الانتخابات و«استراتيجية مواجهة إسرائيل» أولويتان للفصائل في «المصالحة الموسعة»

البرغوثي لـ «الشرق الأوسط»: لا مشكلة في التوافق على اسم رئيس الحكومة

حددت فصائل وقوى فلسطينية ستشارك في اجتماع «المصالحة الفلسطينية الموسعة» الذي تستضيفه مصر، الشهر المقبل، أولوياتها خلال جلسات المفاوضات، التي تركزت على ضرورة الاتفاق على آلية إجراء الانتخابات التشريعية بشكل تفصيلي، وضرورة التوافق على استراتيجية موحدة لـ«مواجهة إسرائيل» وصياغتها بشكل جماعي ضمن المشروع الوطني الفلسطيني، وذلك بحسب ما أفادت مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
وكانت مصر نجحت في إتمام المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» بعد جولتين من المفاوضات، على مدار شهر، أثمرتا اتفاقاً لتفعيل «اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني»، التي أبرمت في القاهرة عام 2011. ووجهت الدعوة لعقد اجتماع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاقية.
واتفاقية «الوفاق الوطني الفلسطيني» التي أشار إليها ممثلو «فتح» و«حماس»، هي تلك التي وقعها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» سابقاً، خالد مشعل، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 4 مايو (أيار) 2011، وحملت كذلك توقيع قوى عدة منها: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة»، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا».
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم النقاط التي تسعى إليها حركته في الاجتماع المقبل هي «التوافق على استراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيل، وبحث آلية إجراء الانتخابات المقبلة، ودخول كافة القوى تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية».
وأضاف البرغوثي أن مسألة التوافق على إقامة حكومة وحدة وطنية من الموضوعات الهامة التي ستحسمها جولة «المصالحة الموسعة»، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتعلق بتطبيق توصيات لجنة الحريات المرتبطة «بوقف الاعتقال السياسي، ومعاملة كافة المواطنين بشكل متساوٍ بعيداً عن الانتماء السياسي».
وأعرب البرغوثي عن اعتقاده بأن مسألة التوافق على اسم رئيس للحكومة، لا تشكل أزمة و«لا ينبغي لها أن تكون، خصوصاً أن القوى الفلسطينية سبق لها اختيار حكومة وحدة وطنية».
من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» نافذ عزام لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسعى بكل قوة لتمتين الجبهة الداخلية وتحقيق التوافق، في كل الملفات العالقة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بالمشروع الوطني الذي نشعر أنه اهتز كثيراً، وذلك عن طريق نقاش جاد وموسع لبحث طريقة مواجهة المحتل، سواء عن طريق منظمة التحرير أو غيرها».
وأعرب عزام عن اعتقاده بأن هناك ضرورة قصوى لإجراء انتخابات المجلس الوطني «الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج». وبرأي عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة العربية لتحرير فلسطين» والناطق باسمها، صلاح أبو ركبة، فإن القوى الفلسطينية تعلق الكثير من الآمال على اجتماع المصالحة الموسع، معرباً عن أمله بتوقيع «اتفاق واحد يُمكّن الجميع من مواجهة التحديات المطروحة على القضية الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، بما يساهم في تحرك جماعي لرفض السياسيات الاستيطانية والتوسعية لتل أبيب».
وتطرق أبو ركبة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى الانتخابات المرتقبة، وقال: «سيكون مطلوباً من المجتمعين في القاهرة أن يوقعوا على حسم مسألة نظام الانتخابات، وطبيعته من حيث النظام الفردي أو القوائم أو المختلط، وكذلك المدى الزمني لإتمام الاستحقاق».
وبشأن الضمانات المتوافرة لتفعيل اتفاق المصالحة وعدم تكرار وقف العمل به كما جرى في عام 2011، قال أبو ركبة: «تدخل مصر القوي، وتوقيع المصالحة السابق بين (حماس) و(فتح) على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب) أهم الضمانات».
أما البرغوثي فيرى أن «الشعب الفلسطيني غاضب ويعاني من الانقسام، وبالتالي فلن يسمح بأن تعود القوى الوطنية، دون اتفاق ومصالحة». ويضيف: «مصر ألقت بثقلها في القضية وهذه من العوامل الهامة للغاية بالنسبة لنجاح اللقاء المقبل».
ويشير عزام إلى أن «أهم ضامن هو الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفاً صعبة في معاناة ونقص موارد وانقطاع للخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، كل ذلك مضاف إلى التعويل على الدور المصري المساعد والمساند للمصالحة».