بلجيكا: عودة 20 من النساء والأطفال من مناطق الصراعات عقب هزيمة «داعش»

وزير الداخلية: بينهم أطفال ولدوا هناك وتأثروا بأفكار آبائهم من المقاتلين

TT

بلجيكا: عودة 20 من النساء والأطفال من مناطق الصراعات عقب هزيمة «داعش»

قالت الحكومة البلجيكية، إن 20 شخصا من بينهم أطفال دون السادسة من عمرهم، عادوا من مناطق الصراعات في سوريا والعراق، ويخضعون لمراقبة السلطات المعنية. ويتعلق الأمر بست من النساء و14 طفلا. وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون في رده على استجواب في البرلمان حول هذا الصدد إن السلطات المختصة تُخضع هؤلاء للمراقبة، وتقدم للقصّر المساعدات النفسية والاجتماعية اللازمة. وأوضح وزير الداخلية أن بعضهم يبلغ من العمر أقل من ست سنوات، أي أنهم ولدوا في أرض المعركة، فـ«هؤلاء لا يشكلون أي خطر حقيقي على المجتمع ولكن يتعين احتواؤهم والتعاطي معهم بطرق خاصة»، حسب كلامه. وتفيد المعلومات الأمنية بأن الأطفال الذين عاشوا في ظل تنظيم الدولة (داعش)، قد خضعوا لعمليات تدريب عسكرية حقيقية وتربية آيديولوجية متشددة. وحول عدد المقاتلين البلجيكيين المتواجدين في سوريا والعراق، فيقدر عددهم بحسب جان جامبون، بـ177 شخصاً، منهم نحو 30 تحت سن الثامنة عشرة، وقد نجح بعضهم في اجتياز الحدود التركية، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.
وتتشكك السلطات الأمنية في بلجيكا بأن بعض المقاتلين من مواطنيها المتواجدين في صفوف داعش قد يتوجهون إلى جيب صغير ما زال التنظيم يسيطر عليه جنوب مدينة دير الزور (شرق سوريا).
وأضاف الوزير أن السلطات البلجيكية المختصة تتعاون مع نظيرتها في تركيا لتحديد أعداد والتأكد من هويات المقاتلين البلجيكيين المتواجدين على أراضيها من أجل التعامل مع احتمال عودتهم.
إلى ذلك تتحضر السلطات الأمنية في مختلف الدول الأوروبية «لاستقبال» أعداد من مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف داعش وباقي الجماعات المتشددة في سوريا والعراق، فـ«بعضهم قد عاد بالفعل إلى أراضي الدول الأوروبية»، حسب كلام المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الأمنية جوليان كينغ. وتتخوف الدول الأوروبية أن يقوم هؤلاء بتنفيذ أعمال إرهابية على الأراضي الأوروبية انتقاماً لتراجع داعش واندحاره ميدانياً. وسبق أن قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إن الحكومة البلجيكية تعمل حاليا على حصر الأعداد الحقيقية للرعايا البلجيكيين من عائلات مقاتلي داعش الذين يتواجدون حاليا في أحد المعسكرات المخصصة لهم بالقرب من الموصل العراقية وأضاف الوزير في تصريحات للإعلام المحلي «بعد إجراء الحصر والتأكد من هويتهم وقتها فقط يمكن النظر في إمكانية عودة هؤلاء واستقبالهم في بلجيكا». ويضم المعسكر حاليا 1400 شخص بينهم أعداد من الأطفال من جنسيات مختلفة ومن بينهم عدد من الأوروبيين ولكن غير معروف حتى الآن عدد الأشخاص الذين يحملون الجنسية البلجيكية، «ومن هذا المنطلق ستعمل الخارجية البلجيكية أولا على حصر أعداد هؤلاء والتأكد من هويتهم كمرحلة أولى، ثم نحدد بعدها مدى إمكانية التعامل مع مسألة إعادتهم مرة أخرى إلى بلجيكا». وكذلك قال السفير العراقي في بروكسل لمحطة التلفزة البلجيكية «أر تي بي إف» إن العراق يعمل حاليا مع الحكومات الأوروبية لتحديد الخطوة القادمة بالنسبة لمصير المقاتلين الأوروبيين، بعد هزائم داعش في العراق، وأعربت بعض الحكومات الأوروبية عن رأيها وأنها تفضل عدم إعادة هؤلاء الأشخاص إليها وقالت فرنسا على سبيل المثال نحن لا نريد عودة الأطفال أبناء المقاتلين وذلك لأسباب إنسانية أما بالنسبة للنساء فاتبعوا معهن ما ينص عليه النظام القضائي والقانوني في العراق. كما سبق أن صرح مسؤول أمني عراقي هو العقيد أحمد الطايع لوسائل إعلام غربية، بأن الدواعش المعتقلين يخضعون لحراسة أمنية مشددة في السجون العراقية وفي انتظار ردود من حكومات الدول التي جاءوا منها، حول كيفية التعامل مع هذا الأمر وتحديد مواقفهم. وأما بالنسبة لبلجيكا والكلام لا يزال على لسان السفير العراقي في بروكسل فهناك عمل مشترك بين العراق والأجهزة المعنية في بلجيكا مثل أمن الدولة وإدارة شؤون الهجرة والأجانب ووزارة الخارجية «ولكن لم نطلب من بلجيكا أن تستعيد مقاتليها في صفوف داعش ولكن نعمل بشكل مشترك لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتحديد مسار قانوني لمحاكمتهم».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.