إسرائيل تحاصر قرى شمال القدس انتقاماً لعملية المستوطنة

أعادت الجدل الأمني حول تصاريح العمل وسبل مواجهة العمليات

اشتباك بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرات احتجاج على مصادرة أراضٍ في قرية تمّون قرب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوابة حديدية ضخمة على مدخل طريق يؤدي إلى عدد من القرى، بينها بلدة بيت سوريك المحاصرة، مسقط رأس منفذ عملية مستوطنة هار أدار، شمال غربي القدس، التي أدت إلى مقتل 3 من حراس أمن المستوطنات.
وتسببت البوابة الكبيرة في محاصرة 11 بلدة وقرية تقع شمال غربي القدس، بعد أن وضعت على طريق النفق، الذي يشكل الممر الإجباري الوحيد لقرى وبلدات، بدو، وقطنة، وبيت سوريك، وبيت عنان، والقبيبة، وبيت دقو، والطيبة، وبيت أجزا، وبيت إكسا، والنبي صموئيل، وقرية أم اللحم.
واتخذت إسرائيل هذا الإجراء الانتقامي، فيما كانت قواتها تحاصر قرية بيت سوريك بشكل خاص، وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة، وتمنع أي شخص من دخولها أو الخروج منها، في عقاب للقرية التي خرج منها الشاب نمر الجمل، الذي نفذ عملية المستوطنة.
ومنعت قوات الاحتلال أمس، أي مواطن من قرية بيت سوريك، أو حتى أي مركبات من الدخول أو الخروج، كما منعت سيارات الإسعاف والصحافيين من الوصول إلى القرية.
وتسبب إغلاق القرى المذكورة إلى شل الحياة فيها وقاد إلى مواجهات واسعة، أصيب خلالها 7 فلسطينيين على الأقل.
وفي الوقت هذا، أصيب 15 مواطنا في مواجهات في سهل البقيعة جنوب طوباس، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية نظمت ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.
وشارك في المسيرة التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار، بالتعاون مع محافظة طوباس وحركة فتح، العشرات من ممثلي الفعاليات والمؤسسات المختلفة، وأصحاب الأراضي والمزارعين في سهل البقيعة، ونشطاء من المجتمع المدني.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف: إن إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في المنطقة من خلال ممارساتها العنصرية التي تسعى، من خلالها، إلى طرد الوجود الفلسطيني، مشيرا إلى أن رسالة الشعب الفلسطيني هي لا للبوابات ولا للممارسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين في الأغوار.
من جهته، قال القائم بأعمال محافظة طوباس، أحمد الأسعد: إن هذه الأرض هي ملك للفلسطينيين، ولا يمكن التنازل عنها حتى لو استخدم الاحتلال الوسائل كافة.
وقال أمين سر حركة فتح في طوباس، محمود صوافطة، سيكون هناك برنامج لاستكمال الوقفات الاحتجاجية في المنطقة، إلى أن يزيل الاحتلال البوابات التي تعيق تنقل المواطنين، وإعادة المركبات التي استولى عليها خلال الفترة الماضية.
ورفع المشاركون في المسيرة الإعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات وطنية مناهضة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية في المنطقة.
في سياق ردود فعلها أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطناً من محافظات الضفة الغربية.
وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة جنين، وثلاثة من محافظة طولكرم، وثلاثة آخرين من محافظة الخليل، و2 من رام الله واثنين من قلقيلية ونابلس.
وفي إسرائيل، انشغلت القيادتان السياسية والأمنية بمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من الهجمات، وما إذا كان يمكن لها أن تشمل العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ففي الحكومة يطالبون بإعادة النظر في إجراءات الفحص الأمني التي يديرها جهاز الأمن العام (الشاباك)، والتي سمحت لمنفذ العملية بالوصول إلى بوابة مستوطنة إسرائيلية مجاورة للخط الأخضر. لكن أجهزة الأمن تقول: إن بين مرتكبي هذه العمليات، شخص واحد يحمل تصريح عمل في إسرائيل، في حين كان فلسطيني مهاجم آخر (قتل اثنين من الإسرائيليين في مبنى بانوراما في تل أبيب) يحمل تصريحا مؤقتا انتهى مفعوله. هذه الحقيقة خدمت المؤسسة الأمنية في تبرير سياستها طوال فترة التوتر، التي تقول إن خطوات العقاب الجماعي، تزيد فقط من دوافع الهجمات. ولا فائدة من إلغاء تصاريح العمل؛ لأن الفلسطيني الذي يحمل تصريحا يفضل التركيز على إعالة أسرته. ومن شأن استمرار العمل في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، بل وتوسيع نطاقها، أن يساعد على الفصل بين أغلبية السكان الفلسطينيين ودائرة منفذي العمليات، الصغيرة نسبيا. ومع أن نتنياهو أعلن عقب الهجوم مباشرة، أنه ملتزم بثلاثة أشياء: هدم بيت المهاجم، ومحاصرة قريته، وسحب تصاريح العمل من أسرته، وهرع للانضمام إليه وزراء ونواب كنيست من الائتلاف، الذين يتنافسون كالمعتاد على نشر التهديد بتدابير قاسية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يغير توصيته المهنية: في الوقت الحالي، يعتبر الهجوم حادثا موضعيا، ولا يوجد سبب لمعاقبة مئات الآلاف من الفلسطينيين لفترة طويلة - وأي تحرك من هذا القبيل سيزيد فقط من خطر التدهور. ويستدل من تجربة الماضي، أنه عندما يصر الجيش على موقفه بشكل كاف، يميل السياسيون إلى التراجع.
تجدر الإشارة إلى هناك أكثر من 100 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية يملكون تصاريح عمل تتيح لهم العمل في إسرائيل وفي المناطق الخاضعة للجيش الإسرائيلي وراء الخط الأخضر. ويملك 30 ألفا من هؤلاء تصاريح بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية، كالتصريح الذي حصل عليه منفذ العملية في هار أدار.