مسيرات حاشدة تدعو لوحدة إسبانيا... وبوادر لنزع فتيل أزمة كاتالونيا

الحكومة والشركات تواصل ضغوطها الاقتصادية على الإقليم للعدول عن إعلان الانفصال

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع مدريد أمس للمطالبة بوحدة إسبانيا (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع مدريد أمس للمطالبة بوحدة إسبانيا (إ.ب.أ)
TT

مسيرات حاشدة تدعو لوحدة إسبانيا... وبوادر لنزع فتيل أزمة كاتالونيا

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع مدريد أمس للمطالبة بوحدة إسبانيا (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع مدريد أمس للمطالبة بوحدة إسبانيا (إ.ب.أ)

نزل آلاف المتظاهرين الإسبان، أمس، إلى الشوارع في أنحاء مدريد للدعوة إلى وحدة إسبانيا، والمطالبة بتحرك لحل الأزمة السياسية، على خلفية خطط الانفصاليين في كاتالونيا إعلان استقلال إقليمهم الغني.
وتحولت ساحة كولون، وسط مدريد، إلى بحر من الأعلام الإسبانية، مع مشاركة الآلاف في المسيرة «الوطنية» التي نظمها ناشطون دفاعاً عن وحدة إسبانيا. وتجمع مئات كذلك، ارتدوا جميعهم اللون الأبيض، في ميدان قريب خارج مبنى بلدية مدريد للدعوة إلى الحوار لإنهاء الأزمة، بينهم عائلات مع أطفالها.
وتأتي المسيرات عقب أيام من ارتفاع منسوب التوتر جراء الحملة الأمنية التي استهدفت الناخبين في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، الذي جرى في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وأفضى إلى تحذيرات من مسؤولي المنطقة بشأن إمكانية قيامهم بإعلان استقلال الإقليم بشكل أحادي خلال أيام.
وهتفت مجموعة من المتظاهرين الشباب الذين ساروا نحو ساحة كولون متوجهة إلى رئيس الحكومة ماريانو راخوي «راخوي يا جبان، دافع عن الوطن». فيما قال الكولونيل خاكوان بيناس (52 عاماً)، من فوج الفرسان، الذي كان يشارك في المظاهرة خارج أوقات عمله: «لقد وصل الوضع إلى نقطة تحول، وعلينا المشاركة بفاعلية في الدفاع عن قيم إسبانيا كأمة».
وأضاف الكولونيل الذي وضع العلم الإسباني على كتفيه أن إعلان استقلال كاتالونيا سيكون بمثابة «قطع إحدى ذراعي» إسبانيا، مشيراً إلى وجود «قلق بالغ» من عدم تحرك الحكومة لحل الأزمة، وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا ثقة كبيرة لدي في الحكومة؛ إنها ليست حكومة استباقية... ولا يسع راخوي أن يكون قائداً. في الحقيقة إنه سيء للغاية».
وظهرت بوادر خلال الأيام الأخيرة تشير إلى مساعٍ محتملة يقوم بها الطرفان لنزع فتيل أسوأ أزمة تعصف بالبلاد منذ جيل، وذلك بعدما قدمت مدريد أول من أمس أول اعتذار للكاتالونيين الذين تعرضوا إلى إصابات جراء محاولة الشرطة منع الاستفتاء. لكن مع ذلك، لا تزال الضبابية تهيمن على البلاد، حيث لم يتراجع قادة كاتالونيا عن خططهم لإعلان استقلال المنطقة.
وفي ساحة سيبيليس، صفق المئات، ولوحوا بأيديهم في الهواء، في حشد انضمت إليه كثير من العائلات مع أطفالها، حتى الرضع بينهم، ولكن دون أن يرفعوا الأعلام.
تقول يورينا دياز، وهي طبيبة تبلغ من العمر 36 عاماً، إنها تتظاهر «ليجري حوار قبل أن نضيع أنفسنا، نتظاهر لكي يجلسوا ويتحدثوا معاً... لا يزال هناك كثير من التوتر والعنف الذي يزداد سوءا في كل مرة... لقد أثار ذلك كثيراً من المخاوف، والوضع خطير».
وتعهد راخوي بمنع أي تحرك نحو الاستقلال، ورفض جميع دعوات الوساطة في النزاع الذي أثار القلق في كل أنحاء إسبانيا، بما في ذلك في صفوف لاعبي كرة القدم من فريقي برشلونة وريال مدريد.
وفي المقابل، قال جوردي كوتكشارت، رئيس إحدى المجموعات المؤيدة للاستقلال، عبر إذاعة كاتالونيا: «يجب أن يكون هناك التزام تجاه الحوار، ولن نرفض ذلك على الإطلاق، لكننا سنظل نطالب بالالتزام بتنفيذ قانون الاستفتاء».
وأثارت هذه الأزمة مخاوف من وقوع اضطرابات في المنطقة التي تعد نقطة جذب للسياح، وتضم 7.5 مليون شخص، كما تساهم بخمس الاقتصاد الإسباني.
وفيما دعا معارضو الاستقلال إلى مظاهرات في أنحاء إسبانيا أمس، وفي برشلونة اليوم، دعت مجموعة أخرى تدعى «فلنتحاور» المواطنين إلى التجمع بلباس أبيض أمام البلديات للمطالبة بالحوار، بهدف إنهاء الأزمة تحت شعار «إسبانيا أفضل من حكامها».
وشهد أول من أمس أولى البوادر التي تشير إلى أن الطرفين على استعداد للابتعاد عن شفير نزاع سياسي قد ينعكس على الاستقرار في أوروبا برمتها. فبعد أيام على السجالات الحادة بين الطرفين، أعربت مدريد عن أسفها جراء الإصابات التي تسببت بها الحملة الأمنية في الأول من أكتوبر، واقترحت أن تجري كاتالونيا انتخابات إقليمية لحل الأزمة، وقال ممثل حكومة إسبانيا في كاتالونيا إنريكي ميو: «لا يسعني سوى التعبير عن أسفي، وتقديم اعتذاري نيابة عن العناصر الذين تدخلوا».
إلا أن الشركات والحكومة واصلت ضغوطها الاقتصادية على كاتالونيا، حيث أعلنت عدة شركات كبرى أنها تنوي نقل مقارها إلى أنحاء أخرى من إسبانيا. أما رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، فكان سيلقي كلمة أمام برلمان الإقليم غداً الاثنين، إلا أنه أرجأها ليوم واحد.
ورغم أنه لم يتضح مضمون خطابه، فإن بعض المسؤولين أعربوا عن أملهم في أن يستغل الفرصة لإعلان الاستقلال.
وانتهت أول من أمس جلسة استماع في المحكمة إلى زعيمي حركتين انفصاليتين بارزتين في كاتالونيا، وقائد شرطة الإقليم جوزب لويس ترابيرو، لكن دون توقيفهم على خلفية اتهامات بإثارة الفتنة.
وفي حال أعلنت كاتالونيا استقلالها، فبإمكان مدريد الرد عبر تعليق الوضع الحالي للإقليم، كمنطقة حكم ذاتي، وفرض سلطتها عليها بشكل مباشر.
وتشير استطلاعات صدرت أخيراً إلى أن الكاتالونيين منقسمون بشأن الاستقلال، رغم أن القادة أفادوا بأن العنف الذي وقع أثناء الاستفتاء زاد من حجم المعارضة للسلطات المركزية.
وتعود مطالبات كاتالونيا، التي لديها لغتها وتقاليدها الخاصة بها، إلى قرون، إلا أنها كثفت خلال الأعوام الأخيرة الماضية على خلفية الأزمة الاقتصادية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.