إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»

المعتقل من مواليد الولايات المتحدة ويواجه اتهاماً في العراق بتقديم الدعم المادي للإرهاب

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
TT

إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)

أفاد مسؤول قريب من إدارة الرئيس ترمب بأن الإدارة منقسمة حول أسلوب التعامل مع مواطن أميركي اعتقله الجيش الأميركي في العراق منذ أكثر من 3 أسابيع للاشتباه في مشاركته في القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي. ومن المتوقع أن يتسبب الجدل الدائر في إثارة مشكلة كبيرة تعيد إلى السطح الكثير من الأسئلة العالقة منذ اعتداءات 11 من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة.
وكشفت تصريحات المسؤول، التفاصيل الأولى بشأن المأزق الذي تكتمت عليه إدارة ترمب وتعاملت معه بسرية تامة، حيث أفاد المسؤول بأن المشكلة التي تواجه البنتاغون ووزارة العدل الأميركية تتمثل في كيفية ضمان بقاء الرجل الذي ألقي القبض عليه في 12 سبتمبر (أيلول) من قبل جماعة مسلحة تابعة للمعارضة السورية، سلمته بدورها إلى الجيش الأميركي الذي أودعه السجن.
وأضاف المسؤول أنه ربما يكون من غير الممكن محاكمة الرجل، لأن أغلب أدلة إدانته غير مقبولة. كذلك من غير المقبول اعتقال مواطن لفترة طويلة باعتباره مقاتلاً معادياً، لأن هذا الإجراء لم يصدر عن الجيش منذ عهد الرئيس جورج بوش، الأمر الذي قد يثير مشكلات قانونية كبيرة استمرت عالقة منذ رحيل الرئيس بوش عن منصبه، وقد يثير هذا الإجراء موضوع الحرب على «داعش» والأسس القانونية التي استندت إليها.
وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الأدلة المقبولة في هذه القضية تعد ضئيلة، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل يعملان بدأب لإنجازها. ولم يعلق المتحدثون الرسميون عن مجلس الأمن القومي أو وزارتي العدل أو الدفاع على الإجراء، لكنهم لم ينفوا تفاصيله. لكن الضغوط أخذت في التزايد لاتخاذ قرار في هذا الشأن، فقد تقدم «اتحاد الحريات المدنية»، الخميس الماضي، بالتماس طالب فيه القاضي بإصدار قرار للبنتاغون للسماح لمحاميهم بزيارة السجين، وكذلك حثه على إصدار قرار بعدم دستورية اعتقال الحكومة له من دون مسوغ قانوني، وأيضاً السماح بالتواصل معه.
وأوضح جوناثان هافيتز، المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنه «لا يحق للحكومة الأميركية اعتقال مواطنين أميركيين من دون توجيه اتهامات أو المثول أمام القاضي»، مضيفاً: «إنها لا تستطيع الاحتفاظ بسرية تفاصيل اعتقالهم فيما يخص هويتهم ولا مكان اعتقالهم وطبيعة الاتهامات الموجه إليهم». واستطرد بأنه لا يجب على الإدارة الأميركية إحياء سياسة «اعتقال مقاتلي العدو» غير القانونية مجدداً.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الجماعة الحقوقية تعتزم التقدم بهذه الشكوى من دون موافقة السجين على تمثيله أمام القضاء. ومن الأمور التي أعاقت عمل الجماعات الحقوقية أيضاً كان تكتُّم الإدارة الأميركية وعدم الإفصاح عن اسم السجين، الأمر الذي جعل تلك الجماعات الحقوقية تعجز عن التواصل مع أهله للحصول على موافقتهم للدفاع عنه أمام القضاء.
ولم تدلِ إدارة ترمب بتفاصيل عن المعتقل سوى أنه موجود بالفعل، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قامت بزيارته مؤخراً. وتردد ممثلو البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الدفاع في الإدلاء ولو ببعض الحقائق الأساسية عما يجري.
وعند سؤاله عن القضية خلال مؤتمر أمني عُقد بجامعة جورج تاون في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد يومين من استسلام المشتبه به، أفاد جون موليغان، نائب مدير مركز مكافحة الإرهاب، بأنه يعتقد أن المتهم سيواجه اتهام تقديم الدعم المادي للإرهاب.
فقد فتح المسؤول الرفيع بالبيت الأبيض النافذة على القضية جزئياً. فحسب المسؤول، وُلد المعتقل في الأراضي الأميركية، ولذلك فقد أصبح مواطناً أميركياً، لكن والديه كانا زائرين أجنبيين هنا، ونشأ الابن في الشرق الأوسط، لكن انعدام تواصله مع الولايات المتحدة أسهم في تأخير تحديد هويته.
خضع المعتقل لاستجواب استخباراتي شمل أسئلة عما إذا كان يعلم بأي اعتداءات وشيكة، ولم تطلعه السلطات على ما يسمى تحذير «ميراندا» الذي يعطيه الحق في التزام الصمت حتى يأتيه محامي الدفاع. بعد ذلك شرعت الحكومة في استجواب جديد لغرض إنفاذ القانون، لكن بعدما أُبلغ المعتقل بحقه في التزام الصمت، وحينها رفض الإدلاء بالمزيد من الأقوال واستمر رهن الاعتقال لدى الجيش الأميركي في العراق، حسب المسؤول.
عثر المحققون على ملف شخصي يخص المعتقل وسط خبيئة تحوي وثائق عن تنظيم داعش، لكن النيابة واجهت صعوبة في اعتماد تلك الوثائق -التي جرى جمعها في وقت الحرب– واعتبارها أدلة إدانة في ظل اشتراطات قاسية تطبقها المحاكم الأميركية.
وكنتيجة لذلك، وفق مسؤول البيت الأبيض، يتطلع البنتاغون إلى تسليم المعتقل لوزارة الدفاع الأميركية، غير أن سلطات إنفاذ القانون ترفض تسلمه ووضعه رهن الاعتقال إلى أن تظهر أدلة كافية لإتمام محاكمته.
وأوضح ستيفين فالديك، أستاذ القانون بجامعة تكساس والمختص بقضايا الأمن القومي، أن هناك حدوداً لصلاحية الجيش في الاحتفاظ بمواطن رهن الاعتقال قبل السماح له بالحديث إلى محامٍ، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في مأزق حقيقي.
وأضاف فالديك أن «الوضع كان من الممكن أن يكون أفضل لو أن المعتقل كان شاهداً متعاوناً رهن الاعتقال الانفرادي ومُنع من الحديث مع آخرين بغرض حمايته، ولقيمة ما لديه من معلومات استخباراتية، لكن الاحتفاظ بشخص ما فقط لأنك لا تعرف ما يجب أن تفعله بشأنه لن يكون عنصراً مساعداً في المحكمة عندما تصل القضية إلى أروقة القضاء».
من جانبه، أفاد ماج بن ساكريزون، المتحدث باسم البنتاغون، بأنه يجوز الاحتفاظ بـ«المقاتلين الأعداء رهن الاعتقال في إطار الحرب على تنظيم داعش. ويجوز وضع المواطنين الأميركيين رهن اعتقال الجيش الأميركي في حالات الصراعات المسلحة على أن يكون الاعتقال في ظروف ملائمة»، مشيراً إلى قرار صدر عام 2004 عندما أيدت المحكمة العليا وضع المواطن الأميركي المعتقل ياسر حمدي رهن الاعتقال لفترة غير محددة في زمن الحرب في أفغانستان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



