إصلاح «ترمب الضريبي» مغرٍ للأثرياء

تداخل بين «الدخل التجاري» و«دخل العمل»

أميركيون يصطفون في مكتب بريد بمنهاتن لإرسال الإقرارات الضريبية قبل الموعد النهائي (غيتي)

عند إعداد أي خطة معقدة، ربما تطرأ بعض الأمور المحيرة، إذا ما تضمَّنَت وعوداً غامضة بإجراء إصلاحات مستقبلية، فالخطة الضريبية الجديدة التي تقدم بها الحزب الجمهوري، صيغت بهذه الطريقة التي قد تغري الأثرياء في الولايات المتحدة على إساءة استخدامها.
وبحسب خطة الإصلاح الضريبي التي قدمها، الأربعاء الماضي، أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري ومن إدارة الرئيس ترمب، فإن «الخطة تقول إن لجان الصياغة سوف تتبنى إجراءات تمنع من خلالها إعادة توصيف الدخل الشخصي ليصبح دخلاً تجارياً، وذلك لمنع الأفراد الأثرياء من تجنُّب سداد الضرائب الشخصية المفروضة على الأشخاص».
وتتمثل أهم نقاط الخطة في الرغبة بتطبيق ضريبة أصحاب الشركات والمشاركات، بحيث لا تتعدى النسبة 25 في المائة فقط. في الوقت الحالي، يجري احتساب ضريبة الدخل وفق النسب المقررة على الدخل الشخصي للمالك، التي تبلغ 39.6 في المائة (ستنخفض إلى 35 في المائة في خطة الحزب الجمهوري). فالحزب الجمهوري يسعى لأن تتماشى ضريبة أصحاب الشركات مع المؤسسات الكبيرة من الفئة «سي» (التي يقترحون لها نسبة 20 في المائة).
لكن تلك اللغة الغامضة بشأن «لجان الصياغة وتبنيها لإجراءات»، تُظهِر أن السؤال الجوهري حول هذا التغيير يبقى دون إجابة.
فالسؤال تحديداً هو: كيف تخفض الضريبة المفروضة على أصحاب الشركات (التي يسدد أصحابها ضريبة على دخلهم فقط، لا على الشركة نفسها) من دون إيجاد ثغرة ينفذ من خلالها الأميركيون الأثرياء لتقليص المبالغ المفترض سدادها للحكومة؟
من شأن تحديد ضريبة مشروعات تجارية تقل عن تلك المفروضة على الأفراد، أن تشجع الاستثمار والتوظيف وتحقق نمواً اقتصادياً أكبر. فالمشكلة ظهرت بسبب الخط المشوش بين «الدخل التجاري» و«دخل العمل».
على سبيل المثال، عندما يدير محاسب أو محامٍ شراكةً ما، فهذا يُعتَبَر دخلاً تجارياً، لكن هذا يعتبر في الأساس مكافأةً على ساعات العمل التي قضاها كل محاسب ومحامٍ في عمله. وبفرض ضريبة أصحاب الشركات على الأعمال التجارية التي تسدد نسباً منخفضة (التي يسدد صاحب الشركة ضريبة على دخله منها، لا على الشركة نفسها)، فإن الخطة الجديدة تغوي أصحاب الدخول المرتفعة لإيجاد طريقة ما يستطيعون من خلالها إعادة صياغة دخولهم لسداد ضريبة منخفضة، مثل تلك التي يسددها أصحاب الشركات.
فوفق معدلات الضريبة الحالية، فالزوجان اللذان يبلغ دخلهما السنوي 153.100 دولار عليهما سداد ضريبة 25 في المائة أو أقل، مما يعني أن الزوجين اللذين يقل دخلهما السنوي عن هذا الرقم لن يستفيدوا من التخفيضات الممنوحة لأصحاب الشركات.
لكن الأشخاص ذوي الدخول التي ترتفع عن ذلك، تحديداً من يزيد دخلهم عن 470.700 دولار سنوياً وما فوقها، والذين يدفعون الحد الأقصى وهو 39.6 في المائة بمقدورهم تقليص تلك النسبة بدرجة كبيرة عن طريق تأسيس شركة محدودة المسؤولية، وتوقيع عقد استشارة مع صاحب العمل بدلاً من العمل موظفاً أجيراً.
