مدن أوروبية تتنافس على تركة بريطانيا من الوكالات الأوروبية

TT

مدن أوروبية تتنافس على تركة بريطانيا من الوكالات الأوروبية

يبدو أن المنافسة ستكون حامية بين المدن الأوروبية التي تطمح في استقبال الوكالات الأوروبية التي ستغادر لندن بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. وسوف تنشر المفوضية الأوروبية تقييمها «الموضوعي» لـ23 مدينة مرشحة لاستقبال الوكالتين الأوروبيتين: «الوكالة الأوروبية للأدوية» و«السلطة المصرفية الأوروبية»، اللتين يفترض أن تغادرا لندن في مسألة تشكل محور معركة سياسية بين الدول الأعضاء. وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»، إن هذا التقييم ليس «تصنيفا» ولا «خيارا مسبقا». فقد طلب من المفوضية التدقيق في تطابق المدن المرشحة مع المعايير التي حددتها الدول الـ27 الأعضاء التي تهتم كل منها بالانعكاسات الاقتصادية الواعدة لاستقبال هاتين الهيئتين. وسيشكل هذا التقرير «أساسا (...) لمناقشات سياسية» في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). لكن القرار لن يتخذ قبل مجلس الوزراء الذي سيعقد بين 27 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) وسيجري خلاله تصويت بالاقتراع السري.
و«الوكالة الأوروبية للأدوية» و«السلطة المصرفية الأوروبية»، اللتان تتخذان من لندن مقرا لهما حاليا، مجبرتان على الانتقال إلى بلد آخر مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، المقرر في نهاية مارس (آذار) 2019.
التقييم يعزز مكانة المدينة المضيفة ويؤدي إلى آثار اقتصادية مهمة، خصوصا فيما يتعلق بوكالة الأدوية التي يعمل فيها 900 موظف وترشحت 19 مدينة لاستضافتها. كما ترشحت ثماني مدن لاستقبال «السلطة المصرفية الأوروبية» الأصغر حجما لكنها تضم مع ذلك نحو مائتي موظف. ولا تتمتع الدراسة التي ستقدمها المفوضية بأي قيمة ملزمة للدول الأعضاء. وأطلقت كل مدينة مرشحة حملة دعائية مكثفة لمحاولة إقناع القادة الأوروبيين خصوصا لإقناع موظفي الوكالتين. وحذرت «الوكالة الأوروبية للأدوية» من أن «مستقبل الصحة العامة في أوروبا» مرتبط بالخيار المقبل بعد استطلاع أجرته لدى فريقها كشف عن أن الموظفين مستعدون لاستقالة جماعية إذا لم يناسبهم الموقع المقبل.
وقالت في بيان صحافي: «في بعض الأماكن، يمكن ألا يبقى أكثر من ثلاثين في المائة من الموظفين وهذا يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على العمل». ولم تذكر وكالة الأدوية أي مدينة. لكن موقع «بوليتيكو» قال إن براتيسلافا ووارسو وبوخارست وصوفيا هي المدن التي تثير أكبر الاستياء لدى العاملين الذين يؤيدون بشدة أمستردام وبرشلونة وفيينا.
والوكالة الأوروبية للأدوية مكلفة التقييم العلمي والإشراف والمراقبة للأدوية ذات الاستخدام البشري والبيطري التي يتم تسويقها في الاتحاد الأوروبي.
أما «الوكالة المصرفية الأوروبية» المعروفة باختبارات الملاءة التي تجريها للمصارف، فقد ترشحت بروكسل ودبلن وفرانكفورت وباريس وبراغ ولوكمسبورغ وفيينا ووارسو لاستضافتها.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.