طهران تلوح برد قاسٍ على تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية

مواقف دولية ترفض خروج واشنطن من الاتفاق النووي

أحد الموظفين يقوم بإزالة العلمين الأميركي والإيراني بعد صورة جماعية لوزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية 5+1 عقب إعلان الاتفاق النووي في مركز فيينا الدولي منتصف يوليو 2015 (رويترز
أحد الموظفين يقوم بإزالة العلمين الأميركي والإيراني بعد صورة جماعية لوزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية 5+1 عقب إعلان الاتفاق النووي في مركز فيينا الدولي منتصف يوليو 2015 (رويترز
TT

طهران تلوح برد قاسٍ على تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية

أحد الموظفين يقوم بإزالة العلمين الأميركي والإيراني بعد صورة جماعية لوزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية 5+1 عقب إعلان الاتفاق النووي في مركز فيينا الدولي منتصف يوليو 2015 (رويترز
أحد الموظفين يقوم بإزالة العلمين الأميركي والإيراني بعد صورة جماعية لوزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية 5+1 عقب إعلان الاتفاق النووي في مركز فيينا الدولي منتصف يوليو 2015 (رويترز

غداة تهديدات شديدة اللهجة وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري حذر فيها الإدارة الأميركية من تصنيف قواته على قائمة المنظمات الإرهابية، خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بموقف مشابه في مؤتمره الأسبوعي دفاعا عن موقف القيادي العسكري وتوعد برد إيراني «قاس» إذا ما صنف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية محذرا الإدارة الأميركية من ارتكاب ما وصفه بالخطأ الاستراتيجي وذلك في حين سارعت أمس موسكو وبرلين وبكين بإعلان تمسكها بالاتفاق في موقف مماثل للاتحاد الأوروبي تزامن مع طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بالبقاء على الاتفاق النووي.
وقال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري أمس إن مواقف الحرس الثوري والخارجية الإيرانية «تجاه الأعداء» واحدة.وتحدث جعفري أمس عن «تنسيق جيد بينه وبين ظريف في إعلان المواقف الإيرانية ضد أعداء بلاده وضد قدرات إيران في مختلف المجالات الدفاعية والسياسية والاجتماعية والمجالات المختلفة».
وأكد جعفري أن الخلاف بينه وبين رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في طريقة التعبير، موضحاً: «التعبير الدبلوماسي يختلف عن تعبير القوات الدفاعية لكن المضمون والمحتوى واحد».
وجاء تصريح قاسمي أمس تعليقا على سؤال حول موقف الحكومة من تهديد جعفري للقواعد الأميركية في المنطقة إذا أدرج البيت الأبيض، الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابي وقال: «نأمل أن الإدارة الأميركية لا تواصل الأخطاء السابقة بخطأ استراتيجي ومهم لكن إذا ما أقدمت على ذلك فإن الرد الإيراني سيكون قاسيا وحازما وساحقا» مضيفا: «على أميركا أن تتحمل تبعاته. نأمل أن يتخذ عقلاء القوم الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد» وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء رسمية.
في نفس السياق، رد قاسمي على اتهامات وجهها ترمب أول من أمس إلى إيران بتقديم الدعم إلى كوريا الشمالية. ووصف ما قاله عن علاقة طهران بكوريا الشمالية «اتهامات غير واردة» مشددا على أن بلاده «ستوجه الرد المطلوب في الوقت المناسب»، مضيفا أنها تأتي في سياق «الترهيب من إيران وأنه لا محل لها من الإعراب وخاطئة».
وقال ترمب في مقابلة مع حاكم ولاية أركنسو السابق مايك هاكابي في برنامج (هاكابي) على شبكة (تي.بي.إن) إن إيران «تقدم الدعم المالي إلى كوريا الشمالية ولديها تبادل غير مناسب مع هذا البلد. ربما تقولون إنه لا علاقة للموضوع بالاتفاق النووي لكن برأيي يعارض تماما روح الاتفاق النووي».
أول من أمس، قال جعفري إن قواته تعتبر أي عقوبات جديدة «خروجا أحاديا من الاتفاق النووي من أميركا». وأضاف: «إذا صحت الأنباء عن حماقة الحكومة الأميركية فيما يتعلق بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيعتبر الحرس الثوري الجيش الأميركي في كل أنحاء العالم ولا سيما في الشرق الأوسط في نفس الخندق مع داعش».
وأغلق جعفري الباب بوجه دعوات دولية تطالب إيران بتغيير سلوكها في المنطقة عندما تطرق في كلامه إلى دوافع واشنطن في ممارسة الضغط على طهران مؤكدا أن بلاده «تبحث عن حل قضايا المنطقة في مكان خارج طاولة المفاوضات».