لكن هناك طرقاً لسد تلك الثغرة، أو على الأقل للحد منها، لكن لكل طريقة مشكلاتها الخاصة.
من ضمن الطرق المتاحة السماح بتمتع حصة محددة من الدخل بتلك النسب الضريبة ومحاسبة باقي الحصة وفق النسب العادية. على سبيل المثال، لو أن شخصاً تحصل على مليون دولار من شراكته في عقار، سيتعين عليه سداد 25 في المائة فقط ضريبةً على 300 ألف دولار من هذا المبلغ، ويحاسَب ضريبيا بالمعدلات العادية على 700 ألف دولار المتبقية.
غير أن هذه الطريقة ليست بالحل الأمثل، فهي لا تميز بين الأشكال المختلفة للشركات التي تسدد ضريبة عن دخل مالكها فقط، والتي بني بعضها على استثمارات مالية كبيرة، وبين غيرها من الشركات التي لا تزيد عن كونها أداة لجمع أجور العمال.
الطريقة الأخرى تتمثل في فرض شروط محكمة على الشركات التي تسدد ضريبة عن دخل أصحابها فقط، وذلك للتميز بين دخل العمل والدخل الناتج عن استثمار رأس المال، ويبدو أن هذا ما دافع عنه وزير الخزانة ستيفين مونشن في المؤتمر الذي انعقد الشهر الحالي.
فخلال مؤتمر «دليفرنغ ألفا»، قال مونشن: «إنْ كنتَ شركة محاسبة وكانت متحصلات هذه الشركة هي دخلها، فسوف تحاسَب على أنها ضريبة دخل، ولن تحاسب وفق ضريبة أصحاب الشركات». أضاف: «إن كانت شركة توفر وظائف صناعية، فسوف تستفيد من مزايا النسبة الضريبية المذكورة لأنك ستسدد ضريبة أصحاب الشركات، وذلك للتشجيع على توفير فرص العمل وتحسين الأجور».
المشكلة هي أن محاولة التمييز بين الحالتين تتطلب الكثير من العمل المفصل من قبل الشركات لتبرير أحقيتها في سداد ضريبة العمال، لا ضريبة الشركات، ناهيك بالجهد المضني من مصلحة الضرائب للتأكد من اتباعهم للتعليمات.
بمعنى آخر، فإن حديث أعضاء الحزب الجمهوري عن تبسيط قانون الضرائب قد يتسبب في تعقيدات كبيرة في سبيل التمييز بين ضريبة العمل وضريبة رأس المال في كل شركة من الشركات التي تسدد ضريبة عن دخول أصحابها، لا على الشركة نفسها، ويبلغ عدد هذه الشركات نحو 5.1 مليون شركة في الولايات المتحدة تسدد حالياً ضريبة تفوق 25 في المائة.
وتطلب خطة الضرائب من القائمين على صياغة قانون الضرائب في البيت الأبيض (مجلسي النواب والشيوخ فقط) مراجعة مواده. لكن المشكلة لا تبدو جديدة أو أن هناك حلاً ما على الرف جاهزاً للتنفيذ.
أفاد جون غيمغليانو، رئيس إدارة الخدمات الضريبية بمؤسسة «كي بي إم جي»: «هم يعملون بجد في هذا الإطار ولمدة طويلة، لكنه يُعتبر من أكثر الأمور المحيرة بشأن محاولة صياغة الإصلاحات الضريبية».
فالمشكلة أمام القائمين على إعداد قانون الضرائب تعد ثلاثية الأبعاد؛ فهم يستطيعون إعداد قانون يجعل مسألة تجنب الأثرياء للضرائب أمراً سهلاً. فقد يخرجون علينا بقانون يظلم صناعات محددة وينصف البعض الآخر، وقد يعدون قانوناً يضع العراقيل أمام دافعي الضرائب ويتبعه صعوبة كبيرة في تنفيذه من قبل الحكومة.
* خدمة {نيويورك تايمز}