب تنظيم داعش منه، بعد زرعه بالألغام بشكل مكثف، في محاولة منه لتأخير سيطرة قوات النظام عليه. ومن جهتها، أفادت قناة «روسيا اليوم» بـ«إحكام الجيش السوري سيطرته النارية الكاملة على منطقة حقل العمر النفطي»، لافتة إلى أن مسلحي تنظيم داعش فروا من المنطقة.
وتحدث عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» عن «انسحاب مؤكد لعناصر التنظيم المتطرف من حقل عمر»، لافتاً إلى أن قوات النظام باتت على مشارف الحقل، ولم تسيطر عليه بعد. وإذ أكد مدير المرصد وجود اتفاق أميركي - روسي بخصوص الحقل، أشار أحمد الرمضان إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» تبعد عن الحقل 5 كلم، لكنها «آثرت عدم التقدم باتجاهه، حتى أن عناصر منها أبلغوا ناشطين في الداخل أن لا أوامر لديهم لاقتحام الحقل». وقال الرمضان لـ«الشرق الأوسط»: «في حال كان الاتفاق الروسي - الأميركي يقضي بتسليم الحقل للروس، فذلك يعني أن محافظة دير الزور بمعظمها للنظام»، لافتاً إلى أنه لا أهمية لكل حقول النفط الأخرى ما دام العمر مع النظام، باعتبار أنّه «مركز تجميع ونقل وإنتاج، ويقع بين حقول كونيكو والورد والتنك والتيم والجفرة».
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على حقلي كونيكو والجفرة، فيما يسيطر النظام على التيم و«داعش» على التنك.
وكانت قوات النظام قد نقلت معاركها في دير الزور، بعد نحو 40 يوماً على انطلاقها من الضفاف الغربية لنهر الفرات إلى الضفاف الشرقية من محور الميادين. وأوضح «المرصد» أن عملية النقل هذه جرت عبر إقامة جسور مائية، وقد تمكنت قوات النظام والمسلحون الموالون لها من السيطرة على بلدة ذيبان، التي تبعد عدة كيلومترات عن حقل «العمر» تمهيداً للسيطرة عليه.
من جهتها، أشارت «سبونتيك» الروسية إلى أن سيطرة القوات السورية على مساحات واسعة في الضفاف الشرقية لنهر الفرات من جهة المدخل الشمالي للمدينة، ترتبط بـ«أهمية المنطقة، وارتباطها المباشر بالأحياء السكنية داخل المدينة، إضافة لملاصقتها للمطار العسكري، وقدرتها على التأثير في الحركة الملاحية داخله». وبحسب الوكالة الروسية، فإن المنطقة التي بات يسيطر عليها النظام من جهة الضفاف الشرقية تُشرف على الطريق الرئيسي الواصل إلى الحسكة والبوكمال، «وهي منطقة استراتيجية تسعى القوات العاملة مع التحالف الأميركي لوضع يدها عليها».
ويترافق القتال المستمر براً في دير الزور مع حملة جوية واسعة النطاق تتولاها الطائرات الحربية الروسية والسورية على حد سواء، استهدفت خلالها المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة «داعش»، كما المعابر المائية التي يسلكها النازحون للنجاة بأنفسهم، والتوجه نحو البادية في محافظة دير الزور، وفق ما أكده «المرصد»، مشيراً إلى أن «طائرات حربية نفذت مجزرة الخميس، حين استهدفت المعبر النهري بين مدينة البوكمال وقرية الباغور بريف دير الزور الشرقي، ما أدّى إلى مقتل 16 شخصاً، بينهم 7 أطفال».
بدورها، قالت مصادر سورية محلية إن 24 قتيلاً سقطوا في قصف بطائرات لم تعرف هويتها، استهدف مدينة الشحيل وأحد المعابر على الفرات بقرية الباغوز في محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي عند الحدود السورية العراقية.
وبالتوازي مع معارك النظام في دير الزور، تستمر الحملة العسكرية التي تشنها «قوات سوريا الديمقراطية» في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات. وأوضح رئيس المجلس العسكري لدير الزور أحمد أبو خولة أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على قرابة 40 في المائة من دير الزور، متوقعاً أنه «سيخسرها سريعاً». وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي «أعلنت هزيمة (داعش) في الرقة الثلاثاء، سترسل إمدادات عسكرية إلى دير الزور لدعم الحملة الرامية لتحريرها من التنظيم المتشدد».
وأفيد يوم أمس عن «قتال عنيف شهدته الحدود الإدارية بين ريف دير الزور الجنوبي الشرقي وريف حمص الشمالي الشرقي، بالقرب من الحدود السورية - العراقية، إثر هجوم عنيف من قبل تنظيم (داعش) على منطقة حميمة». وقال «المرصد» إن القتال والهجوم العنيف تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام، حيث وثق مقتل 14 عنصراً، غالبيتهم من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.