لجنة الدستور المصري تقر موافقة «المجلس العسكري» على تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين

السيسي يترك باب ترشحه للرئاسة مفتوحا.. ويقول: دعونا نر ماذا تحمل الأيام لنا

بينما حصنت «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور المصري منصب وزير الدفاع، بالنص على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه لدورتين رئاسيتين كاملتين (8 سنوات)، ترك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء، باب ترشحه للرئاسة مفتوحا، قائلا في تصريحاته له في هذا الشأن: «دعونا نر ماذا تحمل الأيام لنا».
ويحظى السيسي، الذي أسهم في عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي بعد احتجاجات عارمة ضده، بشعبية عريضة في أوساط الشارع المصري. وتدور التكهنات في الوقت الحالي حول فرص ترشحه لموقع رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مطلع العام المقبل. بينما دشنت ائتلافات سياسية حملات مكثفة لدعم ترشحه للرئاسة.
لكن السيسي، عد ترشحه لرئاسة الجمهورية قد لا يكون مرضيا لكل الناس ولقوى خارجية. وقال في حوار له مع صحف «السياسة»، «الأنباء»، «الخليج» الكويتية، نشر أمس: «هل يكون مرضيا لكل الناس هذا الأمر؟ هل يرضي ذلك بعض القوى الخارجية؟ وهل يعني هذا بالنسبة لي العمل على إيجاد حلول لمشكلات مصر؟».. قبل أن يضيف: «على كل حال، دعونا نر ماذا تحمل الأيام لنا».
وردا على سؤال بشأن استقرار الأوضاع في مصر، قال السيسي إن «الأمر حسم، وبعض الدول التي كانت تؤيد حكم (الإخوان) وممارساتهم المتسلطة أدركت اليوم أن ما جرى في 30 يونيو (حزيران) لم يكن انقلابا عسكريا، إنما هو ثورة شعبية ضد حكم لفظه الناس».
وقال السيسي إن جماعة الإخوان هددت بشكل واضح بميليشياتها الجيش والشعب، «وفي كل مرة، يظهرون فيها أمام وسائل الإعلام كانوا يلوحون بإشارات التهديد، ولم يستمعوا إلى النصيحة عندما أسديناها لهم، وخصوصا نصيحة الجيش لهم بأن يتجاوبوا مع ثورة 30 يونيو».
من جهتها، أقرت «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور المصري، المقترح المقدم من ممثل الجيش بشأن المحاكمات العسكرية، بموافقة 30 عضوا مقابل رفض سبعة أعضاء وامتناع اثنين عن التصويت. وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي، إن «اللجنة أقرت المادة المتعلقة بالقضاء العسكري في الدستور»، مشيرا إلى أنها أصبحت مختلفة تماما عن النص السابق في دستور 2012 المعطل.
وأبدى شباب الثورة ونشطاء حقوقيون رفضهم استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين. لكن سلماوي أوضح أن النص الجديد هو «أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم».
وأضاف سلماوي أن اللجنة انتهت من المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، التي جاء نصها كالتالي: «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، لكنه جرت إضافة ماده انتقالية تنص على «لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدآن من تاريخ العمل بالدستور الجديد، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأكد سلماوي أن كل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة جرت الموافقة عليها بالإجماع، عدا المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.
وشكلت «لجنة الخمسين» في سبتمبر (أيلول) الماضي برئاسة مرشح الرئاسة السابق عمرو موسي، لتعديل دستور 2012 الذي أقر في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
ومن المقرر أن يقدم مشروع الدستور، بعد التصويت عليه، إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ويطرح على الرأي العام للمناقشة، قبل أن يعرض للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ15 يوما.
من جهة أخرى، التقى السيسي أمس كيم دارك مستشار الأمن القومي البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، إن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين، وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتان العربية والإقليمية من تطورات وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.