الاتحاد الأوروبي يطلق بعثة لإصلاح القطاع الأمني في العراق

أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة مدنية لإصلاح القطاع الأمني في العراق، على أن تعمل بالتنسيق مع وفد الاتحاد في العراق والتحالف الدولي ضد «داعش» وجهات أخرى.
وأوضح المجلس الوزاري الأوروبي أن البعثة ستركز على مساعدة السلطات العراقية في تنفيذ الجوانب المدنية لاستراتيحية الأمن القومي العراقي. وجرى تعيين الألماني ماركوس ريتر رئيساً للبعثة التي تضم 35 خبيراً من الاتحاد الأوروبي سيقدمون المشورة والمساعدة في مجالات العمل ذات الأولوية التي تستجيب لاحتياجات السلطات المعنية. وستُنشر البعثة في بغداد قبل نهاية السنة وخصصت لها موازنة تقدّر بـ14 مليون يورو في العام. وقال بيان أوروبي وزّع في بروكسل، الاثنين، إن الهدف من استراتيجية الأمن القومي العراقي هو بناء مؤسسات الدولة القادرة على توطيد الأمن والسلام ومنع النزاعات مع الالتزام بسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان، وذلك في ظل وجود تقارير تتحدث عن تهديدات للأمن القومي في العراق، ومنها الإرهاب والفساد وعدم الاستقرار السياسي والاستقطاب الطائفي والعرقي، وهي أمور ستساعد البعثة الأوروبية والسلطات العراقية في التصدي لها.
وأشار البيان إلى أن البعثة ستعمل بالتنسيق الوثيق مع وفد الاتحاد الأوروبي إلى العراق، فضلاً عن الشركاء الدوليين الحاضرين بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتحالف الدولي ضد «داعش».
يأتي ذلك بعدما اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل حزمة مالية تزيد قيمتها على 60 مليون يورو، لدعم الاستقرار في العراق بعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش. وقالت المفوضية إن الحزمة المالية لدعم استقرار العراق تأتي لمساعدته في ظل التحديات الإنسانية والأمنية التي يواجهها.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون التعاون الدولي والتنمية نايفين ميميكا، إن تحرير الموصل ومناطق أخرى كانت محتلة من جانب تنظيم داعش يمثّل خطوة أولى نحو السلام.