ارتفاع خطير في أعداد الضحايا المدنيين بسوريا

خبيرة: تترك العودة إلى العنف تداعيات أكبر على محاولات إقرار حل سياسي

طفلة تتفقد دميتها بعد غارة على بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق الجمعة الماضية (رويترز)
طفلة تتفقد دميتها بعد غارة على بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق الجمعة الماضية (رويترز)
TT

ارتفاع خطير في أعداد الضحايا المدنيين بسوريا

طفلة تتفقد دميتها بعد غارة على بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق الجمعة الماضية (رويترز)
طفلة تتفقد دميتها بعد غارة على بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق الجمعة الماضية (رويترز)

تفاقمت أعداد الضحايا المدنيين عبر مختلف أرجاء سوريا في الأسابيع الأخيرة مع شن قوات موالية للنظام المئات من غارات القصف ضد مناطق تقع تحت مظلة الحماية الدولية. وسجلت منظمات معنية بمراقبة الحرب في سوريا مئات الضربات منذ نهاية الجولة السادسة من محادثات السلام (آستانة) التي جرت بين روسيا وإيران وتركيا في منتصف سبتمبر (أيلول).
وأعلنت منظمة «الخوذ البيضاء» للإغاثة، الجمعة، أن 80 في المائة من مثل هذه الغارات استهدفت مناطق مدنية.
بوجه عام، كان سبتمبر (أيلول) الأكثر دموية بين شهور هذا العام في سوريا، تبعاً لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، منظمة معنية بمراقبة الوضع داخل سوريا. وذكرت المرصد أن ما يقرب من 1000 مدنيّ لقوا مصرعهم بمختلف أرجاء البلاد.
في هذا الصدد، قال تيم السيوفي، الناشط المنتمي لضاحية دوما المحاصرة داخل دمشق: «عادت الطائرات الآن، وتسود حالة من الرعب الأرجاء طيلة الوقت».
وينظر محللون إلى هذا العنف باعتباره مؤشراً على أن اتفاقات وقف إطلاق النار التدريجية التي أُقِرّت داخل آستانة، عاصمة كازاخستان، لم تفلح في تغيير الأهداف المحورية للنظام السوري. وبدعم من روسيا وإيران، نجد أن نجم المؤسسة العسكرية تحت قيادة الرئيس بشار الأسد في صعود مستمر، وتقف على وشك استعادة معظم الأراضي التي سقطت من قبضتها على امتداد سنوات الحرب الستّ.
ويعتقد هؤلاء المحللون أن النظام السوري أدرك قلة الخيارات الدبلوماسية أمام الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي سبق أن تزعمت من قبل عملية سلام بدعم من الأمم المتحدة لم تحقق جدوى. واليوم، لا تملك هذه الدول نفوذاً يُذكَر على أي من أطراف الصراع الدائر في سوريا.
من ناحيتها، قالت إيما بيلس الخبيرة المقيمة في بيروت والمعنية بمراقبة الحرب في سوريا: «بالنسبة للمجتمع الدولي، الذي أخفق لدرجة كبيرة في متابعة هذه العملية، ربما تترك العودة إلى العنف تداعيات أكبر على محاولاته إقرار حل سياسي ومستدام».
إلى ذلك، جاءت الهجمات التي شنتها طائرات حكومية وروسية، في أعقاب محاولة هجوم فاشلة بقيادة تنظيم القاعدة («النصرة» وحلفاؤها) في محافظة حماة الواقعة غرب البلاد.
وفي محافظة إدلب المجاورة التي تشكل معقلاً للجماعات المسلحة وتجري بشأنها محادثات سلام ترمي لإقرار وقف إطلاق نار، استهدفت طائرات حربية مستشفيات كانت تعج بالجرحى.
وتعطلت كثير من المقابلات التي أجريناها مع مدنيين من المنطقة جراء أصوات الانفجار والقصف الصاروخي. وداخل مستشفى إدلب وكفر تخاريم خلال واحدة من الهجمات الليلية، قال العاملون إنهم صُدِموا بالأعداد الضخمة للضحايا. على سبيل المثال، قال أحد أفراد الفريق الطبي وأشار لنفسه باسم عبد الحميد (34 عاماً): «تعج غرف الطوارئ بالمصابين خلال الليالي الدموية، الأمر الذي يضطرنا لعلاج البعض أثناء جلوسهم على مقاعد. أما القتلى، فتجري تغطيتهم ووضعهم على الأرض بينما نعكف على عملنا في علاج آخرين».
اللافت أنه داخل ضواحي دمشق، تعرضت المناطق التي تشملها الهدنة لهجمات متكررة، مع قصف منازل مدنيين وعيادة لإعادة تأهيل ضحايا تفجيرات سابقة.
من ناحيته، قال السيوفي إنه في ظل التفجيرات وفساد الجماعات المسلحة والتقاتل المشتعل فيما بينها، فقد الناس ثقتهم بالجميع. وأضاف: «يقول الناس إنهم لا يثقون بالنظام ولا بالجماعات المسلحة، ولا يرغبون سوى في ضمان الحصول على الطعام وإنهاء الحصار المفروض عليهم والعيش بسلام بعيداً عن القصف».
وقالت بيلس: «من شأن عملية خفض التصعيد تمكين الأسد من الاستمرار في هذه الاستراتيجية في إطار عملية سياسية تحظى بإقرار دولي».
وعلى ما يبدو، تركزت الضربات الجوية الحكومية والروسية على مناطق حول طريق «إم 5» السريع الاستراتيجي، الذي يعد بمثابة شريان حيوي للنظام السوري يمر من دمشق عبر حماة وإلى حلب، التي استعاد النظام السيطرة عليها من أيدي جماعات مسلحة، ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
إلا أن هناك آخرين رأوا في هذا الوضع بعض المكاسب التي يُمكن اقتناصها.
على سبيل المثال، قال أحمد رحال، العميد ركن الشابق بجيش الأسد، الذي يعمل محللاً عسكرياً حالياً من داخل إسطنبول: «يبدو اتفاق (آستانة) أشبه بنسيج من القماش يجري تمديده على أجزاء من البلاد، فمناطق خفض التصعيد تلك تجمد المشكلة ولا تحلها».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.