وتهرب قاسمي من الرد على أسئلة الصحافيين حول مغزى كلام جعفري بشأن «حل القضايا خارج طاولة المفاوضات» وقال في هذا الصدد إنه أوضحه في تصريحات سابقة. ويسبق الموقف الإيراني إعلان متوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول موقفه النهائي من الاتفاق النووي والكشف عن استراتيجية شاملة تهدف إلى احتواء الخطر الإيراني ووفق مصادر أميركية فإن الخطوة قد تتضمن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية توقعات مصادر متطابقة إلى ترجيح امتناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تقرير مرتقب للكونغرس في 15 أكتوبر (تشرين الأول) عن تأكيد احترام إيران التزاماتها. فالقانون يلزمه بإبلاغ الكونغرس كل 90 يوما إن كانت إيران تحترم النص وإن كان رفع العقوبات الناتج عنه يصب فعلا في المصلحة القومية الأميركية.
وفي حال عدم تأكيد الرئيس، يمنح القانون الكونغرس مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إبقاء رفع العقوبات أو إعادة فرضها.
وذكرت وكالة بلومبرغ أول من أمس نقلت عن مصادر مطلعة أن ترمب قد يتراجع عن وقف الاتفاق على أن يفرض بدلا منه رقابة مشددة على الأنشطة الإيرانية.
في سياق متصل جدد قاسمي النفي الإيراني لما تناقلت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر إيرانية وغربية حول استعداد إيراني للتفاوض حول البرنامج الصاروخي قائلا: «لم يتغير موقفنا من الاتفاق النووي وكررنا عدة مرات أن القضايا الصاروخية جزء من برنامجنا الدفاعي ولا يتعارض مع القرار 2231. نحن لا نسمح بالتدخل من الدول الأخرى».
وحول طلب رئيس الوكالة الدولية يوكيا أمانو بإزالة الغموض عن الفقرة «t» في نص الاتفاق النووي قدم قاسمي تفسيرا إيرانيا حول الفقرة لافتا إلى أنها «لا تشمل مجال الرقابة» وتابع أنه «في حال وجهت الوكالة الدولية طلبا بتفتيش المواقع الإيرانية فعندها ستقرر طهران».
رغم ذلك قال قاسمي إنه لا يرغب في أن يسبق موقف وزير الخارجية محمد جواد ظريف مضيفا أن بلاده تراقب الأوضاع وستتخذ القرار المناسب في حال قرر ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس أن إيران تحترم بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي، وصرح «أستطيع تأكيد احترام التعهدات التي قطعتها إيران في الموضوع النووي بموجب (خطة العمل المشتركة الشاملة)» أي الاتفاق النووي الإيراني وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها ذكرت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني من جهتها أن احترام إيران التزاماتها في هذا الملف تم التحقق منه ثماني مرات. وصرحت آن الأوان وقت فتح «قنوات جديدة في التعاون الدولي، وطبعا ليس لتفكيكها».
وتابعت: «لم نعد نستطيع فتح جبهة جديدة» الآن مع مواجهة التهديد الكوري الشمالي، في إشارة إلى الاتفاق الإيراني واحتمال تقويض الأميركيين له.
في موسكو قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تعليقا على تصريح ترمب بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران إن خطوة كهذه ستكون لها «عواقب سلبية». وتابع: «يمكننا فقط أن نحاول التكهن بما ستكون عليه هذه العواقب، وهو ما نقوم به الآن»، مشيرا إلى أن بوتين أشاد مرارا بأهمية الاتفاق.
من جانب آخر، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، بعد اتصال هاتفي أجرته ماي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بريطانيا وإسرائيل تتفقان على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي التهديد الذي تمثله إيران للخليج والشرق الأوسط. وقال المتحدث في بيان «اتفقا على أن المجتمع الدولي يتعين أن يدرك التهديد الذي تمثله إيران لمنطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع كما يتعين عليه أن يواصل العمل على التصدي لأنشطة إيران لزعزعة استقرار المنطقة».
بدوره، جدد وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل أمس قلق بلاده من أن يعلن ترمب أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي ومن أن يثني ذلك كوريا الشمالية عن أي اتفاق لكبح برنامجها النووي.
وقال جابرييل للصحافيين في برلين أمس إن ألمانيا مستعدة لزيادة الضغط على إيران بالوسائل الدبلوماسية لكنها «لا تريد أن ترى أي ضرر يلحق بهذا الاتفاق» وفق ما أوردت عنه رويترز.
في نفس الإطار قالت الصين أمس إنها تأمل أن «يبقى الاتفاق النووي مع إيران ساريا إذ أنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على السلام». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن «الاتفاق النووي مع إيران يعد مثالا جيدا على كيفية حل مشكلة بشكل سلمي عن طريق المحادثات» ومضت تقول في إفادة صحافية دورية «نأمل أن يظل الاتفاق النووي الشامل مع إيران يطبق بجد».



