الجيش والأمن والاقتصاد عنوان العلاقات الفرنسية - اللبنانية المقبلة

عون التقى وزيرين وعمدة باريس في اليوم الثاني لزيارته بفرنسا

ميشال عون الرئيس اللبناني استكمل زيارته فرنسا بلقاء عدد من المسؤولين (أ.ف.ب)
ميشال عون الرئيس اللبناني استكمل زيارته فرنسا بلقاء عدد من المسؤولين (أ.ف.ب)
TT

الجيش والأمن والاقتصاد عنوان العلاقات الفرنسية - اللبنانية المقبلة

ميشال عون الرئيس اللبناني استكمل زيارته فرنسا بلقاء عدد من المسؤولين (أ.ف.ب)
ميشال عون الرئيس اللبناني استكمل زيارته فرنسا بلقاء عدد من المسؤولين (أ.ف.ب)

بعد قوس النصر وقصر الإليزيه، أول من أمس، استمرت باريس أمس في التعبير عن الترحيب البروتوكولي والرسمي بالرئيس اللبناني ميشال عون الذي ينهي اليوم زيارة الدولة ثلاثية الأيام للعاصمة الفرنسية. وكان مقر بلدية باريس ثم مجلس الشيوخ فرئاسة الحكومة المحطات الرئيسية الثلاث في اليوم الرئاسي الطويل الذي انتهى مساء في حفل الاستقبال الكبير الذي نظمته السفارة اللبنانية للقاء عون بالجالية اللبنانية.
بعيدا عن البروتوكول، كان لعون الذي يزور فرنسا رئيسا للدولة اللبنانية بعد أن كان منفيا سياسيا فيها لسنوات، اجتماع عمل مع وزيرين فرنسيين أساسيين: الأول، وزير الاقتصاد برونو لومير، والثاني وزير الخارجية جان إيف لودريان. كذلك التقى عون رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب في قصر ماتيونيون. وبالنظر لما تسرب من هذه اللقاءات، يبدو أن عنوان المرحلة المقبلة للعلاقة الفرنسية - اللبنانية سيكون المؤتمرات الثلاث التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون أول من أمس، عقب لقائه عون في الإليزيه، والتي الغرض منها مساعدة لبنان في الميادين الأساسية الثلاث، وهي: توفير الدعم والمساندة الدولية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية لدرء الإرهاب والمحافظة على أمن واستقرار البلاد في محيط يتميز بالخطورة البالغة، والثاني، دعم الاقتصاد اللبناني عن طريق تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والثالث، الوقوف إلى جانب لبنان لمواجهة العبء الثقيل المتمثل بوجود نحو 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه.
ويفهم من كلام المسؤولين الفرنسيين أن العودة الآمنة للاجئين مرهونة بالتوصل إلى حل سياسي، فيما بيروت لا تريد الانتظار، وتعتبر أن هناك مناطق واسعة أصبحت آمنة في سوريا ويستطيع اللاجئون والنازحون العودة إليها. وتسعى باريس للحل السياسي من خلال تفعيل مبادرتها القائمة على تشكيل «مجموعة اتصال» أساسها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول الإقليمية المؤثرة. لكن حتى الآن، لم تحقق الجهود الفرنسية نجاحات تذكر رغم اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي أي حال، تؤكد باريس أهمية المحافظة على استقرار لبنان وأمنه، كما أنها تعتبر أن توفير الأمن والاستقرار للبنان والمنطقة يمثل التحدي الأول ليس فقط لهذه الدول بل لأوروبا والعالم. وما زالت باريس تدعو السلطات اللبنانية إلى الاستمرار في سياسة «النأي» بالنفس عن الحرب في سوريا وعن مشكلات المنطقة. إلا أن هذه السياسة أصبحت «افتراضية أكثر مما هي واقعية» وفق تعبير مصدر فرنسي رسمي.
عقب لقائه عون، قال الوزير لودريان، إن «ماكرون طلب منه العمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين نجاح المؤتمرات التي ستعقد من أجل لبنان»، مضيفا أنه سيزور لبنان قبل نهاية العام الجاري لدراسة الترتيبات المتعلقة بالمؤتمرات الثلاثة وهي «تسليح الجيش ومؤتمر الاستثمار ومؤتمر النازحين واللاجئين»، وكذلك للتحضير لزيارة ماكرون إلى بيروت التي وعد بأن تتم في الربيع المقبل. ولفت الوزير الفرنسي إلى أن «باريس ستبحث مع شركائها الأوروبيين وأصدقائها الدوليين توفير المناخات المناسبة لنجاح مثل هذه المؤتمرات التي تشكل دعامة مهمة للبنان في هذه المرحلة، وتتجاوب مع تطلعات الرئيس عون إلى دعم الاقتصاد الوطني اللبناني والمؤسسات الأمنية لا سيما مؤسسة الجيش، وإيجاد حل لموضوع النازحين الذي يترك انعكاسات سلبية على الوضع في لبنان». وبالمقابل، عول عون على الدور «المحوري» الذي ستلعبه فرنسا من أجل إنجاح هذه المؤتمرات.
ومن جانبه، تناول وزير الاقتصاد الفرنسي الزوايا الاقتصادية للعلاقات الفرنسية - اللبنانية ولخطط باريس زيادة مساعدتها لبيروت، كما أعلن ذلك الرئيس ماكرون، كما أنها تريد أن تكون «الوكالة الفرنسية للتنمية» الذراع الضاربة للمساعدة الفرنسية. وقد وقعت الوكالة في السنوات الماضية عقودا تمويلية مع لبنان تصل قيمتها إلى مليار يورو. إلا أن باريس، كما في الملفات السياسية والأمنية، تريد أيضا التعويل على الدعم الأوروبي والدولي للبنان في المسائل الاقتصادية، وهو ما عرضه برونو لومير على الوفد اللبناني الذي التقاه.
أمس، كانت للرئيس اللبناني زيارة «تقليدية» لمقر بلدية باريس، حيث استقبلته عمدة المدينة آن هيدالغو. ووجهت البلدية دعوات واسعة لفرنسيين ولبنانيين ملأوا صالوناتها. إلا أن الأهم كانت الكلمة المؤثرة التي ألقتها هيدالغو إسبانية المولد والتي أشادت بلبنان وبما يمثله من قيم، مشددة على أوجه الشبه العديدة بين بيروت وباريس وبالحضور اللبناني وأهميته في العاصمة الفرنسية، كما نوهت بتعلق اللبنانيين بروح الحرية، وهي «حرية لطالما عرف لبنان كيف يجسدها، وأيا كانت الصعوبات فإن ما من حرب وما من عملية إرهابية قادرة على القضاء على روح الحرية التي تميز لبنان». كذلك أشادت بالانتصار الذي حققه الجيش اللبناني على الإرهاب وبتضامن اللبنانيين مع باريس عندما تعرضت لعمليات إرهابية واسعة. ومن جانبه، اعتبر عون أن «باريس وبيروت، مدينتان قادرتان على الصمود، وفي الوقت عينه منفتحتان على العالم»، مضيفا أنهما «تمكنتا أكثر من أي مدينة أخرى من العالم من استيعاب مزيج من الحضارات، مما جعل كلا منهما نسيجا من ثروات تشع إلى أبعد حدود». وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد على أنهما «تخوضان اليوم معركة واحدة، هي معركة حماية قيم السلام والحرية والديمقراطية التي نؤمن بها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.