حكومة تونس تلجأ للضرائب بدلاً من تخفيض الأجور والدعم

بينما تتطلع تونس إلى تقليص عجز الموازنة في 2018، فإن الضغوط الاجتماعية تمنع الحكومة عن تقليص ميزانيتي الدعم والأجور، الأمر الذي يدفعها للتركيز على زيادة الإيرادات العامة من خلال تعديل النظام الضريبي.
وتستهدف تونس بلوغ عجز الموازنة في العام المقبل نسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل منخفض مقارنة بتوقعات عجز العام الحالي عند 6 في المائة.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود.
لكن الحكومة تعهدت للشعب بأنها لن تقتطع من الرواتب هذا العام أو من الدعم، وهو التوجه الذي قالت وكالة «رويترز» إنه يجنبها المظاهرات الداخلية، لكنه يضع الحكومة في مواجهة مع دائنيها.
وقال وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن الحكومة كانت مستعدة لخفض نفقات دعم الغذاء والطاقة والمواصلات، ولكنها ستتركهم مستقرين حتى تعد دراسات لترى من هي الفئات المستفيدة منهم.
وستلتزم تونس باتفاق مع اتحاد الشغل بزيادة الرواتب العامة في 2018، وإن كانت الحكومة تحد من نفقات الأجور عبر تخفيض العمالة، حيث تعتزم تقليص العاملين لدى الدولة بعدد 3000 آلاف عامل، لكن الحصيلة الإجمالية لميزانية الأجور هي أنها ستزيد في العام المقبل إلى 14.7 مليار دينار مقابل 14.3 ملياراً في 2017.
ومع المقاومة الاجتماعية للسياسات التقشفية، فإن الحكومة تتطلع لزيادة إيراداتها العامة بنسبة 10 في المائة خلال 2018، وستساهم الضرائب بدور بارز في هذا المجال.
ومن أبرز التعديلات الضريبية ما استحدثته موازنة 2018 من زيادات في ضريبة القيمة المضافة، وهو ما سينعكس على أسعار العديد من السلع والخدمات في البلاد.
وبحسب وثيقة مشروع قانون الموازنة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الأسبوع الماضي، سيتم زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية عند 7 في المائة على أنشطة تتعلق بقطاعات التعليم والتدريب الخدمات الصحية والأدوية المصنعة محلياً وأنشطة النقل والسياحة، علاوة على المطاعم والمقاهي وأنشطة وسلع أخرى تتعلق بالبيئة والطاقة، والتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنع محلياً.
وستزيد الضريبة أيضاً على خدمات المهن الحرة (مثل المحاسبين والمهندسين) وبعض المنتجات البترولية وبعض أنماط الطاقة الكهربية وبعض السيارات السياحية من 12 في المائة إلى 13 في المائة.
كذلك سترتفع النسبة العامة للضريبة (المفروضة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة للشريحتين السابقتين) من 18 في المائة إلى 19 في المائة. كما ستزيد تونس ضرائب الاتصالات (لتصبح 0.140 دينار عن كل دينار أو جزء من الدينار مفوتراً أو مستخلصاً بدلا من 0.100 دينار)، وترفع مصروفات التسجيل من 20 إلى 25 ديناراً عن كل عقد أو صفحة.
وتقترح الحكومة التونسية أيضاً رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، منها المنتجات الزراعية، وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.

هذا بجانب التوقف عن تقدير الضرائب على المؤسسات الفردية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية (التي لا يتجاوز حجم معاملاتها السنوية 150 ألف دينار في مجال الخدمات و200 ألف دينار في الأنشطة الأخرى) وإرساء نظام ضريبي خاص بها، وهي الخطوة التي تتوقع الحكومة أن تساهم في زيادة الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي.
لكن في المقابل استهدف مشروع الموازنة بعض السلع الترفية، حيث ستتم زيادة الرسوم على استهلاك السيارات السياحية واليخوت والعطور ومواد التجميل، بجانب بعض المشروبات الكحولية والرخام.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ التضخم في البلاد خلال 2017 نسبة 4.5 في المائة، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالمغرب، 1.1 في المائة، ولكنه ينخفض عن باقي بلدان شمال أفريقيا التي تتجاوز بعضها نسبة الـ20 في المائة.
كما ستسعى الحكومة لجمع المزيد من الإيرادات من السياح الأجانب من خلال فرض رسوم بقيمة 3 دينارات عن كل ليلة يقضيها السائح في البلاد، إذا كان عمره يتجاوز الاثني عشر عاماً. واستحدثت الميزانية رسوماً تفرض خلال عامي 2018 و2019 على البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء مؤسسات الدفع، وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين، وسنت أيضاً تعديلات ستعمل على التقريب بين النظام الضريبي على دخول رأس المال ودخول العمال.
وتسعى الحكومة لتخفيف العبء عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتخفيض نسبة الضريبة عليها من 25 في المائة إلى 20 في المائة فقط (بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار في مجال أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع، و300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية).
وكذلك تخفيض الأعباء الضريبية على مدخلات القطاع الزراعي، وتوحيد نظام الضرائب على دخول الاستثمارات في المناطق الجهوية.

