مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية تبدأ الأسبوع المقبل وخلاف بين المحافظين والخضر والليبراليين على ملف اللاجئين

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الاثنين أن مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل، في وقت يلوح فيه خلاف بين المحافظين والخضر والليبراليين بشأن ملف استقبال اللاجئين الحساس، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من برلين.
وبعد فوز لم يكن بمستوى الآمال في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 سبتمبر (أيلول) واختراق تاريخي لليمين المتطرف، قدمت ميركل الأحد تنازلاً سياسياً مهماً للجناح الأكثر محافظة ضمن فريقها السياسي، الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، حيث قبلت تحديد هدف عدم استقبال أكثر من 200 ألف طالب لجوء سنوياً.
ورغم أن الأمر لا يتعلق بسقف ثابت، فإن رئيس الاتحاد البافاري هورست زيهوفر قال الاثنين وهو يقف بجانب ميركل إنه «سعيد ومرتاح» لذلك.
وبعد تأكيدها أنها نجحت في توحيد مواقف حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي ومواقف الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، أعلنت ميركل الاثنين فتح مباحثات تمهيدية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع الخضر والليبراليين لتشكيل أغلبية حكومية. ونقلت عنها الوكالة الفرنسية: «بالنسبة إلينا يوم أمس كان يوماً مهماً، لأنه يتوجب أن يأتي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري بموقف مشترك (..) لهذه المفاوضات». وأضافت في تصريحات ببرلين: «سيدعو الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي أولا الحزب الديمقراطي الليبرالي ثم الخضر في 18 أكتوبر لمباحثات منفصلة. ثم الجمعة 20 أكتوبر ستجري مشاورات استطلاعية مع كافة الشركاء».
وهذه المفاوضات التي يتوقع أن تستمر لأشهر، ستبدأ بعد انتخابات إقليمية في ساكس السفلى الأحد. وهذا الاقتراع غير مضمون للاتحاد الديمقراطي المسيحي، فبعد أن كان لفترة طويلة يمنح الأفضلية في الاستطلاعات بات حالياً في منافسة محتدمة مع الاشتراكيين الديمقراطيين.
وأمام ميركل التي أضعف موقفها إثر أسوأ نتيجة لحزبها (32.9 في المائة) في الانتخابات التشريعية منذ 1949، مهمة صعبة تتمثل في توحيد المحافظين والخضر والليبراليين ضمن أغلبية حكم.
ولاقت التسوية بين جناح المحافظين بشأن ملف الهجرة، تحفظاً من الخضر. وقال جيم ازدمير أحد رئيسي أنصار البيئة صباح الاثنين: «هو ربما موقف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، لكنه لن يكون موقف حكومة مستقبلية»، مضيفاً: «ينتابني فضول بشأن معرفة كيف سيحاولون إقناعنا بذلك».
من جانبها اعتبرت رئيسة كتلة نواب أنصار البيئة كاترين غورينغ إيكارد أن الاتفاق بين الحزبين المحافظين أقرب إلى «تسوية شكلية» للظهور موحدين أمام الخضر والليبراليين.
وفي معسكر الليبراليين بدت ماري انياس ستراك زيميرمان نائبة رئيس الحزب حذرة، حيث أبدت ارتياحها لكون الحزبين المحافظين «عادا للتحاور فيما بينهما»، واصفة اتفاقهما بأنه «الأساس الأول قبل المباحثات (الحقيقية) بشأن (تشكيل) الحكومة». وأشارت إلى أن «حق اللجوء يجب أن يطبق بناء على مبادئ دولة القانون» التي تمنع تحديد أي سقف.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي يطالب منذ عامين ميركل بتحديد عدد طالبي اللجوء سنوياً في ألمانيا بـ200 ألف، الأمر الذي كانت ميركل ترفضه باسم المبادئ الإنسانية والدستورية.
ولا ينص الاتفاق الذي أعلن الأحد على سقف بل على هدف 200 ألف، وهو نوع من السقف «المخفف» لا يحدد عدد الواصلين إلى الحدود بل عدد ملفات اللجوء التي يمكن للحكومة أن تراقبها على غرار الحصص ضمن الاتحاد الأوروبي وحالات لم شمل الأسر.
وعلاوة على ملف الهجرة توجد خلافات بين المحافظين والليبراليين والخضر بشأن الكثير من القضايا الجوهرية على غرار إصلاح الاتحاد الأوروبي والانتقال في مجال الطاقة والتمويلات العامة أو نمو قطاع صناعة السيارات الاستراتيجي الذي يشهد أزمة بسبب فضيحة الانبعاثات الملوثة.
ومع ذلك فإن كل هذه المكونات وعدت أن تخوض المفاوضات بشكل إيجابي. ومنذ أول انتخابات في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، في 1949 تمكن دائماً الحزب الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة. وفي حال فشل ميركل التي تحكم ألمانيا منذ 12 عاماً، فإن ذلك قد يؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.