«أوبر» تنشئ مقراً نسائياً لتدريب السائقات في السعودية

«هيئة النقل»: لا ضرائب على شركات تطبيقات النقل الذكي

من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
TT

«أوبر» تنشئ مقراً نسائياً لتدريب السائقات في السعودية

من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)

كشفت شركة أوبر، عن عزمها إنشاء مقر نسائي متخصص لتدريب النساء الراغبات في العمل بالشركة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن 80 في المائة من مستخدمي تطبيق «أوبر» من النساء.
في حين أكدت هيئة النقل العام بالسعودية عدم وجود توجه لفرض ضرائب على شركات تطبيقات النقل الذكي، مشددة على أن اللوائح التنظيمية لأنشطة النقل لم تشر إلى حصر النشاط على الرجال فقط، وبالتالي فإن جميع الأنشطة مفتوحة للجنسين، منوهة إلى وجود توجه بحصر بعض أنشطة النقل على المرأة فقط بما فيها قطاع نقل المعلمات والطالبات وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تخصص للمرأة.
وقال الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل في السعودية، في تصريحات صحافية أمس على هامش تدشين شركة «أوبر» لاستدعاء سيارات الركوب الخاصة عبر تطبيقات الهاتف الذكي، مكتبها الجديد بالسعودية: «جاهزون لتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي من الجنسين»، فيما أقر بضعف نسبة السعودة في قطاع النقل نظراً لوجود احتكار من جنسيات أخرى مع وجود تستر تجاري.
وأكد أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، منوهاً إلى أن «الهيئة» لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات وستمضي في مساعي توطين قطاع النقل.
وفيما يتعلق بإيقاف خدمات شركة «أوبر» في بعض الدول مثل بريطانيا، ذكر الرميح أن الالتزامات القانونية كافة التي اشترطتها الهيئة نفذتها الشركة، مضيفاً أن شركات التوجيه الذكية عملت على جانب توطين الوظائف بشكل جاد.
ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية التي تحمل اسم «وصل» تضمن وجود معلومات دقيقة، وتتيح للجهات الأمنية متابعة المعلومات والتأكد من عدم الإساءة للسلامة والجودة والتكلفة، كاشفاً عن وجود 220 ألف سعودي يقدمون خدمة تطبيقات النقل الذكية في السعودية.
وأشار رئيس هيئة النقل في السعودية، إلى أن دور الهيئة تجهيز البنية التحتية للتقنيات الحديثة للمركبات الكهربائية وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن وزارة النقل ذكرت بعض المبادرات التي تتعلق بفرض رسوم على بعض الطرق التي تعتبر تكلفة صيانتها عالية.
وذكر أن قيمة تراخيص شركات التوجيه الجديدة رمزية، ولا تشكل قيمة الترخيص أي دخل لهيئة النقل، مشدداً على أن الهيئة مهمتها خلق منافسة في السوق، ولا تنظر في إخفاق بعض الشركات التقليدية القديمة التي تقدم خدمات نقل الركاب.
وأعلنت شركة أوبر، أمس أن نحو 140 ألف شريك (سائق) سعودي يعملون في التطبيق، موضحة أن نحو 65 في المائة من الشركاء السعوديين يعملون على تطبيق أوبر بدوام جزئي، وأكثر من 80 ألف شريك يستخدمون تطبيق أوبر شهرياً بالسعودية، وهو الرقم الأعلى في الشرق الأوسط.
وقال بيير كوتي نائب رئيس أوبر ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن وصول الشركة إلى 100 ألف شريك (سائق) في أقل من سنة يعد إنجازاً.
وأضاف كوتي لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، أن الشركة ترحب بقرار قيادة المرأة للسيارة، مشيراً إلى أن 80 في المائة من مستخدمي التطبيق هم من النساء، كاشفاً عن عزم الشركة إنشاء مقر نسائي متخصص لتدريب النساء الراغبات في العمل بالشركة، متوقعاً تسجيل تلك الطلبات قريباً.
وحول ما إذا كان هناك توجه لرفع تكلفة الوقود في بعض الدول وتأثيراته على الشركة، أكد كوتي، أن الشركة تراقب هذا الأمر عن كثب، وستكون حريصة على العلاقات التي تربطها مع السائقين.
من جانب آخر، أفاد زيد هريش المدير العام لشركة أوبر في السعودية، بأن الشركة ستوفر الخدمات المطلوبة بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، مؤكداً أن السماح للمرأة بقيادة المركبة سيشكل عامل نمو للشركة، كاشفاً عن إضافة آلاف السائقين بشكل أسبوعي.
وكانت شركة أوبر بدأت أعمالها في السعودية منذ عام 2014. وتوجد في 18 مدينة سعودية، بما في ذلك الرياض وجدة والدمام. ووقّعت الشركة عدداً من الاتفاقيات في الآونة الأخيرة بغية تزويد العملاء بمجموعة واسعة من خيارات التنقل، بما في ذلك إبرام عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني من أجل توفير مناطق مخصّصة لنقل المسافرين من وإلى مطارات السعودية.



«المركزي المصري» يطلق خدمة المدفوعات «اللاتلامسية» عبر الأجهزة الذكية

الخدمة تتيح إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الخدمة تتيح إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«المركزي المصري» يطلق خدمة المدفوعات «اللاتلامسية» عبر الأجهزة الذكية

الخدمة تتيح إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الخدمة تتيح إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية «اللاتلامسية» عبر الأجهزة الذكية (الموبايل - التابلت) باستخدام تطبيقات «Soft POS»، وذلك في إطار استراتيجية التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق «رؤية مصر 2030».

