وزير الداخلية الليبي السابق: «داعش» انتهى كإمارة... لكنه موجود كخلايا

عبد العالي أعرب في حوار مع «الشرق الأوسط» عن مخاوفه من انتقال عناصر التنظيم من العراق وسوريا إلى بلاده

فوزي عبد العالي

قال وزير الداخلية الليبي السابق، فوزي عبد العالي، إن تنظيم داعش انتهى في بلاده كإمارة، لكنه موجود كخلايا. وتحدث في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عن مخاوف انتقال عناصر التنظيم من العراق وسوريا إلى ليبيا، وبخاصة في الفترة الأخيرة. وقال: إنها «مخاوف حقيقية». وتولى عبد العالي، ابن مدينة مصراتة، موقع وزير الداخلية في الحكومة الليبية الانتقالية التي جاءت بعد القذافي، وكانت برئاسة عبد الرحمن الكيب. وعاصر بدايات العمل التنفيذي في ظل النظام الجديد. ويعمل حاليا سفيرا لبلاده في دولة البحرين.
وعن سبب الفوضى الأمنية المستمرة منذ مقتل زعيم النظام السابق، في مثل هذا الشهر من عام 2011، حتى يومنا هذا، قال عبد العالي، الذي كان عضو بالمجلس الانتقالي، ورئيسا للجنة الأمن، ثم لجنة التسليح، في هذا المجلس، إنه لا يمكن إرجاع أسباب الفوضى الأمنية الحاصلة الآن في ليبيا إلى سبب واحد، بل هناك مجموعة كبيرة من الأسباب.
وأوضح، أن من هذه الأسباب ما هو «من صنع النظام السابق، وأهمها ترهل المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، وضعفها، وتهميشها، وتفشي الفساد داخلها. ومنها ما هو من صنع الأحداث، وقت الثورة، ومن أهمها تدمير ما كان موجودا من أشكال المؤسسة العسكرية والأمنية، سواء بفعل القصف من قوات التحالف (حلف شمال الأطلسي)، أو بفعل قوات الثوار على الأرض». وتابع قائلا: إن من بين أسباب الفوضى الأمنية أيضا، التشظي السياسي، في هذه المرحلة، و«هذه منها ما هو بفعل القوى السياسية بالداخل... كما لا نغفل دور التدخلات الخارجية... كلها مجتمعة كانت خلف الفوضى الحاصلة الآن».
وتطرق عبد العالي في حديثه إلى أنه كانت هناك عراقيل تحول دون عودة عمل الشرطة والأجهزة الأمنية الداخلية بكامل قوتها، بعد سقوط النظام السابق. وأجاب عن سؤال بشأن سبب تأخر تعافي الأجهزة الشرطية والأمنية، طوال السنوات الست الأخيرة. وقال: نعم... بكل تأكيد. كانت هناك عراقيل كبيرة، حالت ضد عودة عمل الشرطة والأجهزة الأمنية بكامل قوتها، بعد سقوط النظام... يمكن إرجاع أهمها إلى أن هناك تيارا قويا كان ينتمي إلى الثورة لم يرق له عودة هذه الأجهزة للعمل؛ كونها تنتمي للنظام السابق.
وأوضح، أن هذا التيار ينتمي، في الأساس، إلى ما اصطلح على تسميته بـ«الإسلام السياسي»، وعلى رأسه جماعة «الإخوان المسلمين» و«الجماعة الليبية المقاتلة» و«أنصار الشريعة»، وآخرون. وقال: «كذلك، كان هناك طيف من حملة السلاح الذين تحالفوا مع هذه التيارات، باسم الثورة وحمايتها من الثورة المضادة، وبخاصة أن بعض هذه الأجهزة تورط في عمليات لقمع الثوار في بعض المناطق والمدن، وهذا تسبب في تأخر تعافي هذه الأجهزة».
وأشار كذلك إلى أن بعض الأطراف، المحسوبة على النظام السابق، شاركت هي الأخرى في عرقلة عودة الأمن... «لأنها كانت تهدف إلى إفشال قيام دولة لا يكونون هم على رأسها.. كان يهمهم ظهور ثورة فبراير (شباط) بمظهر الثورة الفاشلة في بناء الدولة، إضافة إلى الفشل في توحيد الجيش، وهو أمر ساهم في عدم القدرة على تفعيل الأجهزة الأمنية الأخرى».
وشغل عبد العالي في السابق عضوية المجلس المحلي في مدينة مصراتة، أيام «ثورة 17 فبراير»، وكان كذلك المسؤول الأول عن الملف الأمني، في المدينة التي تعد، في الوقت الراهن، من أكبر المدن الليبية في العتاد العسكري.