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، متوقعاً تنامي هذا الرقم، وموضحاً أن هذا الأمر يعتمد على المنشآت التي ستُطرح، وكذلك على رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال. وأوضح أن «المرحلة الأولى هي الأصعب؛ لأنها تتعلق بسَنّ الأنظمة والقوانين».

جاء حديث وزير الرياضة السعودي، الأربعاء، خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»، المقام بالعاصمة الرياض.

وكشف الوزير عن وجود اهتمام من شركات دولية لشراء الأندية السعودية، و«هذا له مسار سنعلن عنه قريباً».

وأضاف أن القطاع الرياضي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى التطور الكبير في مسار تخصيص الأندية بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص». وفي هذا السياق، قال إن 14 نادياً طُرحت في مرحلة أولى، مع إبداء 25 شركة رغبتها في الاستثمار بهذه الأندية.

وقال إن المطالبات المالية على الأندية انخفضت من 600 مليون إلى 200 مليون ريال خلال سنة واحدة، في حين انخفضت تكلفة فسخ العقود من 616 مليوناً إلى 30 مليوناً.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى التطورات الجديدة التي طرأت على مستوى تسهيل إنشاء الأندية والأكاديميات عبر منصة «نافس» التي تقدم فرصة أكبر للراغبين في دخول هذا المجال.

وتابع: «أنشأنا في وزارة الرياضة منصة (نافس) لترخيص الأندية والأكاديميات، قبل 2018 كان لا يسمح لأحد بإنشاء نادٍ إلا بعد موافقات وإجراءات صعبة، أما اليوم، فعن طريق المنصة فإنه يمكن ذلك لأي أحد يرغب في إنشاء نادٍ أو أكاديمية».

وأشار أيضاً إلى الأندية الثمانية التي انتقلت ملكيتها إلى جهات مختلفة، مثل «صندوق الاستثمارات العامة» و«أرامكو» و«الدرعية»... وغيرها من الشركات التي سيعلن عنها مستقبلاً. وأوضح أن هذه الأندية انتقلت بصفتها شركات، وأن بإمكانها العمل في التجارة بشتى أنواعها؛ إذ كانت لا توجد لها صفات واضحة في السابق.

كما نوه الوزير بوجود 97 اتحاداً لرياضات مختلفة، مما حفّز القطاع الخاص على الدخول إلى هذا المجال بقوة... و«تم ترخيص ألفي أكاديمية و500 ناد؛ منها 250 نادياً و1500 أكاديمية تعمل فعلياً، مسهمة بذلك في خلق فرص وظيفية جديدة وتفعيل حركة اقتصادية لم تكن موجودة في السابق».

السياحة الرياضية

وذكر الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة، أن السعودية شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز السياحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، فقد استضافت المملكة نحو 80 فعالية رياضية دولية جذبت نحو 2.5 مليون سائح من محبي هذه الفعاليات من مختلف أنحاء العالم... و«من بين أبرز هذه الفعاليات سباق (فورمولا1) الذي أُقيم في جدة، والذي حضره مشجعون من 160 جنسية. وقد أسهم هذا الحدث في خلق 20 ألف فرصة عمل خلال الأيام الثلاثة المخصصة للسباق».

وأوضح الوزير أن هذه الفعاليات أدّت إلى فوائد اقتصادية ملموسة، فقد بلغت الإيرادات الناتجة عن الإقامة والخدمات في جدة نحو 900 مليون ريال. وأكد أن هذه النتائج تعكس التأثير الإيجابي والمباشر على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى مساهمة السياحة الرياضية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

حكومة تونس تلجأ للضرائب بدلاً من تخفيض الأجور والدعم