كل الأسئلة تخص «بريكست» في قمة بروكسل... لكن دون إجابات

في بروكسل: من اليسار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
في بروكسل: من اليسار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

كل الأسئلة تخص «بريكست» في قمة بروكسل... لكن دون إجابات

في بروكسل: من اليسار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
في بروكسل: من اليسار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

سيطر ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أجواء القمة الأوروبية في بروكسل، وتركزت أسئلة الصحافيين وإجابات القادة على عملية تقييم المفاوضات بين الجانبين. ورحب قادة الاتحاد الأوروبي باقتراح قدمته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لكسر الجمود الذي يعتري محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل، لكنهم قالوا إن التنازلات التي تستهدف تهدئة مخاوف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا غير كافية. وسعت ماي، في قمة للاتحاد تستمر يومين، إلى تحويل التركيز بعيداً عن الفشل في دفع المحادثات أبعد من النقاش بشأن التسوية المالية للانسحاب والتجارة، فيما لم يتبق سوى 17 شهراً على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا.
وبدلاً من ذلك، شددت رئيسة الوزراء، التي ضعف موقفها بعد أن خسر حزبها المحافظ أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو (حزيران)، على ضرورة تحديد حقوق المواطنين، وهي واحدة من 3 قضايا ينبغي حسمها لكسر الجمود في المحادثات، لكن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إن هناك حاجة لمزيد من العمل.
ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعض المؤشرات بأنها «مشجعة»، وقد تساعد في تمهيد الطريق لمناقشات بشأن العلاقات التجارية في المستقبل، خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت ماي إن الزعماء يقيمون التقدم الذي تحقق حتى الآن في محادثات الانسحاب، وقد حددوا «خططاً طموحة» للأسابيع المقبلة، وأضافت للصحافيين: «أنا، على سبيل المثال، أريد أن أرى سرعة في التوصل لاتفاق بشأن حقوق المواطنين»، لكنها تفادت الأسئلة بشأن زيادة المبلغ الذي ستكون بريطانيا على استعداد لدفعه، عندما تغادر، وأشارت بدلاً من ذلك إلى خطاب ألقته الشهر الماضي في إيطاليا، عرضت خلاله دفع نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار).
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول هذا الملف، قال أنطونيو تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي، إن الموقف الأوروبي معروف، وسبق أن أعلنا عنه منذ شهور، وقبل انطلاق المفاوضات، مضيفاً أنه لا بد من تحديد الأمور بشكل واضح، في اتفاق حول حقوق المواطنين، والأموال المستحقة على لندن، والحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا.
وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية أنها ستبحث مع نظرائها الأوروبيين ليس فقط مسيرة مفاوضات «بريكست»، بل أيضاً كيفية مواجهة التحديات المشتركة، مثل الهجرة ومحاربة الإرهاب والأمن، حيث «نريد أن نظهر أن بريطانيا ستستمر بالقيام بما عليها في هذه المجالات»، على حد تعبيرها.
وشددت على أن التعاون كان - وسيبقى مستقبلاً - في قلب الشراكة الأوروبية - البريطانية. ومن المتوقع أن تناقش القمة الأوروبية تطورات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، دون إعطاء أي ضوء أخضر للوفد الأوروبي للشروع بمفاوضات تتعلق بالعلاقات المستقبلية أو المرحلة الانتقالية، كما دأبت لندن على المطالبة. وكانت الجولة الخامسة، الأخيرة قبل القمة الأوروبية، من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد عقدت بين 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي و12 منه في بروكسل، بحضور كل من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، والوزير البريطاني مسؤول الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز. وأشار كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي إلى أنه «على الرغم من أن هذه الدورة قد جرت في جو بناء، لم تحرز أي تقدم كبير».
هذا وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عشية انطلاق القمة، إنه لا يتوقع أي انفراجة في المحادثات. وبعد أن تغادر ماي، يوم الجمعة، سيبحث رؤساء الدول السبع والعشرين المتبقون التقدم في المفاوضات. وقال توسك، في مؤتمر صحافي: «لا أتوقع انفراجة من أي نوع غداً»، لكنه أضاف أنه من الممكن الانتهاء من المرحلة الأولى من المحادثات بشأن تسوية مالية وحقوق المواطنين وآيرلندا الشمالية بحلول ديسمبر، إذا قدمت بريطانيا بعض الاقتراحات الملموسة.
وتابع توسك: «علينا العمل بجد حقيقي، بين أكتوبر وديسمبر، لوضع اللمسات الأخيرة على ما يعرف بالمرحلة الأولى، ولبدء التفاوض على علاقتنا المستقبلية مع المملكة المتحدة».
وتواجه تيريزا ماي، من جهتها، انتقادات متزايدة بين النواب من جميع التوجهات، الذين يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيكون كارثة بالنسبة لاقتصاد بريطانيا، وهو ما يطرح على القمة الأوروبية مسؤولية إيجاد مخرج للملف يرضي جميع الأطراف، لتفادي الدخول في أزمة سياسية غير مسبوقة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».