كاتالونيا: الحوار مع مدريد لا يمكن أن يتناول إلا الاستقلال

نائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول جونكيراس (رويترز)
نائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول جونكيراس (رويترز)
TT

كاتالونيا: الحوار مع مدريد لا يمكن أن يتناول إلا الاستقلال

نائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول جونكيراس (رويترز)
نائب رئيس إقليم كاتالونيا أوريول جونكيراس (رويترز)

قال نائب رئيس إقليم كاتالونيا في إسبانيا أوريول جونكيراس اليوم (السبت) إن عرض الحوار الذي طرحته مدريد لا يمكن أن يتناول إلا استقلال كاتالونيا، فيما يشكل شرطاً مسبقاً ويزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بين الطرفين.
وقال جونكيراس في كلمة ألقاها في مقر الحزب اليساري الجمهوري في كاتالونيا الذي يرأسه، إن عرض إجراء الحوار الذي قدمته الحكومة الإسبانية «يجب أن يشير إلى بناء الجمهورية والتزامنا بالاستقلال».
وأضاف النائب الأوروبي السابق: «يجب أن يكون واضحا أن أفضل طريقة للتوصل إلى الجمهورية والاستقلال هي التحدث مع الجميع، أقله مع المجموعة الدولية. لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بشكل مطلق لا لبس فيه، بتنفيذ نتيجة الأول من أكتوبر (تشرين الأول)».
ويطالب الاستقلاليون الكاتالونيون بالاستقلال استنادا إلى نتائج استفتاء تقرير المصير الذي نظم في الأول من أكتوبر رغم أن مدريد حظرته، ويؤكدون أنهم فازوا به بـ90 في المائة من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43 في المائة.
وأعلن الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون من جانب واحد استقلال الجمهورية الكاتالونية الثلاثاء ثم علق الإعلان على الفور لإتاحة المجال من أجل الحوار مع مدريد.
ولم يقدم بوتشيمون الذي يطالب بوساطة دولية تفاصيل تتعلق بشروط الحوار.
ورفضت الحكومة الإسبانية برئاسة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي رفضا قاطعا هذا العرض، داعية الانفصاليين إلى العودة إلى طريق «الشرعية».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».