اليابان: الائتلاف الحاكم يفوز بأغلبية الثلثين في انتخابات البرلمان

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
TT

اليابان: الائتلاف الحاكم يفوز بأغلبية الثلثين في انتخابات البرلمان

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الأحد، بأن الائتلاف الحاكم فاز بأغلبية الثلثين في انتخابات البرلمان.

وتعهّدت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، الأحد، بتسريع المناقشات ​بشأن تعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، دون إصدار ديون جديدة لتمويل هذا الإجراء، وفقاً لوكالة «رويترز».

جاء ذلك بعد أن أظهرت استطلاعات لآراء ‌ناخبين لدى ‌خروجهم من مراكز ‌الاقتراع في اليابان أن الائتلاف الحاكم، بزعامة تاكايتشي، في طريقه لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات العامة، في تطور ربما يؤثر على أسواق المال، ويُسرع من وتيرة تعزيز دفاعات البلاد في مواجهة ‌الصين.

وقالت ساناي تاكايتشي إنها تتوقع أن يمضي الحزب «الديمقراطي الحر» الحاكم قدماً في خطة تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، كما ورد في تعهد الحزب خلال حملته ​الانتخابية. لكنها أشارت إلى أن التفاصيل تحتاج إلى مناقشة مع الأحزاب الأخرى.

وأضافت، في مقابلة تلفزيونية: «من الضروري تسريع المناقشات» بشأن تعليق معدل ضريبة الاستهلاك.

وأثار ذلك التعهد، المدفوع بمساعٍ لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار، مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل هذا الإجراء في بلد لديه أعلى عبء ديون ‌بين الاقتصادات المتقدمة.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، أشارت توقعات نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي) استناداً إلى استطلاعات لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، إلى أن الحزب الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي) وحليفه حزب «الابتكار» سيحصدان أغلبية الثلثين في البرلمان.

أعضاء في الحزب «الليبرالي الديمقراطي» يضعون وروداً حمراء أمام أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات البرلمان الياباني (إ.ب.أ)

وفي حال تأكدت التوقعات، سيكون الحزب «الليبرالي الديمقراطي» قد حقّق أفضل نتيجة له منذ عام 2017، حين كان يقوده رئيس الوزراء والمرشد السياسي لساناي تاكايتشي، شينزو آبي الذي اغتيل عام 2022.

وسيتمكن الحزب من الفوز وحده بأكثر من 300 مقعد من أصل 465 في مجلس النواب، في تُقدّم كبير مقارنة بعدد مقاعده السابق البالغ 198، واستعادة الأغلبية المطلقة التي فقدها عام 2024، ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية، الاثنين.

هزيمة مدوّية للمعارضة

وقد يخسر تحالف «الإصلاح الوسطي» الجديد، الذي يضم حزب المعارضة الرئيسي الحزب «الديمقراطي الدستوري»، وشريك الحزب «الليبرالي الديمقراطي» السابق حزب «كوميتو»، أكثر من ثلثي مقاعده الحالية.

وقال الأمين العام للحزب «الليبرالي الديمقراطي» شونيتشي سوزوكي، لوسائل إعلام بعد إعلان النتائج الأولية: «حظينا بدعم الناخبين لسياسات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المالية المسؤولة والفعالة، ولتعزيز قدرات الدفاع الوطني».

ووعدت ساناي تاكايتشي، مساء الأحد، باتباع سياسة مالية «مسؤولة» و«بناء اقتصاد قوي ومرن».

