«العمل» تؤكد قوة الاقتصاد السعودي في خلق الوظائف استعدادا لقمة العشرين

أنهت تحليل 24 مسودة قرار طُرحت على بوابتها الإلكترونية ودعم عمل المرأة

تنفذ وزارة العمل حملات تفتيشية على الشركات والأسواق للتأكد من تحقيق النصاب في توظيف العمالة السعودية (واس)

أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن جهازه ماض في تطبيق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنظيم السوق ورفع كفاءته، وزيادة توظيف السعوديين، ودعم عمل المرأة، وجعل عملية التوظيف أكثر تنافسية بالسوق، في ظل جملة من التحديات التي تواجهها الوزارة، على رأسها تدني مستوى جودة العمالة المرسلة إلى السعودية.
وشدّد نائب وزير العمل خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه مع ممثلة رئيس وزراء أستراليا الدكتورة هيذر سميث أمس، على أن متابعة ومناقشة ما صدر من توصيات في قمة مجموعة العشرين السابقة في روسيا حول التوظيف ونمو الأسواق، ومدى توافق أداء سوق العمل السعودي معها، إذ إن وزارة العمل مستمرة في إطلاق مبادراتها وبرامجها التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية، وتوفير الاستقرار النفسي للعامل، بما يتوافق مع نمو الاقتصاد السعودي.
واستعرض نائب الوزير جملة من البرامج، وضمنها برنامج نطاقات الذي يهدف إلى رفع مستوى توظيف السعوديين، وبرنامج حماية الأجور وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع لتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور للعاملين لديها.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة هيذر سميث ممثلة رئيس وزراء أستراليا، «إنّ الهدف من زيارتها هو الوقوف على حال سوق العمل السعودي، والنظر إلى مستوى تطور الاستراتيجيات والتشريعات وكذلك الآليات المعمول بها لتنظيم سوق العمل، وبحث ما يمكن أن تقدمه قمة العشرين في أستراليا للسعودية في هذا الجانب»، مؤكدة في الوقت نفسه، ضرورة رفع جودة الوظائف بما يتناسب مع حجم الاقتصاد، وهو الأمر الذي يعد محفزا للنمو أيضا، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية برامج التوظيف الخاصة بدعم الشباب.
وفي سياق منفصل، أنهت وزارة العمل السعودية تحليل 24 مسودة قرار طرحت على بوابة المشاركة المجتمعية «معا نحسن» عبر فريق عمل مكون من وكيل الوزارة للسياسات العمالية، وعدد من المستشارين والمحامين والمختصين من داخل الوزارة لتدقيق الصيغ النهائية ومطابقتها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، للوقوف على استراتيجيات الوزارة في الكثير من القضايا المحورية، كالتوطين والتوظيف.
وقال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية «إن المشاركات الواردة كانت هادفة جدا، وساهمت بشكل كبير في اعتماد بعض القرارات وتحسين البعض الآخر بإعادة النظر فيها ودراسة البدائل المناسبة، عبر فريق عمل مكون من 73 مختصا من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المشاركين والمصوتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة ما يقارب تسعة آلاف مهتم من الأكاديميين وصناع الرأي، والاقتصاديين، ورجال الأعمال، والباحثين عن عمل».
وأشار إلى أن وزارة العمل، أوصت إعادة النظر في مسودة قرار «احتساب العمالة الوافدة»، وكلفت فريق عمل لإجراء دراسات للخروج ببدائل وحلول أخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من عام 2015، وذلك تجاوبا مع كمّ الملاحظات المتعلقة بالقرارات التي جرى اتخاذها مؤخرا.
وحول القرارات المتعلقة بالمسودات الـ24 التي جرى الانتهاء من تحليلها، جرى اعتماد مسودة لسبعة قرارات بعد مراجعتها وتعديلها حسب الملاحظات الواردة، حيث يمكن الاطلاع عليها بصورتها النهائية في بوابة «معا»، أحدها قرار «المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية» الذي جرى إعلانه مؤخرا، أما بقية المسودات فهي تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة، إضافة إلى عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، واللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين.
وبخصوص المسودات التي اعتمدت كقرارات نهائية سيعلن عنها فيما بعد، وبلغ عددها خمس مسودات متمثلة في برنامج التقييم الذاتي، وتنظيم استقدام حراس العمائر، وتنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحّالين وساسة الخيل، والتوطين الوهمي، وحوافز الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى عدد من المسودات الجاري تحسينها بعد الأخذ بالمقترحات المهمة في بعض البنود والمتمثلة في قرارات تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، وتنظيم العمل عن بُعد، وتنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، وتأخير الاستقدام وفقا لنقل الخدمات، وتشجيع توطين قطاع التجزئة والمراكز التجارية، واعتماد تعديل معدلات التوطين.
بينما بلغ عدد المسودات التي ستراجع بنودها نظرا لتلقي ملاحظات جذرية عليها ست مسودات، إذ ستعيد الوزارة تقويمها ودراسة البدائل المقترحة، في كيفية احتساب المبلّغ عنهم بالتغيب في التأشيرات المكتسبة، وتحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وتعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، مرورا بتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وأخيرا حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي.