موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

لندن: محاكمة شاب في قضية تفجير قطار تبدأ العام المقبل
لندن - «الشرق الأوسط»: ستبدأ في مارس (آذار) محاكمة شاب انتقل إلى بريطانيا بعد مقتل والديه في العراق، بشأن تفجير وقع في قطار أنفاق مزدحم في لندن في سبتمبر (أيلول)، وأدى لإصابة 30 شخصاً. ويواجه أحمد حسن الذي يبلغ من العمر 18 عاماً تهم نية القتل والتسبب في إصابات بالغة بوضعه قنبلة يدوية الصنع في محطة بارسونز جرين في لندن. وأطلقت القنبلة ألسنة لهب في عربة قطار لكنها لم تنفجر بالكامل.
ومثل حسن عبر دائرة الفيديو أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن أمس. وأعلن القاضي أن محاكمته في القضية ستبدأ في الخامس من مارس المقبل، وستستغرق أسبوعين. ومن المقرر أن يمثل حسن مجدداً أمام القضاء يوم 19 يناير (كانون الثاني).

محاكمة جندي أميركي ترك قاعدته بأفغانستان واحتجزته {طالبان}
واشنطن - «الشرق الأوسط»: من المتوقع أن يخضع جندي أميركي كان قد خرج من قاعدته بأفغانستان في 2009 واحتجزته طالبان لمدة خمس سنوات، لجلسة اعتراف بالذنب أمام محكمة عسكرية يوم الاثنين. وكان الجندي بو بيرغدال، 31 عاما، قد طلب عقد جلسة استماع قبل المحاكمة للرد على اتهامات نُسِبَت إليه، أمام المحكمة في فورت براج بولاية نورث كارولينا، حسبما ذكر الجيش الأميركي أول من أمس في بيان صحافي.
ويواجه بيرغدال اتهامات بترك قاعدته، وهو ما يقتضي عقوبة بالسجن مدتها خمسة أعوام، إلى جانب تهمة إظهار سلوك سيئ أمام العدو، وعقوبته القصوى السجن مدى الحياة. وكان بيرغدال قد خرج من قاعدة فصيلته العسكرية بأفغانستان في 29 يونيو (حزيران) 2009، واحتجزته طالبان وتم إطلاق سراحه في مايو (أيار) 2014 في عملية تبادل للأسرى مثيرة للجدل مع الحكومة الأميركية مقابل إطلاق سراح خمسة من معتقلي طالبان في سجن غوانتانامو بكوبا.

ألمانيا: مطالب بزيادة عدد الشرطة لمعالجة الإخفاق في واقعة العمري
برلين - «الشرق الأوسط»: عقب عرض التقرير الختامي عن إخفاق سلطات الأمن في تجنب حدوث هجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس العمري، طالب التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل بمنح السلطات الاتحادية المزيد من الاختصاصات وزيادة عدد أفراد الشرطة. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان هاربارت، في تصريحات لصحيفة «راين - نيكار - تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس إن السلطات الاتحادية استنفدت إمكانياتها سريعاً في مكافحة الإرهاب.
وأضاف هاربارت: «لذلك نحن بحاجة إلى تدعيم اختصاصات التحكم للسلطات الاتحادية عند التعامل مع الخطيرين أمنياً»، موضحاً أنه يتعين بالتحديد زيادة عدد أفراد الأمن في الشرطة الجنائية الاتحادية والهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).
وكان محقق خاص كلفته حكومة ولاية برلين تحري مواطن القصور في قضية أنيس العمري الذي قتل 12 شخصاً، وأصاب نحو 100 آخرين في إحدى أسواق أعياد الميلاد قبل عشرة أشهر خلال هجوم الدهس في برلين، أعلن، أمس (الخميس)، في تقريره الختامي عن أخطاء جسيمة ارتكبتها عدة هيئات شرطية في التعامل مع العمري قبل تنفيذه الهجوم.
وبحسب التقرير، فإن العمري كان معروفاً لدى السلطات كمتطرف يشكل خطراً، وكان يجب أن يتم القبض عليه على الأرجح بسبب تجارته في المخدرات، وبسبب تزييف هويته وكان من الممكن أن يودع في السجن على ذمة التحقيقات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».