وأوضح البنك المركزي، في بيان صحافي، أن الخدمة تتيح إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات «اللاتلامسية» بصورها المختلفة، حيث «يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني Soft POS على جهازه الذكي ويتم إدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمدة دولياً».

وأوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن «الخدمة الجديدة تأتي استمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية للتوسُّع في نظم الدفع الإلكتروني، وتيسير المعاملات المالية على المواطنين والتجار، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزِّز إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية للمواطنين في أي وقت ومن أي مكان».

وتوفِّر الخدمة على مقدم خدمات الدفع أو الشركة أو التاجر تكلفة شراء نقاط البيع الإلكترونية التقليدية (POS) وتكاليف الصيانة المرتبطة بها، كما تسهم في دمج فئات جديدة من الشركات الصغيرة في منظومة القبول الإلكترونية، وكذا تعزيز تجربة العملاء من خلال إتاحة عمليات دفع أسرع وأكثر أماناً ومرونة. وفقاً للبيان.

وتجدر الإشارة إلى قيام «المركزي المصري» بإطلاق تجريبي للخدمة خلال الأعوام السابقة مع وضع حدود للمعاملات بقيمة 600 جنيه، ويأتي التحديث الأخير للخدمة وإطلاقها رسمياً في إطار جهود البنك المركزي نحو تطوير خدمات الدفع وتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني، ويُسهّل على التجار ومقدمي خدمات الدفع الحصول على حلول قبول إلكترونية مرنة ومنخفضة التكلفة عبر الهواتف الذكية.


ترمب يتوعَّد كندا بردٍّ «قوي للغاية» إذا أبرمت اتفاقية تجارة مع الصين

ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة خلال سفره من قاعدة أندروز بولاية ماريلاند إلى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم السبت 31 يناير 2026 (أ.ب)
ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة خلال سفره من قاعدة أندروز بولاية ماريلاند إلى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم السبت 31 يناير 2026 (أ.ب)
TT

ترمب يتوعَّد كندا بردٍّ «قوي للغاية» إذا أبرمت اتفاقية تجارة مع الصين

ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة خلال سفره من قاعدة أندروز بولاية ماريلاند إلى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم السبت 31 يناير 2026 (أ.ب)
ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة خلال سفره من قاعدة أندروز بولاية ماريلاند إلى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم السبت 31 يناير 2026 (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات ‌المتحدة سترد بشكل ‌قوي، ‌إذا ⁠مضت ​كندا ‌قدماً في الاتفاقية التجارية التي تفاوضت عليها مع الصين.

وقال ترمب لصحافيين على متن طائرة ⁠الرئاسة: «إذا أبرموا ‌اتفاقاً مع الصين، فسنرد ‍بشكل قوي للغاية. لا نريد أن تستولي الصين على كندا. وإذا أبرموا الاتفاق ​الذي يسعون إليه، فستستولي الصين ⁠على كندا».

وكان ترمب قد قال الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوماً جمركية مائة في المائة على كندا، إذا مضت قدماً في اتفاقية تجارية ‌مع الصين.

وفي حين يعاني قادة الغرب ارتباكاً بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترمب، كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أحدث زعيم يتوجه إلى الصين.

وخلال محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس شي جينبينغ يوم الخميس الماضي، دعا الزعيم البريطاني إلى «علاقة أكثر تطوراً» مع تحسين الوصول ‌إلى الأسواق، وخفض ‌الرسوم الجمركية، واتفاقيات استثمارية.

ويوم الجمعة، قال ترمب إن دخول بريطانيا في علاقات تجارية مع بكين أمر خطير، في حين ​أشاد ستارمر بالمكاسب الاقتصادية لإعادة ضبط العلاقات مع الصين، خلال زيارة للدولة الآسيوية.

غير أن ‌ترمب ⁠قال ​في واشنطن، ‌رداً على أسئلة بشأن التقارب مع بكين: «حسناً، من الخطير جداً أن يفعلوا ذلك».


القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)

حقَّقت وزارة البلديات والإسكان السعودية طفرةً استثماريةً كبرى خلال عام 2025، بعد طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية متنوعة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، أسفرت عن توقيع عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار)، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تمكين القطاع الخاص وتعزيز منظومة الاستثمار البلدي.

وبحسب بيان للوزارة، شهدت الحدائق البلدية حضوراً لافتاً ضمن هذا الحراك الاستثماري، عبر توقيع أكثر من 185 عقداً استثمارياً، استهدفت تطوير المرافق العامة ورفع كفاءة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز استدامة المساحات المفتوحة ويحسِّن تجربة الزوار، دعماً لمستهدفات جودة الحياة في مختلف مناطق السعودية.

وتُعد بوابة «فرص» منصةً رقميةً وطنيةً تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة استخدامها، من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين بشكل مباشر وشفاف، وتمكينهم من استعراض المشروعات والتقديم عليها إلكترونياً وفق أطر تنظيمية واضحة، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» وبرامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل وخلق بيئة عمرانية جاذبة للاستثمارات النوعية.

كما تنوعت الفرص المطروحة عبر البوابة لتشمل قطاعات حيوية متعددة، من بينها الأنشطة الصناعية والتجارية والتعليمية، إضافة إلى المجالات الصحية والبيئية والسياحية والترفيهية، إلى جانب مشروعات نوعية كبرى مثل الأبراج المائية والمرافئ والمتنزهات الوطنية، مما يعكس التوجه الرسمي نحو تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمدن وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة مدعومة بواجهة رقمية ذكية تسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي.