تطبيق الضريبة الانتقائية على أكثر من 1600 سلعة في الإمارات

60 % منها مصنفة ضمن منتجات المشروبات الغازية

TT

تطبيق الضريبة الانتقائية على أكثر من 1600 سلعة في الإمارات

قالت الإمارات أمس، إن عدد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية التي بدأت أمس تطبيقها، بلغت نحو 1610 سلع، 60 في المائة منها مصنفة ضمن منتجات المشروبات الغازية، و26 في المائة مدرجة ضمن التبغ ومشتقاته، ووصفتها بالأكثر ضرراً على الصحة العامة، ونحو 14 في المائة مدرجة في شريحة مشروبات الطاقة.
وجاء إعداد «الهيئة الاتحادية للضرائب» لقائمة السلع التي فرضت عليها الضريبة لتسهيل عملية التحصيل من قبل المعنيين والشركات المصنعة أو المستوردة لها، علماً بأن عدد السلع في القائمة قابل للزيادة، خلال الفترة المقبلة، حال ظهور علامات تجارية جديدة ضمن منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وتتراوح نسبة الضريبة الانتقائية، وفقاً للقانون بين 50 في المائة و100 في المائة، على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. وبلغ عدد السلع التي صنفت ضمن منتجات المشروبات الغازية، حسب القائمة المعدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، 974 سلعة متضمنة الكود الخاص بكل واحدة منها والسعر الجديد، ووصل عدد السلع التي تندرج ضمن منتجات التبغ ومشتقاته 417 سلعة، في حين بلغ عدد منتجات مشروبات الطاقة 219 سلعة.
وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن تحصيل الضريبة الانتقائية سيكون بموجب «الدرهم الإلكتروني» فقط، في خطوة تأتي معززة لتوجهات الحكومة في تبني منظومة إلكترونية تواكب أحدث التقنيات، وتوفر مستوى عالياً من الأمان والفعالية في الدفع الإلكتروني.
وتعتبر الإمارات الدولة الثانية خليجياً بعد السعودية في تطبيق الضريبة الانتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة. والغاية من فرضها الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.
وتتوقع الهيئة الاتحادية للضرائب أن تصل إيرادات الحكومة بعد تطبيق الضريبة الانتقائية، 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) سنوياً، كتقديرات أولية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.