وأعلنت عن خطة تحفيزية بقيمة تعادل أكثر من 110 مليارات يورو، ووعدت بإعفاء المنتجات الغذائية من ضريبة الاستهلاك البالغة 8 في المائة، بهدف تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وتمحورت الحملة الانتخابية حول الوضع المالي للشعب الياباني، إذ ظل التضخم فوق 2 في المائة منذ ما يقارب 3 سنوات.

وأثارت ساناي تاكايتشي جدلاً قبل أسبوع عندما روّجت لفوائد ضعف الين، في حين أكد وزير ماليتها مجدداً أن طوكيو ستتدخل لدعم العملة.

وتأمل ساناي تاكايتشي، البالغة 64 عاماً، من هذه الانتخابات التي أقيمت وسط تساقط للثلوج في العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، في تعزيز شعبية الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الذي تقوده منذ الخريف.

وتعهدّت هذه الزعيمة القومية -وهي أول امرأة تتولى قيادة اليابان منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمعروفة بإعجابها برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر- بـ«تحفيز النمو الاقتصادي». وفيما يتعلق بالهجرة، صرّحت بأن المعايير «أصبحت أكثر صرامة، بحيث لا يتمكن الإرهابيون ولا الجواسيس الصناعيون من دخول البلاد بسهولة».

رئيس تحالف «الإصلاح الوسطي» الياباني يوشيهيكو نودا يتحدث خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

وفي 19 يناير (كانون الثاني)، أعلنت رئيسة الوزراء حلّ مجلس النواب، لتفتح الباب أمام حملة انتخابية قصيرة استمرت 16 يوماً. واستثمرت رئيسة الوزراء شعبيتها الجارفة، موجهة حديثها مباشرة إلى الناخبين بالقول: «هل تاكايتشي مؤهلة لتكون رئيسة للوزراء؟ أردت أن أترك للشعب وحده القرار».

وتحظى حكومتها بنسب تأييد عالية جداً تقارب 70 في المائة، وقد تحوّلت تاكايتشي إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما لدى فئة الشباب.

توترات مع بكين

وفي السياسة، تبقى تطورات العلاقة مع الصين موضع قلق. فبعد أسبوعين فقط من توليها منصبها، أشارت ساناي تاكايتشي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال شنت الصين هجوماً على تايوان، ما قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية خطيرة مع بكين.

ورأت مارغريتا إستيفيز آبي، الأستاذة في العلوم السياسية بجامعة سيراكيوز، في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن رفض تاكايتشي التراجع عن تصريحاتها «أسهم في زيادة شعبيتها»، ولكن لفتت النظر إلى أنه مع عدم وجود انتخابات قبل عام 2028، «يعدّ السيناريو الأمثل لليابان هو أن تتريث وتركز على تحسين العلاقات مع الصين».

وحظيت تاكايتشي، الجمعة، بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كتب عبر منصته «تروث سوشيال»، إنها «أثبتت... أنها قائدة قوية ونافذة وحكيمة»، مضيفاً: إنه «يتطلع» إلى استقبالها في البيت الأبيض في 19 مارس (آذار).

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


كوريا الشمالية تعدم تلاميذ مدارس لمشاهدتهم مسلسل «لعبة الحبار»

يعد «لعبة الحبار» من أشهر المسلسلات الكورية الجنوبية (رويترز)
يعد «لعبة الحبار» من أشهر المسلسلات الكورية الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الشمالية تعدم تلاميذ مدارس لمشاهدتهم مسلسل «لعبة الحبار»

يعد «لعبة الحبار» من أشهر المسلسلات الكورية الجنوبية (رويترز)
يعد «لعبة الحبار» من أشهر المسلسلات الكورية الجنوبية (رويترز)

تُشير شهادات جديدة إلى أن أشخاصاً في كوريا الشمالية، بمن فيهم تلاميذ مدارس، يُعدَمون لمجرد مشاهدتهم مسلسل «لعبة الحبار» وغيرها من منتجات وسائل الإعلام الأجنبية.

كما يواجه المواطنون خطر الإعدام أيضاً لمجرد استماعهم إلى موسيقى «الكيبوب»، وهي موسيقى كورية جنوبية، تضم فرقاً مثل فرقة «بي تي إس»، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي» البريطانية.

ووصف أشخاص تم إجراء مقابلات معهم المناخ في كوريا الشمالية بأنه «مناخ من الخوف تُعامل فيه ثقافة الجنوب كجريمة خطيرة». ويُزعم أن الأقل حظاً هم الأكثر عرضة لتلقي أشد العقوبات، بينما يستطيع الكوريون الشماليون الأثرياء دفع رشى لمسؤولين فاسدين للإفلات من العقاب.

