لاغارد: الانتعاش الاقتصادي العالمي يترسخ... لكن علينا اغتنام الفرصة

حذرت من أن التعافي ليس كاملاً رغم التفاؤل بشأن توقعات النمو

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (أ.ف.ب)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: الانتعاش الاقتصادي العالمي يترسخ... لكن علينا اغتنام الفرصة

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (أ.ف.ب)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (أ.ف.ب)

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يترسخ، داعية الدول إلى إقرار إصلاحات تهدف إلى تحقيق ازدهار دائم، وعلى نطاق أوسع.
وقالت لاغارد، في خطاب مساء الخميس في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: «إن الانتعاش العالمي الذي طال انتظاره بدأ يترسخ»، ولفتت إلى أن الدول في كل أنحاء العالم تشهد توسعاً اقتصادياً متجدداً أو مستديماً، يتزامن مع زيادة الاستقرار في البنوك والثقة بالسوق.
وتساءلت لاغارد: «هل سيكون بوسع العالم اغتنام فرصة هذا التحسن، لتثبيت الانتعاش وخلق اقتصاد أكثر شمولاً يعمل لصالح الجميع؟»، مجيبة في الكلمة ذاتها بأن «المسار الأفضل هو التعامل مع هذه اللحظة كفرصة لإجراء تغييرات من شأنها تمكين الرخاء على المدى الطويل».
وتأتي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي قبل أسبوع من بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمشاركة الدول الأعضاء الـ189، التي سيكشف فيها الصندوق عن توقعات محدثة للنمو العالمي.
وقالت لاغارد في كلمتها إنه «في يوليو (تموز) الماضي، توقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.5 في المائة في عام 2017، و3.6 في المائة في عام 2018... وسننشر الأسبوع المقبل تحديثاً لتنبؤاتنا قبل انعقاد الاجتماعات السنوية، وستكون أكثر تفاؤلاً على الأرجح»، موضحة أنه «قياساً على مستويات إجمالي الناتج المحلي، تشهد نحو 75 في المائة من بلدان العالم انتعاشاً اقتصادياً، فيما يعتبر التحسن الأوسع نطاقاً على الإطلاق منذ بداية هذا العقد. ويعني هذا مزيداً من الوظائف، وتحسناً في مستويات المعيشة في أماكن كثيرة حول العالم».
وحول رؤيتها العامة للمناطق الرئيسية في العام، أوضحت مديرة صندوق النقد أنه «بالنسبة للولايات المتحدة، فالتنبؤات غير مستقرة في ضوء الأداء الاقتصادي الفعلي والآفاق المتغيرة للإصلاح الضريبي، ولكن المرجح أن يتجاوز النمو المستوى الاتجاهي في العام الحالي والقبل. وفي الوقت نفسه، ظلت الأسواق الصاعدة الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند، قوية كما كانت. أما في اقتصادات السوق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، فقد أصبحت الآفاق أكثر إشراقاً إلى حد ما، بما في ذلك في الاقتصادات المصدرة للسلع الأولية في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية... وعالمياً، يزداد استقرار الوضع المالي، بفضل زيادة استقرار الجهاز المصرفي، وتحسن ثقة الأسواق».
لكن في الوقت ذاته الذي تستبشر فيه لاغارد، فإن صندوق النقد الدولي يواجه منذ العام الماضي موجة من الشعبوية في العالم المتقدم، تجلت خصوصاً في نزعة معادية لتحرير التجارة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشارت لاغارد، في كلمتها، إلى أن «التعافي ليس كاملاً»، حيث إن «بعض البلدان تنمو ببطء شديد. وفي العام الماضي، سجل نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد مستويات سالبة في 47 بلداً... ولا يزال عدد هائل من الناس - في مختلف أنواع الاقتصادات - لا يلمسون ثمار التعافي حتى الآن»، محذرة من مجموعة من المخاطر التي تلوح برأيها في الأفق «بدءاً من ارتفاع مستويات الدين في كثير من البلدان، إلى التوسع الائتماني السريع في الصين، وانتهاءً بفرط المخاطرة في الأسواق المالية»، بحسب كلمتها، إضافة إلى أشارتها إلى عوامل على غرار بطء النمو، وتزايد عدم المساواة في الاقتصادات المتقدمة، والفشل في التكيف مع التغير التكنولوجي. وقالت إنه «نتيجة لذلك، فإن نسيجنا الاجتماعي يتفكك، وتشهد كثير من الدول استقطاباً سياسياً متزايداً».
وشددت لاغارد على أن التقاعس عن العمل «سيهدر انتعاشاً جيداً»، ما سيؤدي إلى إضعاف النمو، وتباطؤ خلق فرص العمل، وتفكك شبكات الأمان الاجتماعية، وتعريض الأنظمة المالية لأزمات في المستقبل.
وإضافة إلى دعوتها لسياسات نقدية ومالية تدعم النمو، شددت لاغارد على ضرورة أن تستثمر الدول في البنية التحتية والبحث والتنمية، من أجل تعزيز الإنتاجية والطلب، ما يتيح خفض البطالة.
وأشارت مديرة صندوق النقد إلى أن توسيع فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن اعتماد الضرائب التدريجية، هي عوامل يمكن أن تساعد في الحد من التفاوت الاجتماعي.
وقالت لاغارد إن البحوث التي أجراها صندوق النقد الدولي «أظهرت أن عدم المساواة المفرطة تعيق النمو، وتقوض الأسس الاقتصادية للبلدان... وتضعف الثقة داخل المجتمع، وتؤجج التوترات السياسية».
من جهة ثانية، اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي أن التغير المناخي يشكل «تهديدا لكل اقتصاد وكل مواطن»، مضيفة أن ارتفاع الحرارة بمتوسط درجة في السنة سيؤدي في دول مثل بنغلاديش إلى خفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد بنحو 1.5 في المائة. وقالت إنه ينبغي «على واضعي السياسات استخدام كل الأدوات المتاحة لهم للتحرك، الآن».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».