كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

بنسبة تتراوح بين 5 و15 %

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا
TT

كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا

هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم جزء من قلعة مرممة في الريف الاسكوتلندي، على بعد نحو 15 ميلاً من أبردين. يعود تاريخ هذا المنزل إلى القرن السادس عشر رغم انهدام القلعة، التي تعرف باسم «فيتيرسو»، وإعادة بنائها مرات كثيرة على مدى سنوات وتم استخدامها كفندق بعد الحرب العالمية الثانية.
وتم بناء الشكل الحالي للقلعة عام 1993 على مساحة سبعة أفدنة من المراعي والتلال المكسوة بالغابات. ويوجد في القلعة سبع وحدات منفصلة لكل منها ملكية مستقلة على حد قول فيونا غورملي، مديرة مبيعات الوحدات السكنية لدى شركة «سافيلس أبردين» التي تتولى بيع هذا العقار.
وتمتد هذه الوحدة تحديداً على مساحة 3555 قدم مربعة، وتشغل ثلاثة طوابق من الجناح الجنوبي للقلعة. الديكور الداخلي لها معاصر إلى حد كبير، رغم احتفاظه ببعض التفاصيل الأصلية ومنها الأسقف المرتفعة، والأرضيات الخشبية، والأبواب المكونة من ألواح خشبية، والنوافذ الطويلة.
يقع مدخل المنزل أو البهو الشاسع في الطابق الأرضي إلى جانب غرفة للغسيل، ودرج يؤدي إلى قبوين مقببين من الحجر. وتوجد كل من غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام في الطابق الثاني، بينما توجد في غرف المعيشة مدفأة، وتطل على المنطقة الجنوبية من المنزل، التي بها منزل لتخزين الثلج، ومكان لتربية الحمام، يعودان إلى القرن الخامس عشر قبل بناء القلعة الأصلية. يوجد في غرفة تناول الطعام الأساسية نوافذ ضخمة تطل على الجزء الجنوبي، ويوجد في المطبخ خزانات عصرية تم صناعتها بحيث تناسب المكان تماماً، إلى جانب نوافذ تعود إلى حقبة بناء المنزل، ومساحة لتناول الطعام.
وتوجد غرف النوم الأربع، والتي تستخدم إحداها كغرفة مكتب، في الطابق الثالث؛ وتتقاسم ثلاث غرف منها الحمام، بينما ملحق بغرفة النوم الرئيسية حمام خاص بها. يوجد بالمنزل باحة خلفية خاصة تمتد على مساحة نصف فدان، ومرأب يتسع لسيارتين، وحديقة في الوسط مشتركة مع وحدة أخرى.
وتقع القلعة على بعد ميلين من بلدة ستونهيفين، التي تعد من المناطق السياحية التي تشتهر بتنظيم عرض كرة النار، الذي يشارك فيه السكان، ويسيرون في الشوارع ليلة أعياد الميلاد، بينما يأرجحون أقفاصاً مشتعلة على سلاسل.
ويوجد في البلدة قلعة دونوتار، وحصن على قمة جرف، فضلا عن متاجر ومطاعم. ويقع مطار أبردين الدولي من المنزل على بعد 30 دقيقة بالسيارة.
- نظرة عامة على السوق:
عندما تراجعت صناعة النفط والغاز على مستوى العالم في نهاية عام 2014 كان لهذا تأثير كبير على الاقتصاد في أبردين التي تعتمد كثيراً على قطاع الطاقة على حد قول وكلاء عقاريين. تراجعت المبيعات، وانخفضت أسعار أكثر المنازل بنسبة 20 في المائة على الأقل كما أوضح روبين ليث، أحد الشركاء في «أندرسونبين» العقارية في اسكوتلندا.
وقبل عام 2014 عادت المبيعات إلى مستواها، وعاودت الأسعار ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة سنوياً على حد قول وكلاء عقاريين. كثيراً ما كان يوجد تنافس على المنازل، التي كان يتم بيع بعضها بسعر يزيد على السعر المطلوب بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة على حد قول ليث، الذي أضاف قائلا: «أصبح عدد البائعين الآن أكبر من عدد المشترين، وانخفضت الأسعار عن الأسعار التقديرية بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة».
