عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

نمو الاقتصاد الصيني يتجاوز المستهدف رغم التباطؤ الطفيف

ارتفاع المبيعات والإنتاج والدخل... وبكين تفتح أبواب القطاع المصرفي للأجانب

نمو الاقتصاد الصيني يتجاوز المستهدف رغم التباطؤ الطفيف
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الاقتصاد الصيني يتجاوز المستهدف رغم التباطؤ الطفيف

نمو الاقتصاد الصيني يتجاوز المستهدف رغم التباطؤ الطفيف

سجل نمو الاقتصاد الصيني تباطؤا طفيفا في الفصل الثالث، لكنه لا يزال يتخطى الهدف الذي حددته الحكومة لعام كامل؛ مما يعزز موقع الرئيس شي جينبينغ خلال مؤتمر مهم للحزب الشيوعي.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 6.8 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، بتراجع عن نسبة 6.9 في المائة التي سجلت في الفصلين السابقين. وكان هذا التراجع الطفيف متوقعا على نطاق واسع، حيث هدأت وتيرة النشاط في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة جهود الحكومة لكبح جماح سوق العقارات ومخاطر الدين. وتشير الأرقام التي نشرت الخميس إلى استقرار الاقتصاد بعد سنوات من تباطؤ النمو.
وجاء النمو المسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدعوما بالأداء القوي لمبيعات التجزئة والصادرات، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء من تزايد المخاطر المالية التي يمثلها تزايد الديون وإمكانية تباطؤ الاقتصاد بصورة أكبر.
وزاد ناتج المصانع الصينية 6.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر بما يتجاوز التوقعات، بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 7.5 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما جاء دون التوقعات الأولية.
كما زادت مبيعات التجزئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 10.4 في المائة، في حين زادت الصادرات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 8.1 في المائة. ونما الدخل القابل للإنفاق 7.5 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهي أسرع وتيرة له في عامين. وفي قطاع العقارات تباطأ النمو في مشروعات التشييد الجديدة، بينما انخفضت مبيعات العقارات للمرة الأولى خلال عامين ونصف العام في سبتمبر.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا في الربع الثالث بنسبة 1.7 في المائة على أساس فصلي، مقابل 1.8 في المائة في الربع الثاني من 2017. والرقم الأخير نتيجة تعديل بالزيادة من 1.7 في المائة في التقديرات الأولية. وتوقع المحللون أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.7 في المائة على أساس فصلي، بحسب «رويترز».
وكان صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8 في المائة هذا العام، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة. فيما كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني قد خفضت خلال الشهر الماضي تصنيف الصين بسبب ارتفاع الديون.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، شينغ جيهونغ، أمس: إن «الاقتصاد الوطني حافظ على زخم النمو المستقر والسليم في الأرباع الثلاثة الأولى، مع تراكم عوامل جيدة ليحافظ الاقتصاد على نسبة نمو متوسطة - مرتفعة».
وهذه الأرقام تتماشى مع دراسة أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية تضع الاقتصاد على مسار تجاوز الهدف الرسمي المحدد بنسبة 6.5 في المائة - «أو أعلى إن أمكن» - لكامل العام. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا بنسبة 6.7 في المائة العام الماضي، وكان ذلك أدنى معدل نمو اقتصادي مستهدف لأكثر من ربع قرن.
لكن، في حين تتماشى البيانات مع التوقعات الاقتصادية، فإنها تثير تساؤلات بشأن التوقعات الأكثر تفاؤلا التي أعلنها تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسبوع الماضي. إذ قال يوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو 7 في المائة في النصف الثاني من العام.
وتأتي الأرقام في حين يستعد الرئيس شي جينبينغ لولاية ثانية من خمس سنوات في مؤتمر للحزب الشيوعي الذي ينعقد مرة كل خمس سنوات. ووعد الرئيس في افتتاح المؤتمر الأربعاء «بمزيد من الانفتاح» الاقتصادي. وقال: إن «الانفتاح يجلب التطور والانغلاق يعيدنا إلى الخلف. ولن تغلق الصين أبوابها، بل ستضاعف الانفتاح».
وتحاول بكين منذ سنوات الانتقال من اقتصاد يعتمد على الصادرات والاستثمارات الحكومية إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي. ويقول المحللون إن لدى الرئيس الصيني الآن الفرصة لتطبيق إصلاحات رئيسية.
وفي خطوة تؤكد إصرارها على التوجه الجديد، قالت أكبر جهة تنظيمية للبنوك في الصين أمس (الخميس): إن بكين ستزيد انفتاح قطاعها المصرفي أمام المستثمرين الأجانب، وتضيق الخناق على المخالفات التجارية لدرء المخاطر المالية.
وقال قوه شو شينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك الصينية، في مؤتمر صحافي خلال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني: «سنعطي للبنوك الأجنبية مجالا أكبر على صعيد التأسيس ومؤهلات المساهمين والنسبة المئوية لحيازتهم ونطاق عملهم». وأضاف، أن الحصة السوقية للبنوك الأجنبية في الصين تقلصت إلى 1.2 في المائة حاليا، من نسبة سابقة عند 2.4 في المائة قبل عشرة أعوام، مؤكدا أن «هذا لا يفيد في تشجيع المنافسة وتحسين البنية الهيكلية».
وأشار شو شينغ إلى أن الصين ستعزز الإدارة التنظيمية للتخلص من القروض المتعثرة، ومواصلة احتواء المخاطر المالية، والتصدي في الوقت نفسه لأي زيادة في الديون غير المعلنة.
وأظهرت بيانات اللجنة، أن البنوك الصينية باعت قروضا متعثرة أو شطبتها أو أعادت تبويبها، تصل قيمتها إلى 979.9 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقال شو شينغ: إن الجهات التنظيمية في الصين ستتوخى الحذر بشأن المخاطر المالية العابرة للأسواق، وستعمل على تعميق الإصلاحات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي العلا وزارة المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي، بينما ركّز المستثمرون اهتمامهم على أرباح بنك «يونيكريديت» الإيطالي والتطورات في مجال الصفقات.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 620.12 نقطة، وفق «رويترز».

