«تمديد الفترة الرئاسية» نقاش ساخن في البرلمان المصري مع افتتاح دور انعقاده الثالث

صاحب مشروع التعديل لـ«الشرق الأوسط»: سأبدأ جمع التوقيعات وأنتظر تأييداً واسعاً من النواب

البرلمان المصري (الشرق الأوسط)

يفتتح مجلس النواب المصري (البرلمان)، دور انعقاده الثالث اليوم (الاثنين)، بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل وعدد من الوزراء. وفي حين ينتظر أن يناقش المجلس مشروعات قوانين ساخنة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على رأسها تعديلات قوانين سحب الجنسية والسكك الحديدية، وغيرها. قال إسماعيل نصر الدين، عضو المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيبدأ على الفور حشد النواب للتوقيع على مقترحه تعديل الدستور، والذي يتضمن تمديد الفترة الرئاسة»، متوقعا حصوله على تأييد واسع من النواب.
ويسعى نصر الدين إلى تعديل دستوري برفع القيد على عدد فترات الرئاسة، وجعل الفترة الرئاسية الواحدة ست سنوات بدلا من أربع، إضافة إلى منح صلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.
ويأتي هذا التحرك قبل نحو 9 أشهر فقط على انتهاء فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي. وحدد الدستور الحالي، الذي أقر في استفتاء عام 2014، رئاسة جمهورية بفترتين حداً أقصى، وأن الفترة الواحدة أربع سنوات. في حين حظر أي تعديل يسمح بزيادة المدد الرئاسية.
وقال نصر الدين، وهو نائب مستقل عن دائرة انتخابية في جنوب القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيبدأ على الفور مع انطلاق الدورة الثالثة هذا الأسبوع مناقشة النواب والحصول على توقيعاتهم لتقديم مشروع قانون بتعديل الدستور إلى المجلس». مضيفا: «تلقيت تأييدا واسعا من النواب خلال الفترة الماضية، لكن الآمر يتطلب اللقاء بهم والحصول على توقيعات شخصية منهم».
وأكد نصر الدين، أن «الدستور نص على طريقة تعديله، وبالتالي ليس هناك انتهاك دستوري... كما أن تلك التعديلات هي في جوهرها في صالح البلد وليس لشخص معين كما يدعي المعارضون».
وأوضح النائب، أن «المقترح لا بد أن يحصل على توقيع 120 نائبا على الأقل، وهو ما يعادل خُمس أعضاء مجلس النواب، لكي يسمح بمناقشته والتصويت عليها في مجلس النواب».
ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه، ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء. ويُشكل البرلمان، الذي انتخب في 2015، من تجمعات حزبية معظمها من مؤيدي الرئيس السيسي.
ويوضح النائب، أن «الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكّن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية».
وسبق أن أبدى عدد من البرلمانيين تأييدهم دعوات تعديل الدستور. كما صرح رئيس مجلس النواب علي عبد العال بأن «أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة»، موضحا أنه «من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عيّنهم... وأن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة».
ولم يعلق الرئيس السيسي أو مسؤولو الرئاسة بشكل عام على تلك التحركات لتعديل الدستور.
ويتبقى نحو 5 أشهر فقط على انطلاق إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر، دون أن يظهر حتى الآن أي مرشح جدي لمنافسة الرئيس السيسي (62 عاما)، الذي لم يقل بشكل حاسم حتى الآن إن كان يعتزم الترشح لفترة رئاسة ثانية في 2018، لكنه شدد على أنه سيحترم الإرادة الشعبية.
من جهة أخرى، من المقرر أن يلقي رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية افتتاح الدور الثالث اليوم (الاثنين)، يقرأ خلالها قرار الرئيس السيسي لانعقاد البرلمان، وسيدعو أيضا أعضاء البرلمان لكتابة رغباتهم في الانضمام لأي من اللجان النوعية.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، أقرت الحكومة عددا من التشريعات سيتم عرضها على المجلس فور انعقاده. أولها مشروع قانون إسقاط الجنسية، إضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائي الذي تستعد اللجنة التشريعية لمناقشته، وقانون التأمين الصحي الشامل.
كما تشمل الأجندة التشريعية تعديل قانون السكة الحديد، الذي سيعطي للقطاع الخاص حق الشراكة في إدارة الهيئة وتطويرها، وقانون الإدارة المحلية الذي ينتظر حسما لملفه منذ بداية الدور الثاني، لكن تأجل لأكثر من مرة.
أيضا، ينتظر إصدار تشريعات مهمة معنية بمكافحة الإرهاب ووضع وضع ضوابط إصدار الفتاوى العامة، ومشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية.