الجنائية الدولية: نحقق بـ«جرائم حرب» في مالي

مجموعة من السيدات في أحد شوارع مالي (رويترز)
مجموعة من السيدات في أحد شوارع مالي (رويترز)
TT

الجنائية الدولية: نحقق بـ«جرائم حرب» في مالي

مجموعة من السيدات في أحد شوارع مالي (رويترز)
مجموعة من السيدات في أحد شوارع مالي (رويترز)

قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس (الأربعاء) إنها تحقق في جرائم حرب مفترضة بينها عمليات قتل في مالي، وذلك بعد أشهر على إدانة متشدد سابق بالتسبب بإضرار بملايين اليوروهات في هذه الدولة الأفريقية.
وقالت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودة للصحافيين في باماكو: «تحقيقاتنا تتواصل (في) جرائم أخرى... جرائم جنس وجرائم ضد عناصر حفظ السلام والقتل وكل هذا».
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي أن المتشدد السابق أحمد الفقي المهدي تسبب بأضرار بقيمة 2.7 مليون يورو عندما قام بتدمير أضرحة تاريخية في تمبكتو بشمال مالي، خلال سيطرة المتشددين على المنطقة في 2012.
وأمر القضاة أيضا بدفع تعويضات رمزية لدولة مالي والمجتمع الدولي بقيمة يورو واحد عن الأضرار.
وحكم على المهدي بالسجن تسع سنوات في 2016 بعد أن أقر بذنبه في تنسيق الهجمات على الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) وقدم اعتذاره إلى أهالي تمبكتو.
وشكلت القضية سابقة لأنها كانت المرة الأولى التي يقر فيها متشدد بالذنب بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بنسودة إن المحكمة توسع تحقيقاتها في مالي التي ينتشر فيها نحو 13 ألفا من عناصر قوات حفظ السلام الدولية.
وقالت بنسودة: «لست في موقع للحديث عما يجري فيما يتعلق بالمهدي، وكل ما يمكنني قوله هو أن المحكمة تنظر في جرائم أخرى ضمن سياق تحقيقاتنا في مالي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.