مصر: مطالب بتعديل قانون «الجمعيات الأهلية» والحكومة تكتفي باللائحة التنفيذية

في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري عزمها إعداد تقرير بلغات مختلفة، يخاطب السفارات والبرلمانات الأجنبية، لتأكيد خلو أقسام الشرطة والسجون من «أي وقائع تعذيب»؛ تجددت مطالبات دولية وحقوقية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، المُنظم لعمل المؤسسات الحقوقية المحلية أو الأجنبية، الذي يقول مسؤولون عنها، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمة عوائق تفرضها نصوص القانون على عملهم»، الأمر الذي «يصعب معه إنجاز تقارير رقابية بشأن الحالة الحقوقية أو السياسية».
وأثار قانون الجمعيات الأهلية، ولا يزال، حالة من الجدل والتنازع السياسي والحقوقي، رغم مرور نحو 5 أشهر على إصداره بموجب قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو (أيار) 2017، الذي جاء متأخرا بنحو 6 أشهر منذ موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على نصوصه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الأمر الذي يشير إلى مناقشات موسعة قبيل وبعد إصداره.
وزاد من حدة التجاذبات بشأن القانون تصريح زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو (حزيران) الماضي، بأن قانون الجمعيات الأهلية «يضع قيودا مشددة على المجتمع المدني، ويعطي للحكومة السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية».
ووفق رئيس حقوق الإنسان البرلمانية، علاء عابد، فإن اللجنة بدأت في إعداد أسطوانة مدمجة «CD» بشأن نتائج زياراتها للأقسام والسجون، وترجمتها باللغات الأجنبية، تمهيدا لتوزيعها على جميع السفارات الأجنبية بالقاهرة.
وأوضح عابد، في بيان رسمي، أصدره قبل يومين، أن «التقرير يتضمن تأكيدا بأنه لا توجد أي حالات للتعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان للمسجونين... وسيكون واحدا من أهم الوثائق والتقارير التي تكشف كذب وادعاءات جميع المنظمات الحقوقية المشبوهة، سواء كانت داخل مصر أو خارجها».
وقبل أسبوع تقريبا، قال يوليوس جيورج لوي، السفير الألماني لدى مصر، خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن حكومة بلاده كان لها عدد من «الملاحظات بشأن قانون الجمعيات، وأوضحتها للحكومة المصرية وتناقشت معها فيها». وفي يونيو 2013 أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما تتراوح بين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، و5 سنوات على 43 متهما في القضية المعروفة باسم «173 تمويل أجنبي»، وكان من بينهم ألمانيان هما أندرياس جاكوب، مدير فرع مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بالمؤسسة، وعوقبا غيابيا بالسجن 5 سنوات.
وفضلا عن الملاحظات الألمانية، أعربت «الخارجية» الأميركية عن انتقادها للقانون، إذ قالت المتحدثة باسمها هيذر نويرت في أغسطس (آب) الماضي، إن قانون المنظمات غير الحكومية من بين أسباب وقف دفع 100 مليون دولار، وتجميد 195 ملايين دولار آخرين من المساعدات المقررة للقاهرة.
وقال الرئيس المصري، خلال زيارته للولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه «لم يتم البدء في تطبيق أحكام القانون بعد، ويجري حاليا إعداد لائحته التنفيذية للتوافق على آليات تطبيقه، بما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية».
وفي رأي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، فإن إمكانية تعديل القانون قائمة إذا توافرت لدى الحكومة رغبة في ذلك، وأضاف موضحا: «على جانب آخر فقد أقامت المنظمة دعوى قضائية تدعو لبطلان القانون وعدم دستورية بعض مواده، وتم تحديد موعد لنظرها أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة الشهر المقبل».
وشرح أبو سعدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أسباب دفعه بـ«عدم دستورية» قانون الجمعيات، قائلا «إنه يعتبر من القوانين المكملة للدستور، وكان يتوجب لإقراره من البرلمان أن يحوز على موافقة الثلثين من الأعضاء، وليس مجرد الأغلبية (50 في المائة+ 1)، وهو ما لم يتوفر أثناء التصويت، الذي تم دون المناداة بالأسماء على النواب لإثبات اكتمال النصاب».
ومن جهة أخرى، يرى أبو سعدة أن شبهة «عدم الدستورية» تتمثل في أن مواد قانون الجمعيات تمنح الحكومة حق الاعتراض على المرشحين لمجالس إدارات المنظمات والجمعيات، وتسمح بوقف عمل الجمعية لمدة سنة دون حكم قضائي، وهو ما يتناقض، بحسب أبو سعدة (الحاصل على الدكتوراه في القانون)، مع المادة «75» من الدستور، التي تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار... ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي».
ويوضح أبو سعدة أن من بين المآخذ على القانون الجديد أنه يُلزم الجمعيات عند طلب التصريح، وطلب تجديده أو تعديله، بدفع رسم لا يتجاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأميركي... وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية «الحكومي»، ويزيد هذا المبلغ بما يعادل 20 في المائة كل خمس سنوات، وهو «ما لا يمكن أن تقبله جهة تمويل دولية» وفق الحقوقي المصري.
وفي 7 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، دعا وزير شؤون مجلس النواب عمرو مروان، ممثلي 79 جمعية أهلية، وعقد اجتماعا بمقر مجلس النواب، مع من لبى الدعوة، وقال بيان رسمي إن اللقاء ناقش «سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان».
أحد المشاركين في اللقاء، وهو الحقوقي، إيهاب راضي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الحاضرين تطرقوا إلى قانون الجمعيات الأهلية، وطالبوا بضرورة تعديل مواده التي وصفها بـ«المعيبة». وتابع مستدركا «لكن وزير شؤون مجلس النواب لم يعلق إيجابا أو سلبا بشأن وجود نية للأخذ بالملاحظات المطروحة».
ولم يجب مروان عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كانت هناك نية حكومية لتعديل قانون الجمعيات.
واكتفت ألفة السلامي، المتحدثة الرسمية باسم وزارة التضامن الاجتماعي، وهي الجهة المخولة بالإشراف على الجمعيات الأهلية، بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسند إلى الوزارة هو إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقط». ولم ترد السلامي على سؤال عن «نسبة تمثيل الجمعيات الأهلية المعنية باللائحة في تلك اللجنة؟».
وأوضح أبو سعدة أن «اللائحة التنفيذية لن تغير من أصل القانون... وسيظل هذا القانون محل انتقادات واسعة لسجل حقوق الإنسان في مصر».
ويتفق راضي مع الرأي السابق بشأن اللائحة، موضحا أن نصوص مواد الجمعيات الأهلية ستظل ملزمة للجنة العمل على «التنفيذية» التي تحدد آليات تنفيذها، وبالتالي سينتج ذلك وضعا «في غاية الصعوبة».