وقد كشفت منظمة العفو الدولية عن هذه الشهادات بعد إجراء 25 مقابلة معمقة مع لاجئين فروا من كوريا الشمالية، ومن نظام الزعيم كيم جونغ أون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

وقال اللاجئون إن مشاهدة المسلسلات الكورية الجنوبية الشهيرة عالمياً، مثل «لعبة الحبار»، و«هبوط اضطراري للحب»، و«أحفاد الشمس»، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الموت.

وقال أحد الذين أجريت معهم المقابلات، إنه سمع من أحد الهاربين كيف أُعدم أشخاص، بينهم طلاب مدارس ثانوية، لمشاهدتهم مسلسل «لعبة الحبار» في مقاطعة يانغقانغ، القريبة من الحدود الصينية.

وسبق أن وثَّقت «إذاعة آسيا الحرة» حالة إعدام أخرى لتوزيع المسلسل الكوري الجنوبي في مقاطعة هامغيونغ الشمالية المجاورة، عام 2021.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها: «تشير هذه التقارير مجتمعة، الواردة من مختلف المقاطعات، إلى وقوع عمليات إعدام متعددة مرتبطة بهذا المسلسل».

وفي عام 2021، ذكرت صحيفة «كوريا تايمز» أن مجموعة من المراهقين أُلقي القبض عليهم وخضعوا للتحقيق، بتهمة الاستماع إلى فرقة «بي تي إس» في مقاطعة بيونغان الجنوبية، المجاورة للعاصمة بيونغ يانغ.

فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية (رويترز)

وقال أحد الذين فرُّوا من كوريا الشمالية عام 2019، إن الناس يبيعون منازلهم لتجنب العقاب. وأضاف: «يُقبض على الناس بتهمة ارتكاب الفعل نفسه، ولكن العقوبة تعتمد كلياً على المال». وتابع: «يبيع من لا يملكون المال منازلهم لجمع 5 أو 10 آلاف دولار، لدفعها للخروج من معسكرات إعادة التأهيل».

وقال بعض من أُجريت معهم مقابلات، إن الكوريين، بمن فيهم أطفال المدارس، أُجبروا على حضور «عمليات الإعدام العلنية» كجزء من «تثقيفهم الآيديولوجي».

وقالت سيدة هاربة إنها شاهدت شخصاً يُعدَم بتهمة توزيع منتجات وسائل إعلام أجنبية في عام 2017 أو 2018، بالقرب من الحدود الصينية. وأضافت: «إنهم يعدمون الناس لغسل أدمغتنا وتثقيفنا».


8 قتلى جرّاء انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية في الصين

عاملون في أحد المصانع بمدينة خفي في مقاطعة أنهوي الصينية (أرشيفية - رويترز)
عاملون في أحد المصانع بمدينة خفي في مقاطعة أنهوي الصينية (أرشيفية - رويترز)
TT

8 قتلى جرّاء انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية في الصين

عاملون في أحد المصانع بمدينة خفي في مقاطعة أنهوي الصينية (أرشيفية - رويترز)
عاملون في أحد المصانع بمدينة خفي في مقاطعة أنهوي الصينية (أرشيفية - رويترز)

ارتفع عدد قتلى انفجار وقع، أمس (السبت)، في مصنع للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، من 7 إلى 8 أشخاص، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في شركة «جيابنغ للتكنولوجيا الحيوية» في مقاطعة شانشي، على مسافة نحو 400 كيلومتر غرب بكين، بلغ 7، بالإضافة إلى شخص مفقود.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بأن 8 أشخاص لقوا حتفهم، مضيفة أنه تم احتجاز الممثل القانوني للشركة.

وأشارت «شينخوا» إلى أن عمليات المسح لا تزال متواصلة في الموقع، لافتة إلى أن المراسلين لاحظوا تصاعد دخان أصفر داكن من موقع الانفجار.

ووقع الانفجار في وقت مبكر من صباح السبت، ويجري التحقيق في أسبابه.

وغالباً ما تحصل حوادث صناعية في الصين؛ نتيجة لعدم التزام معايير السلامة.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، أسفر انفجار في مصنع للصلب في مقاطعة منغوليا الداخلية المجاورة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل.