انخفاض مؤشرات أميركا واستقرار أوروبا وارتفاع اليابان

TT

انخفاض مؤشرات أميركا واستقرار أوروبا وارتفاع اليابان

انخفضت الأسهم الأميركية في مستهل تعاملات أمس بعد بيانات أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع واحتمال تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بسب تداعيات الإعصارين «هارفي» و«إيرما».
وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 17.87 نقطة، أو ما يعادل 0.08 في المائة، إلى مستوى 22322.84 نقطة، بينما نزل مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 2.75 نقطة، أو 0.10 في المائة، إلى 2504.29 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 16.26 نقطة تعادل 0.25 في المائة إلى 6437.00 نقطة.
وبالتزامن، استقرت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر في التعاملات المبكرة، حيث تلقت السوق دعما من أسهم القطاع المالي، بينما هبط سهم «مجموعة إتش آند إم للأزياء» بعد إعلان نتائج مخيبة للآمال.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك ذو الثقل 0.7 في المائة إلى مستوى جديد هو الأعلى في 7 أسابيع، بدعم من توقعات تشديد السياسة النقدية بعد تصريحات تميل إلى التشديد من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، أدلت بها هذا الأسبوع، وساهمت مكاسب قطاع البنوك في تعويض أثر خسائر أسهم قطاع الموارد الأساسية بفعل تراجع أسعار النحاس.
وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينيتش، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية، ليحوم عند أقل قليلا من أعلى مستوياته في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.
وكان سهم «إتش آند إم» أكبر الخاسرين على مؤشر «ستوكس»؛ إذ هبط أكثر من 5 في المائة. وأعلنت الشركة السويدية هبوطا أقل قليلا من المتوقع في الأرباح الفصلية قبل خصم الضرائب، وقالت إن المبيعات تباطأت بعض الشيء قرب نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي.
وعند فتح السوق، ارتفع مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.04 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.02 في المائة، و«داكس» الألماني 0.16 في المائة.
بينما صعدت الأسهم اليابانية مدعومة بارتفاع «وول ستريت» نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وصعود الدولار مقابل الين بفعل آمال بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تكون تحرز تقدما بشأن خطة ضريبية. وصعد مؤشر «نيكي القياسي» 0.5 في المائة ليقفل عند 20363.11 نقطة.
وتجاوز أداء أسهم القطاع المالي، مثل شركات التأمين والبنوك التي تستثمر في منتجات تدر عائدا مرتفعا مثل السندات الأجنبية، أداء السوق بعدما زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى خلال أعوام في الأسواق الخارجية.
وصعد سهم «داي - إيتشي لايف هولدنجز» 2.7 في المائة، بينما زاد سهم «تي آند دي هولدنجز» 2.2 في المائة، وارتفع سهم «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية 1.2 في المائة.
وعزز ضعف الين المعنويات؛ حيث جرى تداول الدولار مقابل 112.82 ين بعدما صعد إلى 113.26 ين أول من أمس، وهو أقوى مستوى له خلال أكثر من شهرين. وكان الطلب مرتفعا على أسهم شركات التصدير؛ حيث زاد سهم «طوكيو إلكترون» 1.8 في المائة، بينما زاد سهم «إيسوزو موتورز» اثنين في المائة. وزاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 0.7 في المائة ليقفل عند 1676.17 نقطة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.