المحكمة العليا الأميركية تبطل حكماً يلغي حظر السفر

مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تبطل حكماً يلغي حظر السفر

مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

أسقطت المحكمة العليا الأميركية، أمس (الثلاثاء)، حكماً لمحكمة استئناف ألغى حظراً سابقاً للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس دونالد ترمب.
واتخذت المحكمة قراراً في واحدة من قضيتين تنظرهما، وتشمل دعوى رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بهدف إلغاء الحظر الذي ورد في أمر تنفيذي صدر في مارس (آذار) الماضي.
ولم تصدر المحكمة قراراً في طعن آخر منفصل، قدمته ولاية هاواي، وكانت المحكمة بالفعل قد قبلت الاستماع إليه. وتتضمن الدعوى أيضا طعناً على حظر منفصل، لدخول اللاجئين لمدة 120 يوماً، لم ينته أجله حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، كانت قد أضافت، أواخر الشهر الماضي، كلاً من كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد، إلى لائحة البلدان المشمولة بمرسومها الخاص بالهجرة، وذلك بسبب وجود «تقصير أمني» في هذه البلدان. وسيدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم بحسب كل دولة، حيث يحظر على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد من دخول الأراضي الأميركية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على أعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.