إقليم كردستان يستعد لانتخابات برلمانية ورئاسية الشهر المقبل

برهم صالح أعلن عن قائمته بعيداً عن {الاتحاد الوطني}

برهم صالح

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أمس، أنها ستبدأ بتسجيل مرشحي الكيانات السياسية للانتخابات البرلمانية التي يشهدها الإقليم في الأول من نوفمبر المقبل، التي تتزامن مع انتخابات رئاسة الإقليم أيضاً.
وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، شيروان زرار، لـ«الشرق الأوسط»: «تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان تنفيذ جدول عملياتها الخاصة بتنظيم انتخابات رئاسة الإقليم وبرلمان كردستان التي سيشهدها الإقليم في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واستكمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجيستية لهذه العملية».
وكانت المفوضية حددت يوم أمس آخر موعد لتشكيل التحالفات السياسية بين الكيانات السياسية في الإقليم، التي سجلت أسماءها لخوض الانتخابات، لكن زرار أكد عدم تشكيل أي تحالفات بين هذه الكيانات، لافتاً إلى أن المفوضية ستفتح، بداية الأسبوع المقبل، الباب أمام الكيانات السياسية لتقديم مرشحيها للانتخابات البرلمانية.
ويتنافس نحو 27 كياناً سياسياً في كردستان على نيل 111 مقعداً هي مقاعد برلمان كردستان، وفازت تسعة كيانات سياسية في الانتخابات البرلمانية السابقة التي شهدها الإقليم في سبتمبر (أيلول) من عام 2013، حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني على 38 مقعداً، بينما حصلت حركة التغيير على 24 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعداً، وحصل الاتحاد الإسلامي على 10 مقاعد فيما حلت الجماعة الإسلامية في المركز السادس بستة مقاعد، وحلت الحركة الإسلامية والحزب الاشتراكي وقائمتا الحرية والاتجاه الثالث في المراتب الأخير بحصة مقعد واحد لكل منهما، ووزعت المقاعد الأخرى على التركمان والمسيحيين.
لكن الوضع في الانتخابات المقبلة يختلف تماما عن السابقة، فالإقليم نجح في إجراء الاستفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، حيث صوت مواطنوه بنسبة 92.75 في المائة بـ«نعم» للاستقلال، وتعيش كردستان مرحلة انتقالية تسعى خلالها إلى التفاوض مع بغداد والمجتمع الدولي لنيل الاستقلال، وفي الوقت ذاته ظهرت كيانات سياسية جديدة على الساحة الكردية تستعد لخوض المنافسة الانتخابية إلى جانب الأحزاب الكردية الأخرى، وأبرز هذه القوائم قائمة «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة»، الذي يتزعمه نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، الذي أعلن عن قائمته في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من مدينة أربيل، وقال صالح في بيان الإعلان عن قائمته: «لقد عانى العراقيون لعقود من ويلات الحروب والاضطهاد، وحُرِموا من ثروات بلادهم. ومنذ القضاء على نظام صدام ومع جميع الآمال التي كانت معلَّقَة على نظام الحكم الجديد في العراق، واجه العراق دوامة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية وانعدام الخدمات»، لافتاً إلى أن مواطني العراق يعانون في البصرة والسماوة وبغداد والموصل والرمادي، وفي أربيل والسليمانية، من سوء إدارة هذه البلاد والحروب والفساد وخرق الدستور والقانون، مشدداً بأعلى أنه «حان وقت مراجعة هذه المنظومة واختلافاتها البنيوية، وآن أوان الحل الجذري للمشكلات الأساسية لنظام الحكم في العراق، ولا يمكن أن تبقى هذه البلاد أسيرة الصراعات الداخلية والإقليمية».
وأكد صالح أن تحالفه انبثق من أجل تحقيق الوئام الاجتماعي والسياسي، ومعالجة المشكلات والأزمات المتراكمة بسبب سوء الإدارة، مضيفاً: «هذا التحالف يناضل من أجل تثبيت الحكم الرشيد وتداول السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة».