نصر الله: محورنا صمد.. وسوريا تتقدم في الميدان والمصالحات الشعبية نحو انتخابات الرئاسة

قال إن الفرصة سانحة لانتخاب رئيس لبناني «لا يطعن المقاومة بظهرها»

نصر الله: محورنا صمد.. وسوريا تتقدم في الميدان والمصالحات الشعبية نحو انتخابات الرئاسة
TT

نصر الله: محورنا صمد.. وسوريا تتقدم في الميدان والمصالحات الشعبية نحو انتخابات الرئاسة

نصر الله: محورنا صمد.. وسوريا تتقدم في الميدان والمصالحات الشعبية نحو انتخابات الرئاسة

جدد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، التأكيد: «إننا نريد رئيسا لا يتآمر على المقاومة، ولا يطعن المقاومة في ظهرها، يثبت على موقفه من المقاومة»، وعدّ أن الفرصة ما زالت سانحة لانتخاب رئيس لبناني جديد.

وكرر نصر الله، خلال احتفال مركزي أقامه «حزب الله» في بلدة بنت جبيل، جنوب لبنان، إحياء لذكرى تحرير جنوب لبنان والانسحاب الإسرائيلي منه عام 2000، إعلان موقف حزبه الداعم للنظام السوري. وأكد أن «سوريا ومحور المقاومة يتقدمان، والمشروع الغربي سيسقط»، متهما داعمي المعارضة باللجوء إلى «تعطيل الانتخابات بقوة الحديد والنار».

ووصف نصر الله انتصار التحرير عام 2000 بــ«الانتصار المؤسس لزمن الانتصارات الذي جاء وولت فيه الهزائم»، مؤكدا أن «المقاومة رغم كل الأحداث في منطقتنا تحافظ على قدرة الردع هذه، والمقاومة تعمل في الليل والنهار على تطوير قدرة الردع هذه، وهو ما يقلق العدو».

وفي موازاة إشارته إلى «ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، على الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة»، شدد على أن «المقاومة لن تسكت على أي اعتداء على أحد من شعبنا على الحدود الدولية، وهي تملك من الشجاعة والقدرة والحكمة والحسابات الدقيقة ما تستطيع به أن تمنع هذا الواقع الذي يريد أن يكرسه العدو على الحدود».

وفي الشأن الرئاسي اللبناني، أكد نصر الله «تمسكنا بالمعادلة الذهبية، معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، لافتا إلى أن «هذا المضمون موجود في البيان الوزاري الحالي، والبعض يقف عند الكلمات، لكن المهم المضمون، وأن يمتلك لبنان هذه القدرة لحماية البلد، في الوقت الذي ندعم فيه تعزيز قدرات الجيش».

ودعا إلى أن «نتعاطى مع المرحلة الدقيقة والحساسة بهدوء، وأن نحافظ على هذا المستوى من السلم الأهلي، وأن نبذل جميعا الجهد لتقصير المسافة الزمنية، وأن يكون لدينا رئيس منتخب في أقرب وقت، وأن لا ينتظر أحد متغيرات إقليمية».

وعدّ نصر الله أنه «ما زال هناك فرصة داخلية لانتخاب رئيس قوي وقادر على حفظ الاستقرار والسلام، ويتمتع بحيثية شعبية حقيقة، وقادر على طمأنة القوى السياسية والمساعدة ليتجاوز لبنان هذه المرحلة الصعبة محليا وإقليميا ودوليا»، مشيرا إلى أن «هناك تفاوضا جديا بين تكتل التغيير وتيار المستقبل».

ولفت نصر الله إلى أن «ما حصل حتى هذه اللحظة هو ترشيح تحدٍّ (في إشارة لترشح رئيس حزب القوات سمير جعجع) لقطع الطريق على ترشيح جدي (ترشح النائب ميشال عون) تجري مناقشته في الأروقة الوطنية»، كاشفا أنهم «لم يريدوا انتخاب رئيس، كانوا يريدون التمديد للرئيس (ميشال سليمان) ومن أجل هذا التمديد قدمت إغراءات كثيرة، وما جرى تقديم ترشيح تحدٍّ، وتعطيل انتخاب الرئيس من أجل التمديد».

