«سيمنس» و«ألستوم» تتعاونان لتأسيس شركة أوروبية رائدة في مجال التنقل

TT

«سيمنس» و«ألستوم» تتعاونان لتأسيس شركة أوروبية رائدة في مجال التنقل

وقعت شركة سيمنس مذكرة تفاهم مع شركة ألستوم لدمج أعمال سيمنس للتنقل، بما في ذلك أعمال محركات السكك الحديدية. وتجمع هذه الصفقة بين اثنين من كبار اللاعبين في قطاع السكك الحديدية، مع قيمة مميزة وقدرة تشغيلية فريدة للعملاء. وتتسم هاتان الشركتان بالتكامل إلى حد كبير من حيث الأنشطة ومناطق التوزع الجغرافي. وستحصل شركة سيمنس وفق هذه الصفقة على أسهم مصدرة حديثاً في الشركة المشتركة تمثل 50% من رأس مال شركة ألستوم على أساس مخفف بالكامل.
وفي تعليقه على هذه المذكرة، قال جو كايزر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس إيه جي: «يقدم هذا الاندماج الفرنسي الألماني المتساوي إشارة قوية على صعد مختلفة، فقد وضعنا فكرة العمل الأوروبي المشترك موضع التنفيذ، وبالتعاون مع أصدقائنا في شركة ألستوم، سنبني شركة أوروبية رائدة جديدة في قطاع السكك الحديدية على المدى الطويل. وسيوفر هذا الأمر لعملائنا في جميع أنحاء العالم محفظة أكثر ابتكاراً وتنافسية».
وأضاف هينري بوبارت لافارج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ألستوم: «يمثل هذا اليوم منعطفاً تاريخياً بالنسبة لشركة ألستوم، وتأكيداً لمكانتها الرائدة بوصفها منصة لتعزيز قطاع السكك الحديدية. ويندرج التنقل في صميم التحديات الراهنة في العالم، ولذلك يجب أن تكون وسائل النقل المستقبلية نظيفة وتنافسية».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.