روسيا تساوم تركيا بالطماطم لتخفيف القيود الزراعية

معركة الحاصلات لا تزال مشتعلة رغم رفع جانب من الحظر

روسيا ستفتح أسواقها للطماطم التركية لكن بكميات محدودة

أعلنت روسيا استعدادها لاستيراد كميات من محصول الطماطم من تركيا في حل جزئي لواحدة من أبرز المسائل التي استعصت على الحل منذ تطبيع العلاقات بين أنقرة وموسكو في منتصف العام الماضي بعد توترها إثر إسقاط تركيا قاذفة روسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوروفيتش إن بلاده مستعدة لاستيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية، لكنه رهن الخطوة باتخاذ تركيا خطوات بناءة تجاه المنتجات الزراعية الروسية.
وذكر دفوروفيتش أن بلاده مستعدة لاستيراد الطماطم التركية عبر أربع شركات تركية، وأنه من الممكن البدء في الاستيراد بين شهري ديسمبر (كانون الأول) وأبريل (نيسان) المقبلين، لافتا إلى أنه يجب على بلاده وتركيا التوصل إلى حل معقول لكلا البلدين.
وفي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فرضت أنقرة قيودا جديدة على المنتجات الزراعية الروسية بسبب استمرار حظر استيراد الطماطم، مما يجعل إصدار الفواتير إلزاميا من قبل السلطات الجمركية على شحنات القمح الروسي، وزيت عباد الشمس الخام، والذرة، والبازلاء الجافة، والأرز، المصدرة إلى تركيا، وهو ما رد عليه وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيف، بالمعاملة بالمثل.
وطلبت موسكو من أنقرة تقديم توضيح مفصل حول سبب فرضها مجموعة من القيود الجديدة على دخول المنتجات الروسية إلى أراضيها، وأكد نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي غروزديف أن تركيا استجابت لطلب روسيا وأرسلت توضيحات ووثائق حول القيود الجديدة وأن الجانب الروسي يدققها.
وقال غروزديف إن البعثة التجارية الروسية في تركيا طلبت جميع التوضيحات، وتسلمنا بالفعل بعض الوثائق، وسيتضح كل شيء في الأيام المقبلة، نحن الآن نحلل وندقق تلك الوثائق»، مشيرا إلى أن الجانب التركي قد وضع بالفعل قواعد للدراسة.
ومن جانبه، نفى نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوروفيتش، الجمعة الماضي، وجود أي خلافات بين روسيا وتركيا في تجارة المنتجات الزراعية، وأكد أن العلاقات الإيجابية تسود بين البلدين من خلال اللقاءات المستمرة بين مسؤولين من بلاده وتركيا.
وأوضح أنه لا خلاف بين روسيا وتركيا حول عدم مصادقة تركيا على استيراد بعض المنتجات الزراعية الروسية.
وهناك مباحثات مستمرة بين الجانبين التركي والروسي حول رفع العقوبات عن بعض منتجات البلدين. وأفاد وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيف، في وقت سابق بأن روسيا ستفتح أسواقها للطماطم التركية، لكن بكميات محدودة.
ورغم تطبيع العلاقات بين روسيا وتركيا عقب التوتر على خلفية إسقاط القاذفة الروسية عام 2015 لا تزال موسكو تفرض قيودا على استيراد الطماطم من تركيا. وكان التطبيع شهد رفع القيود جزئيا، حيث رفعت الحكومة الروسية في مارس (آذار) 2017 حظر استيراد منتجات زراعية منها البصل والقرنفل والقرنبيط والبروكلي بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار، وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر المستمر، الطماطم، والعنب، والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وأدى استمرار الحظر الروسي على الصادرات الزراعية التركية، ولا سيما الطماطم، إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين في منطقة شمال شرقي البحر المتوسط التي تنتج غالبية محصول تركيا من الطماطم.
ووضعت هيئة الرقابة الزراعية الروسية شرطا لإصدار تصاريح استيراد الطماطم التركية مجددا، وهو أن يكون من الشركات التركية الكبرى حصرا والقادرة على ضمان إمكانية تتبع المنتجات المصنعة ومراقبتها.
واجتمعت اللجنة التنفيذية الروسية - التركية المشتركة بشأن الزراعة، في أنقرة يومي 13 و14 سبتمبر (أيلول) الماضي، وناقش الطرفان قضايا توريد المنتجات، بما في ذلك الطماطم إلى روسيا.
وكان إجمالي قيمة الصادرات لروسيا من هذه المنتجات بلغ خلال العام 2015 نحو 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم وحدها.
وردا على هذا الموقف، أدخلت السلطات التركية اعتبارا من 15 مارس الماضي تعديلات في نظام استيراد بعض أنواع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح وزيت دوار الشمس من روسيا وفي الوقت نفسه لم تدرج روسيا في قائمة البلدان التي تتمتع بحق الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وقالت وزارة الزراعة الروسية إن هذا القرار من جانب أنقرة قد يؤدي إلى وقف كامل لصادرات القمح الروسي والذرة والفول والأرز إلى تركيا، وإعادة توجيه العروض إلى الأسواق الأخرى.
وكان ألكسندر شوميلين، رئيس مركز الشرق الأوسط للنزاعات في موسكو، أوضح من قبل أن استمرار بعض الحظر الزراعي يخدم غرضين لبوتين، حيث يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالنفوذ على إردوغان فيما يتعلق بالأزمة السورية، بينما يساعد أيضا الشركات المحلية على الاستثمار في إنتاج الأغذية لمساعدة الكرملين على الضغط من أجل الاكتفاء الذاتي.
وكان الخلاف الغذائي، بدأ بضجة كبيرة في روسيا في يناير (كانون الثاني) عام 2016 عندما بث التلفزيون الحكومي تجريفا احتفاليا لمخزون الطماطم التركية. وبينما حث المشرعون في موسكو روسيا على استمرار الحظر لسنوات عدة، بدأ المستثمرون ومنهم الملياردير فلاديمير أفتوشينكوف الانتقال إلى هذه الصناعة.
وقال وولفانغو بيكولي الرئيس المشارك لمؤسسة التحليل السياسي «تينيو إنتليجانس»، ومقرها لندن، إن «القضية هنا هي أنه بمجرد فرض الحظر، أجريت استثمارات كبيرة في إنتاج الطماطم المحلية، ومن أجل حماية هؤلاء المستثمرين، يجب أن يظل الحظر قائما»، مضيفا: «حدسي الشخصي هو أن السبب الحقيقي هو أن روسيا ستواصل ممارسة النفوذ على تركيا لأسباب سياسية».
وتشكل الطماطم 70 في المائة من مجموع الصادرات التركية من الخضر والفاكهة لروسيا، وفي الوقت الذي يجري فيه إعادة توجيه بعض الشحنات التركية إلا أن السوق الروسي لا يمكن تعويضه.
وتراجعت صادرات محصول الطماطم التركية إلى روسيا في 2016 لتصل إلى 40 مليون دولار، مقارنة بنحو 260 مليون دولار في عام 2015، وفقا لهيئة الإحصاءات التركية أي أن حجم التراجع بلغ أكثر من 85 في المائة.