ليبيا: السراج وحفتر يقتسمان «تحرير» صبراتة

مصر تشدد على بناء «التوافق الوطني»... وبريطانيا تحاول التخفيف من وطأة تصريحات جونسون عن «جثث سرت»

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
TT

ليبيا: السراج وحفتر يقتسمان «تحرير» صبراتة

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)

تمكَّنَت غرفة أمنية موالية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السرّاج، أمس، من «تحرير» مدينة صبراتة (70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) بعد قتال عنيف دام قرابة ثلاثة أسابيع مع «الكتيبة 48 مشاة» المحسوبة أيضاً على وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، في تصريحات من إيطاليا، إن ليبيا «تخوض معركة عالمية للقضاء على الإرهاب».
وفور إعلان غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش في صبراتة، أمس، أنها بَسَطت سيطرتها على المدينة، سارع المتحدث باسم قوات الصاعقة، العقيد مليود الزوي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بالقول: «هذا فتح خير على القوات المسلحة الليبية»، ودعا إلى «التحضير لما بعد صبراتة».
بموازاة ذلك، عبّر السرّاج عن «ارتياحه البالغ» لتحرير صبراتة، ودعا إلى «تحكيم العقل، بعيداً عن مثيري الفتن». وأضاف السراج في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، ممهور بتوقيع «القائد الأعلى»، أنه يعرب عن «تقديره البالغ لغرفة محاربة تنظيم داعش التابعة لحكومة الوفاق التي كانت على قدر المسؤولية في إعادة الأمن للمدينة»، داعياً «الجميع إلى تحكيم العقل في التعامل مع الموقف الحالي وتغليب المصلحة العامة وسد الباب أمام محاولات التأجيج».
في السياق ذاته، أوضح المدير الإعلامي لغرفة عمليات محاربة «داعش» صالح قريصيعة، أن «قوات الغرفة دحرت الكتيبة 48 ودفعت قائدها أحمد الدباشي المعروف بـ(العمو) للهروب غرب المدينة مع ميليشياته، ويجري البحث عنهم لتقديمهم إلى العدالة». وأضاف قريصيعة لـ«الشرق الأوسط» أن «الدباشي متورط في تهريب الوقود، وتجارة البشر، وكتيبته غير شرعية».
ورداً على حديث لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بأن «الحرب الدائرة في صبراتة بين ميليشيات وضباط من الجيش الوطني»، في إشارة إلى «غرفة عمليات صبراتة»، أجاب قريصيعة أن غرفته الأمنية «تأسست بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ولا تتبع قوات حفتر مطلقاً». وتابع: «نحن لم نتلقَّ دعماً من الجيش طوال الفترة التي قاتلنا فيها ميليشيات العمو، ولا يحق لأحد استخدام انتصاراتنا لأغراض خاصة».
وبادر المتحدث باسم القوات الخاصة «الصاعقة» العقيد مليود الزوي، التابعة للجيش الوطني، مبكراً بالإعلان عن «تحرير صبراتة»، وهزيمة من سماهم بـ«الخوارج»، في إشارة إلى الكتيبة 48 مشاة. وقال الزوي، في بيان نشرته صفحة تحريات القوات الخاصة على «فيسبوك» أمس: «الحمد الله استبشرنا هذا الصباح بتحرير صبراتة، وهناك فرحة عارمة من مواطنيها، والمعنويات عالية»، مثمناً «جهود المقاتلين الذين أسهموا في النصر». ودعا الزوي إلى تأمين المدينة بالكامل والتجهيز إلى ما بعد صبراتة، مختتماً: «هذا فتح خير على القوات المسلحة الليبية».
وكان حفتر وصف الاشتباكات في صبراتة بأنها «حرب شرعية بين ضباط من الجيش الوطني (غرفة عمليات صبراتة) من جهة، وجماعات إرهابية وتجارة البشر». وأضاف: «لن تتوقف الحرب هناك قبل تسليم هذه المجموعات لسلاحها وإطلاق سراح أهالي المدينة المعتقلين لغرض الابتزاز وتسليم العناصر الأجنبية التي تقاتل معها».
وشهدت صبراتة منذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي اشتباكات دامية بين غرفة عمليات محاربة «داعش» و«الكتيبة 48 مشاة»، ما خلف 30 قتيلاً وما لا يقل عن 170 جريحاً. وسبق لقادة في «الكتيبة 48 مشاة» أن اعترفوا في الماضي بممارسة عمليات تهريب البشر في صبراتة، لكنهم قالوا إنهم تركوا هذا الفعل وأصبحوا يقف ضده بعد اتفاق مع حكومة الوفاق.
في السياق، هنأ مجلس النواب الليبي أهالي صبراتة بتحريرها من «الميليشيات الإرهابية، والمتطرفين والخارجين على القانون».
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور عبد الرحمن السويحلي، ضرورة التصدي «للتنظيمات الإرهابية بحزم»، وقال إن «هناك تعاوناً كبيراً بين المؤسسات الليبية والإيطالية في هذا المجال». وأضاف السويحلي في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية الإيطالية أمس مع وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو: «لقد أقدمنا على خطوات كثيرة لمواجهة الإرهاب... لكن لا أحد يستطيع أن يقول إننا بمأمن تماماً منه». واستكمل في تصريحات نقلتها وكالة «أكي»: «هذه معركة عالمية ضد الإرهاب، تتطلب وقتاً طويلاً، لكننا متفائلون ونحن على يقين أننا سنتمكن في النهاية من استئصال هذا السرطان من المجتمع الليبي وطرد الإرهابيين من سرت».
إلى ذلك، يسعى السفير البريطاني لدي ليبيا بيتر ميليت إلى تخفيف ردود الفعل الغاضبة بعد تصريح لوزير الخارجية بوريس جونسون تناول «انتشار الجثث» في مدينة سرت. والتقى ميليت رئيسي المجلس الرئاسي، فائز السراج، والأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، أول من أمس، في طرابلس، شارحاً حقيقة ما قصده جونسون. وأبدى السفير البريطاني تفهمه لما أثاره حديث جونسون بين الليبيين، لكنه قال إن «كلامه تم تحريفه واجتزاؤه». ورأى أن جونسون كان يعني بعباراته «القتلى الأجانب من تنظيم داعش» الذين قتلوا مئات الليبيين.
وأشار ميليت إلى أن سياسة بريطانيا في ليبيا تستهدف دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وإنجاح مسار التوافق بين جميع الفرقاء.
في غضون ذلك، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته الحالية العاصمة الفرنسية باريس، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، جهود القاهرة الرامية «لدعم بناء التوافق الوطني الليبي والمساعدة في توحيد الجيش». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان، نُشر على صفحة الوزارة، أمس، إن المباحثات بين شكري ولو دريان تناولت الأوضاع في ليبيا، والدور المصري في المساعدة على توحيد الجيش الوطني من خلال استضافة محادثات عدد من العسكريين الليبيين من مناطق جغرافية مختلفة.
وأضاف المتحدث أنه «دار نقاش مطول بين الجانبين حول مستقبل التعامل مع الأزمة الليبية بشكل عكس رؤية مشتركة للبلدين، وضرورة إيجاد حل نهائي وعاجل لتلك الأزمة، بجانب دعم الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية هناك، ودور دول الجوار الليبي في مساعدة جميع الأطراف على بناء التوافق الوطني المطلوب».



صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
TT

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)

اتسعت رقعة الاتهامات الموجهة إلى جماعة الحوثيين بفرض مزيد من القبضة الأمنية على المؤسسات الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع تواتر شكاوى أطباء وعاملين في هيئة مستشفى الثورة العام، أكبر المرافق الطبية الحكومية في البلاد، من لجوء الجماعة إلى زرع عناصر نسائية تابعة لما يُعرف بكتائب «الزينبيات» داخل المستشفى بذريعة «الرقابة».

وحسب شهادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن قيادات حوثية تُدير المستشفى استقدمت عناصر نسائية أمنية للعمل تحت اسم «مُراقبات»، دون صدور أي توضيح رسمي حول طبيعة مهامهن أو الصفة القانونية التي يعملن بموجبها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل أوساط الكادر الطبي من تحوّل المرفق الصحي إلى ساحة مراقبة أمنية دائمة.

وقالت الطبيبة حنان العطاب، وهي إحدى العاملات في المستشفى، إن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة داخل منشأة يفترض أن تقوم على الثقة والخصوصية المهنية، خصوصاً في الأقسام الحساسة التي تتطلب بيئة عمل مستقرة وآمنة.

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأضافت، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن أي إجراء رقابي يجب أن يكون واضحاً ومعلناً، ويتم عبر جهات إدارية وقانونية معروفة الصلاحيات، وليس عبر أساليب تُثير القلق وتنعكس سلباً على أداء الطواقم الطبية.

وطالبت العطاب مدير هيئة مستشفى الثورة المُعيَّن من قبل الحوثيين، خالد المداني، بتقديم توضيح رسمي وشفاف حول دوافع هذه الخطوة، محذّرة من أن الصمت عنها يفتح الباب أمام فوضى إدارية تُقوّض الثقة داخل أهم مرفق صحي يخدم ملايين المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة.

ترهيب أمني

ويرى أطباء وموظفون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تعتمدها الجماعة لإدارة ما تبقى من مؤسسات الدولة الخاضعة لها بـ«الترهيب الأمني»، عبر نشر الجواسيس لرصد تحركات الموظفين، وكبح أي تحركات احتجاجية محتملة للمطالبة بالرواتب أو التنديد بالفساد.

ويخشى العاملون الصحيون من تعميم هذه الإجراءات على بقية المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يُنذر بمزيد من التدهور في القطاع الصحي المنهك أصلاً بفعل الحرب ونقص التمويل.

ويؤكد موظف في مستشفى الثورة، أن هذه الممارسات ليست جديدة، مشيراً إلى أن قيادات حوثية سابقة كانت قد استقدمت عشرات الجواسيس من خارج الهيئة لرصد تحركات الأطباء والموظفين، ما أدى إلى اعتقال المئات منهم أو فصلهم تعسفياً، لمجرد الاشتباه بتخطيطهم لأي احتجاجات سلمية.

هيئة مستشفى الثورة العام الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وأضاف أن الوشايات الأمنية لعبت دوراً مركزياً في ملاحقة أعضاء من الكوادر التمريضية والإدارية، وإخضاعهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحرمان من المرتبات، إلى جانب الإقصاء المنهجي للكفاءات الطبية لصالح عناصر موالية للجماعة تفتقر إلى المؤهلات المهنية.

وسبق أن اتهم ناشطون حقوقيون الجماعة الحوثية بتوسيع شبكات التجسس المجتمعي في مناطق سيطرتها، عبر تجنيد النساء، واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، وسائقي وسائل النقل، وحتى عقال الحارات، في انتهاك صارخ للخصوصية والحقوق الأساسية.

نهب المستحقات

وتأتي هذه التطورات في وقت يشكو فيه العاملون بالمستشفى من استمرار نهب مستحقاتهم المالية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وسط مفارقة لافتة تمثلت - وفق شهادات الأطباء - في صرف مخصصات يومية مرتفعة لعناصر «المراقبة» الحوثيات، تفوق في بعض الحالات أجور العاملين الصحيين أنفسهم.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

وخلال الأشهر الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، التي كان من شأنها ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

ورغم ما يحظى به المستشفى من دعم مالي وإيرادات كبيرة، تؤكد شهادات العاملين أن الجماعة تستحوذ على تلك الموارد وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو لمصالح قياداتها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والإدارية التي تضرب القطاع الصحي في صنعاء.


الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

استغرب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأكد المصدر في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي أقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، ومنع منازعتها سلطاتها الحصرية، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التشكيك بالجهود التي تبذلها السعودية لرعاية الحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل هذا الحوار خارج إطار الرعاية المتوافق عليها، خلافاً لتصريحات سابقة للبحسني نفسه، كل ذلك يحمل رسائل سلبية لا تخدم مسار التهدئة، ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً التزامه بمعالجتها معالجة عادلة وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع.

جندي من القوات الحكومية اليمنية أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي في مدينة عدن (إ.ب.أ)

ولفت المصدر الرئاسي اليمني إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة، عن مواقف مؤيدة أو متساهلة مع التمرد والإجراءات الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى إقالة موظفين في مكتبه بسبب انحيازهم لصف الدولة ومؤسساتها الوطنية، في سلوك يتعارض مع المهام السيادية والمسؤوليات الدستورية المناطة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.

التعامل بحزم

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل مع هذه الممارسات بما تفرضه المسؤولية الوطنية، ووفقاً للدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة، أو الرسائل الملتبسة التي لا تخدم إلا خصوم الدولة ومشروعها الوطني الجامع.

وكانت الرئاسة اليمنية طالبت في وقت سابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس والمشاركة في الجهود التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم.

وأكدت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول، أن عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها لحسابات فردية أو خارج إطار الدولة، في وقت تتطلب فيه المعركة الوطنية أعلى درجات التماسك لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.


أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
TT

أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)

منح النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، نيابات الاستئناف مدة أسبوع لإنجاز عملية حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة، استناداً إلى التوجيهات الرئاسية التي قضت بإغلاق هذه المعتقلات وإطلاق سراح من فيها ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات، بالتزامن مع متابعة انضباط عمل المحاكم في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأمر النائب العام في اليمن، رئيسَ شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساءَ نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني لكل جهة، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما نصّت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية، وتحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك، مع رفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع.

صورة ضوئية لتوجيهات النائب العام بشأن إعلان السجون غير القانونية (إكس)

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وذلك ضمن سعيه في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة في المحافظات المحررة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل، مكلّفاً الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بإنجاز هذه المهمة.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

عودة المحاكم في عدن

هذه التحركات أتت متوازيةً مع تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن، حيث اطّلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة، وذلك في إطار الرقابة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس التفتيش لقطاع المحاكم القاضي حسن شيباني، قام رئيس التفتيش، بمعية رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، بجولة شملت شُعب المحكمة ومختلف الأقسام، اطّلعوا خلالها على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في قضايا المواطنين.

رئيس هيئة التفتيش القضائي أكد أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، وضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والأنظمة والقوانين النافذة، وتحسين الأداء الإداري والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين. وأشاد بالجهود المبذولة من قيادة المحكمة وكوادرها في تسيير العمل رغم التحديات. كما زار محكمة صيرة الابتدائية للاطلاع على سير العمل فيها.

تفقّد سجون حضرموت

على صعيد متصل بعملية تطبيع الحياة في المحافظات التي أُخرجت منها قوات المجلس الانتقالي المنحل، زار رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، السجن المركزي في الوادي، واطّلع على أوضاع السجناء فيه، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت.

وقام بجولة ميدانية داخل مرافق السجن، والتقى عدداً من السجناء واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وناقش أوضاعهم القانونية والمعيشية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحركات قضائية للاطلاع على أوضاع السجناء في حضرموت (إعلام محلي)

رئيس استئناف وادي حضرموت أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن العام ممثلة بالرائد علي بن دهري، وكذا طاقم الحراسة، في حماية السجن والحفاظ على سلامة السجناء، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الفترة الماضية.

ووجّه إدارة السجن بعرض الحالات المرضية من السجناء على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهم. كما أصدر توجيهات للنيابات بضرورة سرعة التصرف في القضايا المعروضة لديها بحق المحبوسين على ذمة تلك القضايا، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، والعمل على تسريع الفصل فيها وإصدار الأحكام وفقاً لأحكام القانون.