وتتعافى الأسهم العالمية من تقلبات حادة شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في أعمال البرمجيات التقليدية، رغم تحديد شركات رائدة مثل «ألفابت» و«أمازون» أهدافاً إنفاقية جديدة لتطوير هذه التقنية.

وأسهم انتعاش مؤشر «ستوكس»، يوم الجمعة، في تحقيق مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن حالة عدم اليقين حول قطاع التكنولوجيا من المرجح أن تبقى حاضرة في أذهان المستثمرين، وقد سجل قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1 في المائة، يوم الاثنين.

وفي أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ، وافق تحالف، بقيادة شركة «أدڤنت» القابضة وشركة «فيديكس»، على شراء شركة «إنبوست» المتخصصة في خزائن الطرود، في صفقةٍ بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، ما دفع أسهم الشركة البولندية للارتفاع بنسبة 13.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «هيمز آند هيرز» الأميركية توقفها عن بيع حبوب «GLP-1» منخفضة السعر، عقب تحذير من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باتخاذ إجراءات ضد المنتَج.

وسجل سهم بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك إيطالي من حيث إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، بعد إعلان نيته رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار)، هذا العام، مما أسهم في ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المائة وتصدُّرها قائمة البنوك الأكثر نمواً في القطاع.

مواضيع
أسواق أسهم بنوك أرباح بريطانيا
الاقتصاد

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما سرعان ما استعادت السندات طويلة الأجل عافيتها بعد ضعفها المبكر، فيما يبدو أنه تصويت على الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وانخفض الين في البداية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه سرعان ما غيّر اتجاهه بعد تحذير من طوكيو بشأن تدخل محتمل في سوق العملات.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي فوزاً ساحقاً بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب الياباني في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد؛ ما منحها تفويضاً قوياً لتمرير برامج إنفاق ضخمة ووعدت بتخفيف الضرائب.

لكنها أكدت مراراً وتكراراً أن خططها التحفيزية لن تُلحِق ضرراً كبيراً بالوضع المالي للبلاد؛ وهو ما يُثير قلقاً بالغاً في الأسواق نظراً لأن اليابان تُعاني بالفعل أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»: «تُقلل هذه النتيجة من حالة عدم اليقين السياسي وتُعزز فكرة عودة اليابان بقوة». وأضاف: «يتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليشمل قطاعات أخرى غير تلك التي استفادت من سياسات تاكايتشي التجارية، مثل شركات التصدير، والشركات الدورية، والقطاع المالي، وقطاع الدفاع».