فريق ترمب يريد الوصول إلى «ترتيب» بين روسيا وأوكرانيا من الآن

عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)
عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)
TT

فريق ترمب يريد الوصول إلى «ترتيب» بين روسيا وأوكرانيا من الآن

عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)
عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا، مبدياً قلقه بشأن «التصعيد» الراهن.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع، أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.

واختار الرئيس المنتخب الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة «فوكس نيوز»، قال والتز إنّ «الرئيس ترمب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو مَن سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل إلى ترتيب».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير، وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك».

وأوضح والتز أنّه «بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة «قلق» بشأن «التصعيد» الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، صدر عن مقرّبين من الرئيس المنتخب تنديد شديد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع.

وخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقتها إدارة بايدن على دعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

ووعد الملياردير الجمهوري مراراً بإنهاء هذه الحرب بسرعة، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وبشأن ما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي للتوصّل أيضاً إلى «ترتيب يجلب الاستقرار».

وسيشكّل والتز مع ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب وزيراً للخارجية، ثنائياً من الصقور في الإدارة المقبلة، بحسب ما يقول مراقبون.

وكان ترمب وصف والتز، النائب عن ولاية فلوريدا والعسكري السابق في قوات النخبة، بأنه «خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي».