أنقرة تبلغ ممثل بارزاني برفض عودته

تحاول الإبقاء على العلاقات الاقتصادية رغم التصعيد السياسي

أبلغت تركيا ممثل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، برفض عودته إلى أنقرة، على خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم الاثنين الماضي، فيما ترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لبحث الخطوات التي ستتخذها تركيا في مواجهة الاستفتاء. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده أبلغت المبعوث الكردي عمر ميراني، بعدم العودة إلى تركيا بعد الاستفتاء. وأضاف في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن سلطات بلاده كانت ستطلب من ممثل الحزب الكردي مغادرة أراضيها لو كان موجوداً في أنقرة، غير أن ممثل حزب بارزاني موجود حالياً في أربيل.
وقال جاويش أوغلو: «لم نكتف بطلب عدم إجراء الاستفتاء غير المشروع؛ بل شرحنا لإدارة الإقليم لماذا يجب الامتناع عن هذه الخطوة، وأبلغناهم كيف سنساعدهم في حال إلغائهم ذلك، وبالمقابل أخبرناهم عن العواقب التي سيواجهونها إذا ما أقدموا على الاستفتاء».
ورأى أن «موقف بارزاني حالياً ضعيف تجاه حكومة بغداد، وكان بإمكانه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع بغداد بقوة لو ألغى الاستفتاء». وعدّ أن «هدف بارزاني الوحيد هو المحافظة على كرسيه في الرئاسة، بعد أن فقد كثيرا من قوته في الإقليم، لأن الأحزاب الأخرى تعارضه. وللحفاظ على كرسيه، يزج بمستقبل الأكراد في خطر».
وجدد الوزير تأكيده أن أنقرة ستقيم كل الطلبات التي تقدمت بها الحكومة المركزية العراقية في أعقاب الاستفتاء، بما في ذلك إجراء عمليات عسكرية مشتركة مع بغداد. وعما إذا كانت الحكومة التركية ستغلق قنصليتها في أربيل، قال: «عندما فتحنا قنصليتنا في أربيل لم نستأذن إدارة الإقليم، بل طلبنا موافقة الحكومة المركزية في بغداد، لذا؛ فإننا سنخاطب وزارة الخارجية العراقية». وعن المناورات العسكرية المشتركة التي تجرى بالقرب من الحدود العراقية، أكد أن «تركيا تدعم وبقوة وحدة أراضي الجار العراق وتعمل على الحفاظ على سلامة حدوده».
في السياق ذاته، شدد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على أن استفتاء كردستان «غير مشروع» وأن الحزب «لن يسمح أبدا بتغيير حدود المنطقة». وقال نائب رئيس الحزب الناطق باسمه ماهر أونال، عقب اجتماع للجنة المركزية برئاسة إردوغان، أمس، إن «تركيا لن تسمح أبدا بتغيير حدود المنطقة عقب الاستفتاء غير المشروع لانفصال إقليم شمال العراق... حدود تركيا ثابتة ومعروفة». وتواصلت المناورات العسكرية التركية لليوم العاشر في قضاء سيلوبي بولاية هكاري قرب معبر خابور الحدودي مع العراق، بمشاركة وحدات تابعة للقوات المسلحة العراقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن العلاقات التجارية بين تركيا وإقليم كردستان «ينبغي ألا تتأثر بإجراء الاستفتاء»، مشيراً إلى أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية لا تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير». وقال في تصريحات أمس إنه «خلال الأزمة مع روسيا في 2015 كان تقليص الأعمال التجارية الخطوة الأولى التي اتخذتها موسكو؛ إذ حاولت تلقين تركيا درساً بهذه الطريقة، وهذا كان خطأ كبيراً، وأعتقد أنه ليس من الصواب أن نكرر هذا الخطأ ضد حكومة إقليم كردستان العراق».
ولفت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء التركي يوم الجمعة الماضي «لم يصدر أي قرار بفرض حصار اقتصادي على حكومة إقليم كردستان»، عادّاً أن «فرض عقوبات من هذا النوع من قبل دولة مثل تركيا التي تريد أن تصبح مركزاً تجارياً ومالياً مهماً، أمر خطير».
لكنه أضاف أنه «إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي إصدار قرارات أخرى، فإننا سنخطو بهذا الاتجاه، لكن سياستنا الحالية في وزارة الاقتصاد تتمثل في إبقاء العلاقات التجارية مع حكومة إقليم كردستان على طبيعتها وكما هي عليه الآن، ولم يتمخض عن الاجتماع الأخير للحكومة أي قرار لتغيير رؤيتنا هذه حول المسألة».
وأشار إلى أن الحكومة لم تقرر إغلاق منافذها التجارية مع إقليم كردستان والمتمثلة بمعبر خابور الحدودي (إبراهيم الخليل) بشكل أحادي، قائلاً إن «حجم التبادل التجاري الحالي بين العراق وتركيا يبلغ 8 مليارات دولار؛ منها 2.5 مليار دولار مع إقليم كردستان... ويمارس عدد كبير من التجار الأتراك أعمالهم في إقليم كردستان وتبلغ مستحقاتهم لدى حكومة الإقليم 1.8 مليار دولار». وأضاف أن «فرض عقوبات اقتصادية على إقليم كردستان سيؤدي إلى وقف أعمالنا التجارية وعمليات التصدير».