وشدد نصر الله على «أننا نريد رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن»، موضحا: «لا نبحث عن رئيس يحمي المقاومة في لبنان؛ المقاومة في لبنان تحمي الدولة والشعب والوطن والكيان، وتحمي السيادة وتحمي الأمة».

وفي الملف السوري، رأى نصر الله أنه «اليوم يتضح المشروع أكثر، ومع الوقت ستتضح الصورة أكثر، بأن الهدف مما يجري في المنطقة هو تقسيمها ليس فقط على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي بل على أساس إمارات وقطاعات لكل جماعة مسلحة». واتهم «أميركا والغرب بأنهم يأتون بكل الإرهابيين من كل أنحاء العالم، يقدمون لهم التسهيلات والتسليح والنفقات والإعلام والغطاء السياسي، ويأتون بهم إلى سوريا ليدمروا سوريا ويدمروا محور المقاومة الذي بات يهدد أصل المشروع الصهيوني».

ورأى أنه «تبين بوضوح أن الذين جيء بهم لتهديد سوريا أصبحوا يهددون الجميع، والعالم وجد أن سوريا ومحور المقاومة لم يسقطا، ومن جاء بهم بعضهم يعود إلى أوروبا وهذا تهديد للأمن الأوروبي»، مشيرا إلى «انكشاف الدور الإسرائيلي في الأحداث السورية والأمور (صارت عالمكشوف)، علاقات سياسية ولقاءات سياسية مع الإسرائيلي، التعاون على حدود الجولان، المساعدة اللوجستية، المساعدة النارية، أهداف يقصفها الجيش الإسرائيلي لمصلحة المعارضة المسلحة».

وأكد أمين عام «حزب الله» أن «الميدان يبقى العامل الأساسي، وصمود سوريا قيادة وجيشا وشعبا». وقال: «سوريا صمدت وتماسكت، ومحور المقاومة صمد وتماسك، أن يحقق المشروع الآخر انتصارا حقيقيا أو حاسما انتهى، سوريا ومحور المقاومة يتقدمان، سوريا تتقدم في الميدان وفي المصالحات الشعبية وفي المزاج العام والمراجعة الداخلية، تتقدم نحو الانتخابات الرئاسية.. والآن هم يلجأون إلى تعطيل الانتخابات بقوة الحديد والنار».

وشدد نصر الله على أن «سوريا ستنتصر، ومحور المقاومة سينتصر، وهذه الأمة لن تسمح للمشروع الأميركي بأن يفرض جدوله وأهدافه علينا، وسيأتي اليوم الذي يقف فيه الجميع يشكرون سوريا لصمودها وانتصارها، لأنهم سيكتشفون ماذا منعت سوريا من تداعيات، حتى الحكومات التي تآمرت على سوريا ودفعت الأموال، وكذلك في لبنان، كل الذين انتقدونا حول التدخل في سوريا».

وكان عدد من المناطق اللبنانية، شهد أمس، سلسلة احتفالات حزبية وشعبية بذكرى «المقاومة والتحرير».

وقال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن «هذه الذكرى العزيزة على قلب كل اللبنانيين تطل علينا وسط ظروف دقيقة يمر بها الوطن، مع عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية»، وعدّ أن «هذا الوضع يحتم علينا استنفار كل الهمم لتحقيق التوافق السياسي بأسرع وقت، واليوم قبل الغد».

وشدد سلام على أن «صورة التحرير لا تكتمل إلا بتحقق الأمن والأمان وتحصين الوطن وسط الارتدادات الإقليمية التي ينوء تحتها، وفرحة التحرير لا تكتمل إلا بعودة الحياة الديمقراطية إلى شرايين جميع المؤسسات الدستورية. وهذا لن يتحقق من دون انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابي ونهضة وطنية ينتظرها اللبنانيون منذ عقود».



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.