«صوناسيد» المغربية للصلب تخرج من دائرة الخسارة

طالبت بتمديد العمل بإجراءات مكافحة الإغراق

أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الصلب والحديد (صوناسيد)، المغربية المتخصصة في إنتاج قضبان البناء والأسلاك الصناعية، عن أرباح صافية بقيمة 40 مليون درهم (5.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل خسارة بقيمة 44 مليونا (5.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعزى أمين أبرك، مدير عام الشركة، هذا الارتفاع في نتائج الشركة إلى زيادة قيمة المبيعات بنسبة 7 في المائة خلال هذه الفترة، لتبلغ 1.7 مليار درهم (226 مليون دولار).
وقال أبرك خلال لقاء صحافي أمس خصص لتقديم النتائج نصف السنوية للشركة: «حققنا هذه الزيادة في رقم المعاملات رغم انخفاض كمية المبيعات بنحو 9 في المائة نظرا لاستمرار ركود قطاع البناء والأشغال، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات».
وأشار أبرك إلى أن الشركة قامت أيضا بأولى عمليات التصدير إلى أميركا. وقال: «صدرنا خلال هذه الفترة نحو 20 ألف طن، وسنواصل التصدير لعملائنا في أميركا»، مضيفا أن «هذه الصادرات أثبتت بأن منتوجنا يمكن أن يجد منافذ في أسواق بعيدة فيما يعاني في السوق المحلية».
وأوضح أبرك أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الشركة منتجاتها، وقال: «صدرنا من قبل إلى الجزائر بكميات كبيرة، وإلى بعض البلدان الأخرى، من بينها كندا، ولكن بكميات صغيرة».
وبدا أبرك متفائلا بمستقبل تجارة الشركة مع أميركا، مشيرا إلى أن المساهم المرجعي فيها «أرسيلور ميتل»، لها حضور في السوق الأميركية وخبرة كبيرة بمنافذها.
كما أشار أبرك إلى اهتمام الشركة بأسواق أفريقيا الغربية. وقال إنها بدأت بعمليات تصدير في السنغال، وتبحث الفرص المتاحة في باقي بلدان المنطقة. وقال: «حالا نبحث فرص التصدير لهذه الدول، وفي مرحلة ثانية عندما نكون معرفة وخبرة جيدة بهذه الأسواق، فإن هدفنا على المدى المتوسط هو الاستثمار فيها عبر إنشاء وحدات إنتاجية في المكان عينه».
وحول تطورات السوق، أشار أبرك إلى أن إقدام الصين على إغلاق عدة مصانع للصلب والحديد لاعتبارات بيئية واقتصادية، ضغط في اتجاه ارتفاع الأسعار العالمية. غير أنه أشار إلى أن الأسواق الإقليمية في المنطقة المتوسطية تعرف مجموعة من التوترات الناتجة عن تضخم القدرات الإنتاجية. وتوقع أن تتفاقم هذه الأوضاع مع توقف الجزائر عن استيراد الصلب ابتداء من النصف الأول للعام الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر استثمرت بقوة في إنتاج الصلب والحديد مستفيدة من توفرها على الطاقة. وأشار إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى فوائض كبيرة في الإنتاج بإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وتركيا، التي ستحاول إيجاد منافذ لها في أسواق أخرى بأسعار بخسة.
وقال إن «المغرب في ظل هذه الأوضاع مستهدف بالإغراق. لذلك نعمل جنبا إلى جنب السلطات من أجل التفاوض، في إطار المنظمة العالمية للتجارة، على تمديد العمل بالإجراءات المضادة للإغراق التي اتخذها المغرب، والتي ستنتهي صلاحيتها في 2018». متابعا: «لسنا الوحيدين الذين نواجه هذا الخطر، فخلال النصف الأول من العام اتخذت عدة دول إجراءات مماثلة؛ منها أميركا والمكسيك وتونس وتشيلي والهند وتايلاند»، مشيرا إلى أن أميركا فرضت على المنتجات الحديدية من الصين رسوماً جمركية أعلى من مائة في المائة من سعر الاستيراد وتفوق بالنسبة لبعض المنتجات مائتين في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، أشار أبرك إلى أن صناعة الصلب المغربية بكل مكوناتها انخرطت في مخططات من أجل ترقية نشاطها والرفع من تنافسيتها، طبقا لالتزاماتها في إطار الاتفاقيات الحالية مع منظمة التجارة العالمية. وأشار أبرك إلى أن صناعة الصلب المغربية «ما زالت تعاني كثيرا؛ إذ لا تتجاوز نسبة استعمالها القدرات الإنتاجة المتوفرة 30 في المائة، مقابل 73 في المائة في المتوسط على الصعيد العالمي». وقال: «نحاول تنويع منتجاتنا وإطلاق منتجات جديدة، خصوصا المنتجات ذات المواصفات الخاصة التي يستوردها المغرب، من أجل الرفع من مستوى استعمال القدرات ومن مردودية صناعتنا».