ترمب يقترح تعديلات كبيرة على النظام الضريبي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراء تعديلات واسعة على النظام الضريبي في البلاد ضمن ما سمته «إصلاح النظام الضريبي».
ويعد المقترح في حال إقراره من الكونغرس الأكبر من نوعه خلال نحو ثلاثين عاما.
وتتضمن المقترحات التي أعلنها الحزب الجمهوري خفض شرائح الضرائب على معظم المواطنين الأميركيين وبعض الشركات حيث يقترح تخفيض شريحة الضرائب لأغلب الشركات من 35 في المائة من صافي الربح إلى 20 في المائة فقط سنويا.
كما يشمل خفض شريحة الضريبة على الأفراد من نحو 39 في المائة إلى 35 في المائة علاوة على رفع الحد الأدنى من الدخل المعفي من الضرائب.
وأثارت هذه التعديلات المقترحة انتقادات واسعة واتهامات من الحزب الديمقراطي الذي يرى أنها تصب في صالح الأثرياء والشركات، مقابل إضافة تريليونات الدولارات إلى نسبة العجز في الموازنة العامة للبلاد.
من جانبه، قال ترمب إن التعديلات ستساعد أسر الطبقة المتوسطة وتدعمهم اقتصاديا في مواجهة التحديات المالية.
وأضاف: «سيكون شيئا مميزا، فهو أكبر خفض ضريبي أساسي في تاريخ البلاد».
كما أكد ترمب، الذي رفض الإعلان عن إقراراته الضريبية خلال حملته الانتخابية على عكس المعتاد عن اعتقاده بأن الفائدة التي ستعود على الأثرياء من هذه التعديلات قليلة جدا.
ويواجه مشروع التعديل معارضة كبيرة في الكونغرس في ظل الانقسام داخل الحزب الجمهوري ورفض شديد من جانب الديمقراطيين.
ولم يتمكن الجمهوريون من تمرير تعديلات تشريعية كبيرة من الكونغرس منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي رغم سيطرتهم على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يتكون منهما الكونغرس.
وتدفع الشركات في الولايات المتحدة ضرائب مرتفعة بالمقاييس العالمية لكن شركات كثيرة تدفع ضرائب أقل من المعدل الرئيسي جراء ثغرات وإعفاءات ضريبية.