تركيا تتوقع 1.6 مليار دولار فائضاً في خطتها متوسطة الأجل

ارتفاع القيمة السوقية لشركات بورصة إسطنبول لأكثر من 220 مليار دولار

طيور الحمام قرب مواطنين وسياح أمام بوابة جامع إسطنبول (أ.ف.ب)
طيور الحمام قرب مواطنين وسياح أمام بوابة جامع إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتوقع 1.6 مليار دولار فائضاً في خطتها متوسطة الأجل

طيور الحمام قرب مواطنين وسياح أمام بوابة جامع إسطنبول (أ.ف.ب)
طيور الحمام قرب مواطنين وسياح أمام بوابة جامع إسطنبول (أ.ف.ب)

توقَّعَت الحكومة التركية أن تحقق فائضاً أولياً يبلغ 5.8 مليار ليرة (1.62 مليار دولار) في 2018 في إطار أحدث خططها متوسطة الأجل. وذكرت الحكومة أنها تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 11.8 مليار ليرة في 2019، و25.5 مليار ليرة في 2020 في إطار الخطة التي يجرى تحديثها سنويّاً.
وقالت الجريدة الرسمية إنه من المتوقع أن يبلغ معدل الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في 2018 و0.3 في المائة في 2019، ليصل إلى 0.6 في المائة في 2020.
من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن أنقرة تعتزم إنفاق نحو 18 مليار ليرة (خمسة مليارات دولار) على شراء أسلحة جديدة في 2018 في إطار خطة الحكومة المعلنة لتحديث معدات الجيش. وأضافت شيمشك في مقابلة تلفزيونية إن الحكومة تعتزم خفض النفقات الحالية في موازنة 2018.
على صعيد آخر، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من 616 مليار ليرة في نهاية عام 2016 (172 مليار دولار) إلى 801 مليار ليرة تركية (ما يعادل 223 مليار دولار تقريباً)، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب بيانات بورصة إسطنبول، ارتفعت القيمة السوقية لشركة «كوتش» المساهمة بنحو 6.5 مليار ليرة خلال تلك الفترة، وبلغت 41.5 مليار ليرة، خلال الأشهر التسعة الماضية. وصعدت شركة «أسيلسان» للصناعات الدفاعية إلى المرتبة الثامنة من أصل 16 شركة هي الأكثر قيمة، لتصل قيمتها إلى 26.3 مليار ليرة.
بينما وصلت القيمة السوقية للشركة التركية للبترول ومعامل التكرير «توبراش» إلى 12.7 مليار ليرة، وشركة «إيراغلي» للحديد والصلب إلى 9.1 مليار ليرة تركية، أما بنك «غرانتي» فارتفعت قيمته السوقية إلى 8.7 مليار ليرة تركية.
في سياق آخر، ذكرت رابطة موزعي السيارات التركية في بيان أن مبيعات السيارات والسيارات الخفيفة زادت بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. وبلغ عدد السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي تم بيعها في الشهر 71352 سيارة مقارنة بـ67.593 سيارة في الشهر نفسه، من العام الماضي.
وقال البيان إن السوق تقلص بشكل طفيف بنسبة 1.4 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إلى 627343 سيارة، مضيفاً أن السيارات تشكل الجزء الأكبر من المبيعات في الفترة ذاتها، حيث تم بيع 621 ألفاً و476 سيارة.
وفي العام الماضي، سجل سوق مبيعات السيارات التركية بشكل عام رقماً قياسياً مع ما يقرب من مليون مبيعات و720 ألفاً و983 بزيادة مع 32 في المائة. وبلغت صناعة المركبات في تركيا عام 2016 ذروتها بنحو مليون و480 ألف مركبة، حيث مثل عدد السيارات الخاصة ثلث هذا العدد، أما الثلث الباقي فوزع بين الشاحنات الصغيرة وعربات نقل البضائع، أما النسبة الأقل فكانت من نصيب الشاحنات الكبيرة. وفي الوقت الحاضر، تنتج تركيا سيارات أكثر من جمهورية التشيك وبولندا.
ووفقاً لرابطة مصنعي السيارات في تركيا، يتجه مُنحنى تصنيع السيارات إلى الأعلى خلال العام الحالي، وبالفعل أعلنت شركة «تويوتا» عن زيادة إنتاجها في تركيا إلى حدود 82 في المائة، وبالأخص طراز «هايبرد سي - إتش آر».
من جهة أخرى، أعلن كذلك مصنع شركة «مرسيدس - بنز» في تركيا عن مضاعفة إنتاجه في سنة 2018.
في سياق متصل، تم افتتاح فرع لمصنع شميتز كارغوبول للمقطورات الألمانية، في ولاية سكاريا غرب تركيا. وقال أندريه شميتز الرئيس التنفيذي للشركة: «إننا نفتتح فرعنا في تركيا بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ125 لتأسيس شركتنا، وسنعمل معاً لإنتاج أفضل وأذكى المقطورات بوجود الإمكانات والقدرات العالية التركية، وأعتقد بأن تركيا لديها إمكانات مهمة جداً في التطوير والانفتاح والتوسع في دول الشرق والشرق الأوسط».
وأقيم المصنع في منطقة ارنلار في ولاية سكاريا، باستثمار قيمته 90 مليون يورو، على مساحة 20 ألف متر مربع، ومساحة مغلقة 8 آلاف و800 متر مربع، ويهدف المصنع إلى إنتاج 3 آلاف مقطورة خلال ثماني سنوات، بكل أنواعها المغلقة والمبردة والمفتوحة.
ويذكر أن شركة «شميتز كارغوبول» لصناعة المقطورات تأسست في عام 1892 على يد مؤسسها ملكيور شميتز.



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.