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 56.363.94 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 3.783.57 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»: «الأمر لا يقتصر على إدارة مستقرة فحسب، بل يلوح في الأفق احتمال استمرار الإدارة لفترة طويلة».

أما بالنسبة لمؤشر نيكي، فقال إيدي: «لا أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع بهذا المعدل. فلو ارتفع مباشرةً إلى 60 ألف نقطة، لكان ذلك مبالَغاً فيه بعض الشيء»، مضيفاً أنه قد يستقر في نهاية المطاف عند نحو 56 ألف نقطة.

وفي سوق الدين، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية؛ ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.615 في المائة. لكن سرعان ما تراجعت هذه الحركة، وارتفع العائد في آخر مرة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط ليصل إلى 3.56 في المائة.

وقال زهير خان، مدير محافظ استثمارية أول في بنك «يو بي بي»: «أعتقد أن ردة الفعل تشير إلى أن تاكايتشي نجحت في إقناع السوق بأنها ستكون قائدة قوية، لكنها لن تكون غير مسؤولة مالياً... لكن علينا الانتظار لنرى».

وأثارت ثورة مستثمري السندات في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما فازت تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حفيظة المستثمرين؛ ما دفعها إلى صياغة «سياستها المالية المسؤولة والاستباقية» الحالية، والتي أعلنتها في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، وضمنت برنامج الحزب.

ومن منظور صنع السياسات، قد يكون فوز تاكايتشي الكبير هو أفضل نتيجة لمستثمري السندات؛ لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يضطر إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة التي تستهدف تخفيضات ضريبية أكبر وحوافز مالية أوسع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة الشهر الماضي عندما تعهدت تاكايتشي مبدئياً بتعليق الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين، لكنه ظل أقل من ذلك بكثير خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تاكايتشي أنها لن تسد العجز المقدَّر بـ10 تريليونات ين (63.85 مليار دولار) بإصدار سندات جديدة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996 عند 1.31 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 1.735 في المائة، وهو أعلى مستوى له وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2001. وتقدم عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.29 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.165 في المائة.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض منحنى العائد جاء نتيجةً لتوقعات المتداولين برفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في وقت سابق؛ ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ حزمة تحفيزية بشكل أسرع، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

• السوق في حالة تأهب قصوى

وانخفض الين الياباني في بداية يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين مقابل الفرنك السويسري، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة مقابل اليورو و0.5 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

إلا أن العملة سرعان ما استعادت توازنها بعد تصريح كبير مسؤولي العملة اليابانيين، أتسوكي ميمورا، بأن الحكومة «تراقب تحركات العملة من كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية»، محذراً من احتمالية تدخل الحكومة لشراء الين.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة عند 156.41 ين مقابل الدولار، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 185.38 ين مقابل اليورو، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 202.18 ين مقابل الفرنك السويسري.

وفي الشهر الماضي، ومع انخفاض قيمة الين إلى ما يقارب 160 يناً للدولار، أدت اتصالاتٌ مُبلّغ عنها من البنكين المركزيين الياباني والأميركي مع المُقرضين للتحقق من سعر الصرف (وهي إشارة تقليدية على احتمالية تدخل وشيك في سوق العملات) إلى انتعاشٍ سريعٍ إلى 152.10 ين للدولار في غضون أيام.

وقالت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة «سوني» المالية: «لطالما كانت السوق مُدركة أن المزيد من ضعف الين قد يُؤدي إلى تدخلٍ من جانب الحكومة. وبعد انخفاضاتٍ كبيرةٍ في قيمة الين الأسبوع الماضي وسط توقعاتٍ بفوز تاكايتشي، كانت التوقعات الإيجابية مُبالَغاً فيها بالفعل بالنسبة لزوج الدولار/الين... ثم جاء تدخل ميمورا (بالتحذير من التدخل) وعدل الأوضاع».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان