«أوبر» تنشئ مقراً نسائياً لتدريب السائقات في السعودية

«هيئة النقل»: لا ضرائب على شركات تطبيقات النقل الذكي

من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
TT

«أوبر» تنشئ مقراً نسائياً لتدريب السائقات في السعودية

من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)

كشفت شركة أوبر، عن عزمها إنشاء مقر نسائي متخصص لتدريب النساء الراغبات في العمل بالشركة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن 80 في المائة من مستخدمي تطبيق «أوبر» من النساء.
في حين أكدت هيئة النقل العام بالسعودية عدم وجود توجه لفرض ضرائب على شركات تطبيقات النقل الذكي، مشددة على أن اللوائح التنظيمية لأنشطة النقل لم تشر إلى حصر النشاط على الرجال فقط، وبالتالي فإن جميع الأنشطة مفتوحة للجنسين، منوهة إلى وجود توجه بحصر بعض أنشطة النقل على المرأة فقط بما فيها قطاع نقل المعلمات والطالبات وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تخصص للمرأة.
وقال الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل في السعودية، في تصريحات صحافية أمس على هامش تدشين شركة «أوبر» لاستدعاء سيارات الركوب الخاصة عبر تطبيقات الهاتف الذكي، مكتبها الجديد بالسعودية: «جاهزون لتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي من الجنسين»، فيما أقر بضعف نسبة السعودة في قطاع النقل نظراً لوجود احتكار من جنسيات أخرى مع وجود تستر تجاري.
وأكد أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، منوهاً إلى أن «الهيئة» لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات وستمضي في مساعي توطين قطاع النقل.
وفيما يتعلق بإيقاف خدمات شركة «أوبر» في بعض الدول مثل بريطانيا، ذكر الرميح أن الالتزامات القانونية كافة التي اشترطتها الهيئة نفذتها الشركة، مضيفاً أن شركات التوجيه الذكية عملت على جانب توطين الوظائف بشكل جاد.
ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية التي تحمل اسم «وصل» تضمن وجود معلومات دقيقة، وتتيح للجهات الأمنية متابعة المعلومات والتأكد من عدم الإساءة للسلامة والجودة والتكلفة، كاشفاً عن وجود 220 ألف سعودي يقدمون خدمة تطبيقات النقل الذكية في السعودية.
وأشار رئيس هيئة النقل في السعودية، إلى أن دور الهيئة تجهيز البنية التحتية للتقنيات الحديثة للمركبات الكهربائية وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن وزارة النقل ذكرت بعض المبادرات التي تتعلق بفرض رسوم على بعض الطرق التي تعتبر تكلفة صيانتها عالية.
وذكر أن قيمة تراخيص شركات التوجيه الجديدة رمزية، ولا تشكل قيمة الترخيص أي دخل لهيئة النقل، مشدداً على أن الهيئة مهمتها خلق منافسة في السوق، ولا تنظر في إخفاق بعض الشركات التقليدية القديمة التي تقدم خدمات نقل الركاب.
وأعلنت شركة أوبر، أمس أن نحو 140 ألف شريك (سائق) سعودي يعملون في التطبيق، موضحة أن نحو 65 في المائة من الشركاء السعوديين يعملون على تطبيق أوبر بدوام جزئي، وأكثر من 80 ألف شريك يستخدمون تطبيق أوبر شهرياً بالسعودية، وهو الرقم الأعلى في الشرق الأوسط.
وقال بيير كوتي نائب رئيس أوبر ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن وصول الشركة إلى 100 ألف شريك (سائق) في أقل من سنة يعد إنجازاً.
وأضاف كوتي لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، أن الشركة ترحب بقرار قيادة المرأة للسيارة، مشيراً إلى أن 80 في المائة من مستخدمي التطبيق هم من النساء، كاشفاً عن عزم الشركة إنشاء مقر نسائي متخصص لتدريب النساء الراغبات في العمل بالشركة، متوقعاً تسجيل تلك الطلبات قريباً.
وحول ما إذا كان هناك توجه لرفع تكلفة الوقود في بعض الدول وتأثيراته على الشركة، أكد كوتي، أن الشركة تراقب هذا الأمر عن كثب، وستكون حريصة على العلاقات التي تربطها مع السائقين.
من جانب آخر، أفاد زيد هريش المدير العام لشركة أوبر في السعودية، بأن الشركة ستوفر الخدمات المطلوبة بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، مؤكداً أن السماح للمرأة بقيادة المركبة سيشكل عامل نمو للشركة، كاشفاً عن إضافة آلاف السائقين بشكل أسبوعي.
وكانت شركة أوبر بدأت أعمالها في السعودية منذ عام 2014. وتوجد في 18 مدينة سعودية، بما في ذلك الرياض وجدة والدمام. ووقّعت الشركة عدداً من الاتفاقيات في الآونة الأخيرة بغية تزويد العملاء بمجموعة واسعة من خيارات التنقل، بما في ذلك إبرام عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني من أجل توفير مناطق مخصّصة لنقل المسافرين من وإلى مطارات السعودية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.