مع ذلك خلال العام الماضي بدأ الوضع في السوق يصل إلى أقل نقطة، تلك التي تسبق الارتفاع، بحسب قول وكلاء عقاريين، وفي الربع الثاني من عام 2017 تم بيع 1.451 منزل في منطقة أبردين، بزيادة نسبتها 14.3 في المائة مقارنة بالعام السابق بحسب مركز محامي عقارات أبردين، وهي مجموعة تتابع السوق. حتى مع ذلك كانت الأسعار منخفضة بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب مؤشر المجموعة.
ويعد الطلب الأكبر على المنازل، التي تقع في قلب المدينة، والتي يقل سعرها عن 300 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل نحو 395.5 ألف دولار، كما يوضح ليث. وأضاف قائلا: «مع انخفاض الأسعار، يتجه عدد أكبر من الأشخاص نحو البقاء في قلب المدينة لتفادي قطع مسافات طويلة في حين أنه يمكنهم الآن شراء عقار مساحته مناسبة قريب من مكان عملهم».
يقول روبرت ديفيدسون، أحد الشركاء في «بيتركينز» الاسكوتلندية للمحاماة، يكون السعر في أعلى مستوياته «عندما يكون النشاط ضعيفاً»، وأوضح قائلا: «انخفض عدد الأشخاص، الذين يسكنون المنطقة ويتقاضون رواتب كبيرة، التي يتم دفع أكثرها إلى العاملين في قطاع النفط والغاز، بشكل كبير».
الشقق والمنازل الصغيرة المحيطة بالجامعات الكبرى في أبردين هي تلك التي من المرجح بيعها على حد قول ديفيدسون. ويضيف قائلا: «قد تكون الشقق جذابة للآباء الذين يبحثون عن أماكن لإقامة وسكن أبنائهم الملتحقين بالجامعة، إلى جانب أنها فرصة للاستثمار. كذلك الوقت مناسب لمن يشترون للمرة الأولى، لذا توجد العقارات الأقل سعراً في المكان الذي يشهد أكبر قدر من النشاط في السوق».
- من يشتري في أبردين:
أكثر المشترين من المواطنين الاسكوتلنديين، الذي يستفيدون من الأسعار المنخفضة، ويشترون منازل للمرة الأولى، أو يبيعون منازلهم الصغيرة وشراء منازل أكبر، على حد قول وكلاء عقاريين. يقول ليث: «لا توجد معاملات تتعلق بمنازل قضاء العطلات، ولا يوجد الكثير من المستثمرين النشطين في هذه الفترة».
اختفى المشترون الدوليون من السوق تقريباً منذ تراجع قطاع الطاقة كما يوضح وكلاء عقاريون. ويقول ديفيدسون إن الكثير منهم كانوا من العاملين في قطاع النفط والغاز الذين غادر أكثرهم المنطقة.
- المبادئ الأساسية للشراء:
عادة ما يستعين المشترون بمحام لإجراء المعاملات، حيث يتولى بحث وفحص وضع العقار جيداً، ويساعد في العمل على شؤون الرهن العقاري إن استدعى الأمر. أصبحت العملية أبسط بمرور السنوات على حد قول ليث، لكن على المشترين «أن يكونوا موقنين من توافر كل المال المطلوب لديهم بحيث يمكن دفعه في اليوم المحدد». لا يوجد قيود على شراء الأجانب للعقارات في اسكوتلندا، وقروض الرهن العقاري متاحة للمشترين المستحقين بمن فيهم الأجانب.
- اللغات والعملات
الإنجليزية، والغيلية، والاسكوتلندية؛ الجنيه الإسترليني (واحد جنيه إسترليني = 1.32 دولار).
- الضرائب والرسوم:
عادة ما تتراوح الرسوم التي يتم دفعها إلى المحامي بين 800 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 1.055 دولار، و2.000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 2.636 دولار، على حد قول ليث. كذلك يجب على المشترين دفع ضريبة على معاملات المباني تتراوح نسبتها بين 2 و12 في المائة على المباني التي يزيد سعرها على 145 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 191 ألف دولار، بحسب مستوى الضرائب والرسوم، إلى جانب ضريبة إضافية نسبتها 3 في المائة في حال كان المنزل منزلا ثانياً.
يتم دفع رسوم صيانة سنوية لهذا العقار قدرها مائتا جنيه إسترليني، أي ما يعادل 264 دولارا، ورسوم سنوية أخرى قدرها 250 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 330 دولاراً، مقابل صيانة الممر الخاص بالسيارة على حد قول غورملي. وتبلغ ضريبة المجلس، وهي النسخة المحلية من الضريبة العقارية، نحو 2290 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 3019 دولاراً سنوياً كما أوضحت غورملي.
- خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».