نائب الحمد الله ووزراء في غزة من أجل الإشراف على وزاراتهم

وزراء آخرون يصلون الأحد استعداداً لجلسة حكومية متوقعة في القطاع

عائلة فلسطينية في غزة تتابع نقل لحظات توقيع اتفاق المصالحة بين {فتح} و{حماس} في حينه (أ.ف.ب)

وصل زياد أبو عمرو، نائب رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، مستبقا العديد من الوزراء الذين بدأوا في الوصول تباعا، استعدادا لعقد جلسة الحكومة في قطاع غزة الثلاثاء المقبل، ضمن سياسة تدوير الاجتماعات.
وقال أبو عمرو، لدى وصوله القطاع، إن وزراء مختلف الوزارات سيلتحقون بعملهم في غزة، معربا عن أمله أن تسير إجراءات تسلمهم لوزاراتهم، وتسلم مهامها على نحو جيد، ووفق ما خططت له الحكومة لإنجاز جميع الملفات والمهام المكلفة بها.
وأوضح أن الوزراء سيقفون على احتياجات وزاراتهم والقضايا العالقة فيها، من أجل وضع الخطط والآليات لتهيئتها وفقا لجداول زمنية محددة تم وضعها.
وعقد أبو عمرو فورا لقاءات مع مسؤولين في مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، من أجل نقاش أي عقبات متعلقة بتسلم الحكومة.
ولحق بأبو عمر أمس، وزير التربية والتعليم صبري صيدم، وعدد من وكلاء ومديري وزارته الذين تسلموا مهامهم في قطاع غزة.
والتقى صيدم مع وكلاء ومديري وزارته من الضفة الغربية وقطاع غزة في مبنى الوزارة بالقطاع.
ويفترض أن يصل الأحد المقبل، وزير المواصلات سميح طبيلة، إلى جانب وفد من وزارته بالضفة، للاجتماع بنظرائهم في غزة، تمهيدا لتسلم الوزارة بشكل كامل على أن يلحق به آخرون.
وكان رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، منع وزراءه من السفر إلا للأمور الطارئة، حتى يشرفوا على تسلم وعمل وزاراتهم في القطاع.
وأبدى صيدم تفاؤله الكبير بأن تسير الأوضاع كما هو مخطط لها، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي تحيط بالمصالحة وتسهيل عمل الوزراء في تسلم وزاراتهم والبدء بالخطط الخاصة بهم.
ورافق الوزير صيدم وفد رفيع يضم وكيل الوزارة بصري صالح، ووكيل الوزارة المساعد فواز مجاهد، وعدد من المديرين العامين، وشخصيات تربوية شملت 15 شخصية، حيث اجتمع بهم وبمسؤولي الوزارة في غزة، من بينهم الوكيل زياد ثابت، والوكيل المساعد أيمن اليازوري.
وأكد ثابت استعدادهم في غزة للتعاون المشترك، من أجل وضع وتنفيذ الخطط الكفيلة بالدفع قدما في مسيرة تطوير التعليم الفلسطيني، معربا عن أمله في أن تكون الأيام المقبلة أيام بشرى للشعب الفلسطيني في تحقيق المصالحة.
ورحبت حركة حماس والعديد من الشخصيات بقدوم الوزراء، واعتبروها خطوة مهمة في إطار تحقيق المصالحة. وقال النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري، إنه بممارسة وزراء في حكومة التوافق الفلسطيني مهامهم في غزة، تنفيذا لاتفاق المصالحة الوطنية الذي ترعاه مصر وتدعمه، فإن هذا يؤكد انتهاء الانقسام.
وأضاف: «من المفترض حسب اتفاق القاهرة، أن تشهد الأيام المقبلة، مزيدا من الخطوات لتنفيذ الاتفاق، وواقعا عمليا من خلال تسلم السلطة الوطنية المعابر وتشغيلها لخدمة المواطنين»، مشددا على ضرورة إزالة آثار الانقسام السلبية على الفور، والتساوي في المعاملة والخدمات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع: «يجب أن يشعر المواطن بنتائج ملموسة على الأرض، مثل تجاوز أزمات الكهرباء والموظفين والقطاع الصحي وغيرها»، داعيا إلى «الإسراع في الخطوات الإيجابية التي تعزز المصالحة، وتعطي الأمل للشعب الفلسطيني بمستقبل أفضل».
ووفقا لاتفاق القاهرة، فإن الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيكون موعدا لتسلم السلطة الفلسطينية المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي، على أن يجري الإعداد لتسلم معبر رفح، بعد تجهيزه من قبل الجانبين المصري والفلسطيني.