الاحتلال الإسرائيلي يعزل الضفة والقطاع 11 يوماً متواصلة في إجراء غير مسبوق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، في بيان غاضب صدر عنها، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة مدة 11 يوما متواصلة، لتمكين مواطني إسرائيل اليهود والمستوطنين المستعمرين في المناطق الفلسطينية، من إحياء عيد العرش.
ونددت الخارجية بمجمل سياسة فرض الأطواق والإغلاق، مؤكدة أن «هذه السياسة امتداد لعقلية استعمارية توسعية، تستفرد بشكل عنيف بشعبنا وأرض وطنه، بما يؤدي إلى تكريس الاحتلال والاستيطان، وتعميق نظام الفصل العنصري وحالة فقدان الأمل لدى الفلسطينيين».
وحذرت الوزارة، أمس، «من خطورة التعامل مع ما يسمى بالإغلاقات الشاملة للضفة والقطاع، كقضية روتينية وعادية تمر مرور الكرام، مؤكدة أن لهذه السياسة الاستفزازية تداعيات خطيرة على مجمل الوضع الأمني برمته». وطالبت الوزارة «المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة، بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسة العنصرية وغير القانونية، التي تتعارض بشكل واضح مع اتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان». وقالت: «اعتادت الحكومة الإسرائيلية على تحويل الأعياد الدينية اليهودية، إلى مناسبات لفرض المزيد من القيود والعقوبات الجماعية والتضييقات على الفلسطينيين وحياتهم».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد أصدر قرارا غير مسبوق، بإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 11 يوماً، بحجة الأعياد اليهودية، بما يعني شل حركة المواطنين، وتحويل كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، إلى سجون كبيرة. واستغرب الفلسطينيون هذه المدة الطويلة، إذ اعتاد الاحتلال على الإغلاق لمدة يومين في بداية العيد ويومين آخرين في ختامه.
وقالت مصادر مقربة من ليبرمان، إنه أقدم على هذه الخطوة بطلب من وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، وخلافا لموقف قيادة الجيش التي تعتبر الإغلاق عبئا زائدا على المواطنين. وسيبدأ هذا الإغلاق من بعد منتصف ليل الثلاثاء المقبل وحتى مساء السبت بعد المقبل، يمنع خلاله الفلسطينيون من الوصول إلى إسرائيل، إلا في حالات استثنائية. وجرى تبرير هذا القرار بالذرائع الأمنية. وقال ناطق بلسان وزارة الأمن الداخلي، صراحة، إنه جاء عقب العملية التي وقعت في مستوطنة هار أدار الأسبوع الماضي وقتل فيها ثلاثة إسرائيليين، إضافة إلى منفذها الفلسطيني من قرية بيت سوريك المجاورة.
وقد رفضت الخارجية الفلسطينية هذه الحجة قائلة: «تتعمد الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة تبرير تلك العقوبات الجماعية وغيرها بهاجس الأمن، علماً بأنها تستبيح المناطق الفلسطينية، وتواصل اعتقالاتها بالجملة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بحق الفلسطينيين وأمنهم».
الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، الليلة الفائتة، 19 مواطناً من محافظات الضفة الغربية، بينهم صحافيان معروفان بتغطية أحداث الأقصى. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له أمس، الاثنين، إن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وأربعة آخرين من محافظة نابلس، كما اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وأربعة من محافظة رام الله والبيرة، فيما اعتقلت مواطنين اثنين من مخيم جنين، إضافة إلى شاب من محافظة أريحا.