«داعش» يفاجئ «هيئة تحرير الشام» في ريف حماة

مخاوف من تسلل عناصر التنظيم من الرقة إلى إدلب

TT

«داعش» يفاجئ «هيئة تحرير الشام» في ريف حماة

باغتت عناصر تنظيم داعش، الاثنين، عناصر «هيئة تحرير الشام» في ريف حماة الشمالي الشرقي، وشنوا عليهم هجوما مفاجئا أدى لسيطرتهم على عدد من القرى. وقالت مصادر متقاطعة إن عناصر التنظيم المتطرف الهاربين من مدينة الرقة التي باتت «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على ما يزيد عن 90 في المائة منها، يلجأون حاليا إلى ريف حماة ومحافظة إدلب، ما فاقم هواجس أهالي هذه المناطق من تغلغل هؤلاء بصفوف الهيئة وغيرها من الفصائل المتشددة.
وكشف مصدر عسكري معارض أن عناصر «داعش» الذين هاجموا «هيئة تحرير الشام» في مناطق سيطرتها في ريف حماة الشمالي الشرقي، أتوا من جهة العقيربات بعدما عبروا مناطق خاضعة لسيطرة النظام، لافتا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عناصر التنظيم المتطرف كانوا على تواصل مع قيادة «الهيئة» في المنطقة التي سمحت لهم بدخول منطقة الرهجان التي تسيطر عليها على أن يسلموا أسلحتهم وينضموا للقتال في صفوفها، لكن بعد وصولهم إلى المنطقة الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، عبر 3 دبابات و20 شاحنة، متوسطة بدأوا هجوما مباغتا أدّى إلى سيطرتهم على مجموعة من القرى لا تزال «هيئة تحرير الشام» تحاول استعادتها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قتالا عنيفا اندلع بين الطرفين في منطقة الرهجان والقرى المحيطة بها، نتيجة هجوم مباغت من قبل عناصر «داعش» الذين عبروا منطقة سيطرة النظام وحقل الألغام الفاصل بين منطقة الرهجان ومنطقة وادي العذيب، لافتا إلى أن هؤلاء العناصر اصطحبوا معهم سلاحاً متوسطاً وثقيلاً، وتمكنوا من التقدم بشكل سريع ومفاجئ والسيطرة على نحو 15 قرية، تبعها بدء «هيئة تحرير الشام» هجوماً معاكساً وعنيفاً استعادت خلاله السيطرة على نحو 5 قرى، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية من عناصر وآليات.
وأصدرت «الهيئة» بيانا توعدت فيه تنظيم داعش على خلفية اقتحامه القرى الخاضعة لسيطرتها في محيط قرية الرهجان شمال شرقي مدينة حماة. وأشارت إلى أن «نظام الأسد سمح لتنظيم داعش، بجنوده وسلاحه، باقتحام القرى الآمنة المحررة، فقتلوا المجاهدين والمرابطين على ثغور النظام، وعوضوا جزءاً مما خسره النظام في معاركه الأخيرة»، معتبرة أن «ممارسات (داعش) تؤكد اتفاقهم وتنسيقهم الكامل مع النظام وعمالتهم له، فبعد جرائمهم بحق أهل السنة وقتلهم المجاهدين في الرقة والحسكة ودير الزور، ها هم يكملون المؤامرة ويسلمون المناطق للنظام والمحتل الروسي».
ووضع ناشطون معارضون الهجوم الذي شنه «داعش» في ريف حماة الشمالي الشرقي، في إطار محاولاته المستمرة - بعد هرب معظم عناصره من مدينة الرقة - للسيطرة على مناطق جديدة. وأشارت شبكة «شام» المعارضة إلى أنه بعد اقتراب «قوات سوريا الديمقراطية» من السيطرة على كامل مدينة الرقة، تتردد أنباء عن توجه عناصر «داعش» لمحافظة إدلب وريف حماة، حيث أفيد بوصول العشرات من عائلاتهم للمحافظة، وتلا ذلك تسلل عدد منهم عن طريق التهريب إلى ريف منطقة سنجار وأبو الظهور.
ونقلت «شام» عن عدد من الناشطين تخوفهم من «استمرار تغلغل عناصر (داعش) في محافظة إدلب، ومن مغبة تساهل الفصائل في التعامل معهم، في الوقت الذي يشكك فيه البعض ويتهم (تحرير الشام) بتسهيل دخولهم واقتيادهم لمعسكرات وسجون تابعة لها، تمهيداً لزجهم في أي قتال ربما ضد القوات التركية أو أي فصيل آخر، بناء على تفاهمات مبيتة للمنطقة في حال أحست (الهيئة) بأنها باتت في مواجهة مع أي طرف في وقت لاحق».
وتتزامن التطورات في ريف حماة، مع استمرار المعارك داخل الرقة، حيث باتت الاشتباكات تنحصر في مساحات محدودة يوجد فيها عناصر «داعش» خصوصا في وسط المدينة، فيما تسعى «قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم من الجهتين الشمالية والشرقية لإحكام طوقها على فلول مقاتلي التنظيم المتطرف.
وقالت قائدة حملة «غضب الفرات» روجدا فلات، لوكالة الصحافة الفرنسية خلال وجودها في منطقة غرب الرقة: «في حال التقاء المحورين نستطيع أن نقول إننا دخلنا الأسبوع الأخير من حملة تحرير الرقة». وأضافت: «في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، يمكننا أن نتخذ القرار ببدء الحملة النهائية».
وباتت «قوات سوريا الديمقراطية» التي أطلقت معركتها في الرقة منذ نحو 4 أشهر، تسيطر على ما يزيد عن 90 في المائة من مساحة المدينة، في حين يؤكد «المرصد» أنها باتت تسيطر على كامل الرقة.
وبحسب مقاتلين أكراد، يتمركز مقاتلو «داعش» بشكل أساسي في المستشفى الوطني والملعب البلدي في وسط المدينة، كما في مبان عدة في أحياء محيطة بها. وقال المقاتل الإيزيدي في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» جنكدار شنكال (20 عاما): «نبعد حاليا 20 مترا عن الملعب البلدي. لم يبق شيء» للمتطرفين. وأضاف: «ستأتي مجموعة أخرى لتسلم موقعنا ونحن نتقدم».
وتحاصر «قوات سوريا الديمقراطية» حاليا المستشفى الوطني، حيث يعتقد بأن عناصر «داعش» يتخذون من مدنيين داخله دروعا بشرية، كما يحضرون لهجوم على الملعب البلدي إلى الشمال منه.
وقد تحول المستشفى الوطني - بحسب المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون - إلى قاعدة عسكرية «محصنة بشدة» للمتطرفين. وأوضح ديلون لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مستشارين من القوات الخاصة للتحالف قد يرافقون «قوات سوريا الديمقراطية» في تقدمها نحو المستشفى، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك «وحدات تكتيكية كاملة للتحالف تهاجم المستشفى».



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.