«جبهة النصرة» تطلق رسميا مؤسسة للتصنيع الحربي وتدعو مؤيديها لمشاركتها بخبراتهم

مصادر المعارضة: نحتاج إلى سلاح لا يمكن إنتاجه بقدرات فردية

مقاتل من «الجيش السوري الحر» يقف أمام مخزن أسلحة يتبع النظام السوري  عقب الاستيلاء عليه في إدلب أول من أمس (رويترز)
مقاتل من «الجيش السوري الحر» يقف أمام مخزن أسلحة يتبع النظام السوري عقب الاستيلاء عليه في إدلب أول من أمس (رويترز)
TT

«جبهة النصرة» تطلق رسميا مؤسسة للتصنيع الحربي وتدعو مؤيديها لمشاركتها بخبراتهم

مقاتل من «الجيش السوري الحر» يقف أمام مخزن أسلحة يتبع النظام السوري  عقب الاستيلاء عليه في إدلب أول من أمس (رويترز)
مقاتل من «الجيش السوري الحر» يقف أمام مخزن أسلحة يتبع النظام السوري عقب الاستيلاء عليه في إدلب أول من أمس (رويترز)

دعت «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، أمس، «المسلمين من أصحاب الخبرات» للمشاركة في تصنيع الأسلحة بعد إعلانها رسميا تأسيس «مؤسسة للتصنيع والتطوير الحربي» تهدف إلى «مواجهة شح التسليح». ويأتي هذا الإعلان بعد شهر على إعلان «الجبهة الإسلامية»، وهي أكبر فصيل عسكري في سوريا، تصنيع أسلحة برز دورها الكبير في عمليات عسكرية أطلقتها ضد القوات النظامية في عدة مناطق بسوريا، أبرزها حلب وريفا دمشق واللاذقية.
وحمل إعلان «جبهة النصرة» انتقادا مبطنا لجماعات سورية منافسة في الميدان، بينها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، والذي يخوض معارك ضد مقاتلي «النصرة» في شرق البلاد، إضافة إلى انتقادها مجموعات عسكرية غير متشددة، مثل حركة «حزم» التي تمتلك أسلحة نوعية، أهمها صاروخ «تاو» الأميركي المضاد للدروع، وذلك بإشارتها، في بيان عبر موقع «تويتر»، إلى اقتصار السلاح «على فئات معينة ومختارة تارات أخرى». ويعد هذا الإعلان «استباقيا» لتلميح مصادر المعارضة بقرب وصول أسلحة نوعية إلى مقاتلين معارضين في الداخل، خلال ثلاثة أسابيع، بعد زيارة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا إلى الولايات المتحدة وباريس الأسبوع الماضي.
ولا ينظر معارضون إلى إعلان «النصرة» على أنه «وصفة سحرية قادرة على إخلال التوازن على الأرض بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية المدعومة بأحدث الأسلحة من إيران وروسيا». وقال مصدر ميداني معارض في الشمال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإعلان «ليس جديدا كون (النصرة) شرعت في تصنيع الأسلحة منذ أكثر من عام»، مشيرا إلى أن الجبهة المتشددة «صنعت قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، إضافة إلى عبوات ومتفجرات استخدمتها في أكثر من عملية». وأضاف: «ما يحتاجه الثوار يتخطى قدرة (النصرة) وغيرها على تصنيعه، إذ نحتاج إلى السلاح النوعي المضاد للطائرات والدروع. عدا ذلك، كلها أسلحة تسد النقص في الذخيرة لكنها غير قادرة على إحداث توازن بالقوة».
ويقتصر التصنيع العسكري عند المعارضة السورية على ثلاثة أوجه بشكل أساسي، هي قذائف الهاون بعيارين متفاوتين، واستخدمت على نطاق واسع في دمشق وريفها، وتصنيع العبوات المتفجرة التي تستخدم في عمليات التفخيخ، إضافة إلى تطوير الصواريخ المحلية الصنع، بما يمنحها قدرة على الوصول إلى مناطق أبعد جغرافيا. واستخدمت المعارضة مخارط صناعية معدنية لتصنيع الأسلحة، وهي موجودة بوفرة في المدن الصناعية بحلب وريف دمشق.
وأكد المصدر المعارض أن الحاجة إلى الذخيرة باتت أكثر إلحاحا أيضا، إذ «يعاني المقاتلون شحا في ذخيرة الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة المدى، وشحا في الصواريخ وقطع غيار المدافع»، مستبعدا تصنيعها في أجندة «جبهة النصرة» نظرا «لأنها تحتاج إلى مصانع أوتوماتيكية هي غير متوفرة الآن، حيث يقتصر التصنيع على معدات صناعية يدوية».
ولم تعلن «جبهة النصرة» عن خططها الصناعية، كما لم تحدد نوعية الأسلحة التي تنوي تصنيعها. وقالت الجبهة في بيان نشرته ليل السبت على حسابها على موقع «تويتر»: «كمحاولة منا لإرساء أسس صناعة عسكرية حقيقية لتكون بداية لاستعادة الريادة في هذا المجال، قام إخوانكم في جبهة النصرة بإنشاء مؤسسة (بأس) للإنتاج والتطوير الحربي، لتكون أول نواة لتصنيع وتطوير سلاح فعال يصنع بنسبة مائة في المائة على أيدي إخوانكم المجاهدين وبصورة فنية مدروسة».
وأضافت: «إن كنت كادرا أو فنيا في أي مجال من مجالات تصنيع السلاح أو تطويره وتقطعت بك السبل للوصول للجهاد على أرض الشام، فهذه فرصتك كي تخدم الجهاد والمجاهدين في الشام بل في كل الساحات»، مؤكدة أن «دعوتنا عامة لكل المسلمين في جميع المجالات والتخصصات، بل وحتى لغير المتخصصين، فرب ناقل فقه لمن هو أفقه منه، فشاركونا برأيكم وخبراتكم واستشاراتكم في هذا المشروع».
وأشار بيان «النصرة» إلى أن «الحصار المفروض على المسلمين في الشام مقابل دعم النظام النصيري (في إشارة إلى الانتماء العلوي للأسد) بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة» دفع خلال السنوات الماضية «المجاهدين في الشام إلى السعي لمحاولة تقليص الهوة العسكرية بين إمكانات المجاهدين وقدرات الجيش النصيري المدعوم دوليا، باستخدام إمكانات محلية بسيطة». إلا أن هذه الجهود كانت «فردية»، وتعاني «ضعف الخبرات وقلة الكفاءات التصنيعية في مجال صناعة السلاح».
وأوضحت أن قرار إنشاء المؤسسة الجديدة التي فتح لها حساب خاص على «تويتر» جاء بعد أن «شهدنا تأخرا ملحوظا من الكوادر الفنية والعسكرية والتصنيعية (للقتال في الشام)، مع ما يلاقيه المجاهدون من شح في الأسلحة والذخائر نتيجة الحصار الخانق على جميع أنواع الأسلحة تارة، وقصره على فئات معينة ومختارة تارات أخرى».
ويحظى النظام السوري بدعم عسكري من روسيا وإيران، في حين امتنعت الدول الغربية الداعمة للمعارضة عن تزويدها بأسلحة فتاكة، خشية وقوعها في أيدي جماعات متشددة تقاتل في سوريا، ومن بينها «النصرة» التي أدرجتها واشنطن على لائحة المنظمات الإرهابية في عام 2012.
وتخوض الجبهة منذ مطلع يناير (كانون الثاني) معارك إلى جانب مجموعات أخرى من المعارضة المسلحة، ضد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المتطرفة التي تبرأت منها قيادة «القاعدة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.