الانتخابات المحلية في فنزويلا تختبر قوة مادورو وشعبية المعارضة

18 مليون ناخب اختاروا حكام 23 ولاية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام ملايين الفنزويليين، أمس، للاقتراع في انتخابات محلية تشكل اختباراً للسلطة والمعارضة التي من المرجح أن تفوز فيها، رغم اتهامها الحكومة بالسعي للحد من مشاركة الناخبين وتضليلهم.
وتعد الانتخابات اختباراً للرئيس نيكولاس مادورو وللمعارضة على حد سواء، وتأتي بعد مظاهرات دامية استمرت أشهراً دون أن تؤدي إلى إسقاطه، وأدّت إلى مقتل 125 شخصاً.
ويحق لـ18 مليون ناخب مسجل، المشاركة في هذه الانتخابات، واختيار حكام ولايات البلاد الثلاث والعشرين لأربع سنوات مقبلة. وبدأ التصويت بوتيرة بطيئة السادسة صباحاً (العاشرة ت غ)، حين فتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها أكثر من 13,500 مركز، أبوابها في أرجاء البلاد، حسبما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا تحالف المعارضة «طاولة الوحدة الديمقراطية»، أول من أمس (السبت)، مادورو إلى طرد «مستشارين من نيكاراغوا» على الفور، مؤكداً أنه تم استقدامهم إلى فنزويلا لتزوير الانتخابات. وقال التحالف المعارض إن هؤلاء المستشارين «متخصصون في إجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهي تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا لإرباك ناخبي المعارضة».
واعترضت «طاولة الوحدة الديمقراطية» على التعديلات التي أُدخلت في اللحظات الأخيرة على موقع 274 مركز اقتراع في 16 ولاية من مناطق صوتت بقوة لصالحهم في الانتخابات التشريعية عام 2015.
من جانبها، قالت مجموعة الأبحاث «أورآسيا» في تحليل أجرته: «إذا كان التصويت حراً ونزيهاً، ستفوز (طاولة الوحدة الديمقراطية) بما بين 18 و21 ولاية». وتأتي الانتخابات في أعقاب تحذير من صندوق النقد الدولي بـ«عدم وجود حل في الأفق» للانهيار الاقتصادي ومعاناة السكان في فنزويلا.
وقال الصندوق في تقرير حول اقتصادات دول أميركا اللاتينية، إن فنزويلا «لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية في غياب أي حل يلوح في الأفق». وبحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا قد تراجع بنسبة 35 في المائة مقارنةً مع 2014، وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط ترتفع معه الأسعار يومياً، ولفترة طويلة من دون حسيب أو رقيب.
كما أضاف التقرير أن النقص في السلع والأزمة السياسية يؤثران بشكل كبير على السكان.
وأشار إلى أن «الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية، ونزوح السكان إلى دول مجاورة». وتابع أن «عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايداً مطرداً، مع اشتداد الأزمة في فنزويلا».
وتتهم دول كبرى مادورو بتقويض الديمقراطية في فنزويلا بسيطرته على مؤسسات الدولة، بعد انهيار الاقتصاد جراء تدهور أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد. وانتخابات، أمس، كانت الأولى التي تشارك فيها المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي منحتهم الغالبية في البرلمان. وتجد «طاولة الوحدة الديمقراطية» نفسها مضطرة إلى تحفيز قواعدها التي تعاني من الخيبة والإحباط.
فقد شهدت المعارضة تشديد مادورو قبضته على الحكم، بعد 4 أشهر من المظاهرات المطالبة بتنحيه أدّت إلى مقتل 125 شخصاً، عبر تشكيله جمعية تأسيسية من حلفائه تتنازع السلطات التشريعية مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان.
ويرى مادورو هذه الانتخابات المحلية مناسبة لدحض الاتهامات الداخلية والخارجية لنظامه، بممارسة الديكتاتورية بعد تشكيل الجمعية التأسيسية. وأشار مادورو هذا الأسبوع إلى أن التصويت سيكون عملياً اعترافاً بالجمعية التأسيسية، وسيجبر أشرس معارضيه على التسليم بشرعيتها.
وأوضح مادورو أن حكام الولايات سيتعين عليهم أداء اليمين الدستورية و«الخضوع» للجمعية التأسيسية، التي ترفض المعارضة الاعتراف بها. ويقول محللون إن الانتخابات يمكن أن تعطي دفعاً لمادورو، حتى في حال تكبد حزبه الاشتراكي فيها خسارة كبيرة.
ورأت مجموعة أورآسيا أنه «رغم أن الحكومة ستجد على الأرجح سبيلاً للتقليل من أهمية النتائج، فإنها ستعترف بها سعياً منها إلى إعادة إحياء المحادثات المتوقفة مع المعارضة وتجنب عقوبات إضافية».