وعن تأثير النزاع بين حكومات «الوفاق»، التي يرأسها فايز السراج، و«الإنقاذ» برئاسة خليفة الغويل، و«المؤقتة»، برئاسة عبد الله الثني، على العمل الشرطي والأمني في عموم ليبيا، قال: إن هذا ساهم، بالفعل، بشكل سلبي (على كل شيء). كما ساهم في زيادة نفوذ المسلحين. وأوضح: «ما من شك أن الانقسامات السياسية ساهمت سلبيا، بشكل مباشر، على العمل الأمني والشرطي داخل البلاد. وساهمت في انتشار الميليشيات المسلحة وزيادة نفوذها. وفتحت المجال لتواجد التنظيمات الإرهابية في البلاد، بسبب انتشار الفوضى وعدم توحد القوى الوطنية في مواجهتهم».
وحول ما إذا كان يعتقد أن تنظيم داعش انتهى في ليبيا (بعد هزيمته في معقله في سرت)، أم أن خطره ما زال قائما؟ وبخاصة أن هناك معلومات عن انتقال عناصر من «داعش» إلى جنوب ليبيا؟ قال: إن التنظيم «انتهى كإمارة، وككيان له شكل إداري لتجمعات سكانية كبيرة (كما كان في سرت)، أما كفكر، ومجموعات، وخلايا، فلا شك أنه موجود، وهناك من يدعمه ويساعده، والدليل على ذلك الهجوم الإرهابي علي مجمع محاكم مصراتة الأسبوع الماضي، وهو ما زال موجودا في الوسط والجنوب، وفِي مدن كثيرة بمسميات مختلفة».
وأشار في هذا السياق إلى أن التحقيقات، التي كشف عنها مكتب النائب العام (في طرابلس)، بيَّنت هيكلية التنظيم، وأهم عملياته، وقياداته. وقال: «تبيَّن أن أغلبهم من أنصار الشريعة، وتنظيم القاعدة، حيث بايعوا (داعش)، وانخرطوا فيه بقياداتهم، وأفرادهم، ومموليهم، ومحبيهم. لهذا؛ خطر التنظيم لم ولن ينحسر».
وعن تفسيره لوجود التنظيمات المتطرفة بكثرة في ليبيا، أوضح أن أهم الأسباب «غياب سلطة الدولة، وضعف أجهزتها الأمنية والعسكرية... كذلك الانقسام السياسي والصراعات العسكرية بين المدن والأطراف السياسية. كما أن الوضعين الدولي والإقليمي ساهما في ذلك بشكل كبير جدا».
وفيما يتعلق بالمخاوف من انتقال عناصر من «داعش»، من العراق وسوريا، إلى ليبيا، وما إذا كان يرى هذه المخاوف جدية، وجديرة باهتمام الليبيين والمجتمع الدولي، قال: إنها «مخاوف حقيقية، وقامت عليها الأدلة؛ فزيارة صاحب ديوان الفتوى في (داعش)، تركي البنعلي إلى سرت (يُعتَقد أنه قتل في سوريا، فيما بعد)، ووصول قيادات من أصول عراقية وخليجية، تُبيِّن وجود تواصل، وقدرة على الوصول إلى ليبيا.. كما أن وجود فتاوى دينية من بعض الجهات الدينية في ليبيا بالجهاد ضد الجيش الليبي في الشرق، فتح لهم الباب بشكل صريح وواضح».
وفيما يخص الاتهامات الموجهة للدوحة بأنها تدعم جماعات متطرفة في ليبيا، أوضح قائلا إنه «لا شك أن هناك تمويلا ودعما دوليا للمتطرفين في ليبيا، والدليل على ذلك سهولة حركتهم من سوريا والعراق وأماكن أخرى إلى ليبيا، وبالعكس، عن طريق مطارات... والتحقيق سيبين من هي الدول المتورطة».
وعن الكيفية التي يباشر بها مهام عمله سفيرا لبلاده، في ظل وجود انقسام في السلطة، وعن السلبيات التي تنعكس على العمل الدبلوماسي في الخارج، على خلفية استمرار عدم التوافق على حكومة موحدة، قال: إنه جرى تعيينه سفيرا لليبيا في البحرين قبل الانقسام السياسي، حيث كانت هناك سلطة تشريعية واحدة ممثلة في المؤتمر الوطني العام، وحكومة واحدة لكل الليبيين. وأضاف أنه «لا شك أن الانقسام السياسي يؤثر سلبا على عمل الدبلوماسي، في أي بلد، لكن بعد حصول الوفاق السياسي أصبح الأمر أفضل دبلوماسياً... كذلك تفهم السلطات في مملكة البحرين وسعة أفقهم وبعد نظرهم وما بذلوه من جهد للحفاظ على العلاقات بين الشعبيين في ليبيا والبحرين، وتفهمهم للوضع الصعب في ليبيا، ساعدني كثيراً في أداء عملي ورفع عني حرجا كبيرا جدا».
يذكر، أن عبد العالي تخرج في كلية القانون ببنغازي، وحصل على الماجستير في القانون الخاص، وعمل لمدة اثنتي عشرة سنة وكيلا للنيابة، قبل أن يلتحق بأول سلطة تنفيذية أثناء الثورة على القذافي. وتعليقا على ترشيحه، أكثر من مرة، لتولي مواقع في السلطة داخل بلاده مجددا، أشار إلى «الحاجة الماسة» إلى الفاعلية في المنصب، قائلا إن «معايير تولي المناصب في بلد يمر بأزمات حادة وخطيرة، لا بد أنها تختلف عن تلك التي توضع لاختيار قيادات في دول مستقرة».