الجيش والأمن والاقتصاد عنوان العلاقات الفرنسية - اللبنانية المقبلة

عون التقى وزيرين وعمدة باريس في اليوم الثاني لزيارته بفرنسا

ميشال عون الرئيس اللبناني استكمل زيارته فرنسا بلقاء عدد من المسؤولين (أ.ف.ب)
ميشال عون الرئيس اللبناني استكمل زيارته فرنسا بلقاء عدد من المسؤولين (أ.ف.ب)
TT

الجيش والأمن والاقتصاد عنوان العلاقات الفرنسية - اللبنانية المقبلة

ميشال عون الرئيس اللبناني استكمل زيارته فرنسا بلقاء عدد من المسؤولين (أ.ف.ب)
ميشال عون الرئيس اللبناني استكمل زيارته فرنسا بلقاء عدد من المسؤولين (أ.ف.ب)

بعد قوس النصر وقصر الإليزيه، أول من أمس، استمرت باريس أمس في التعبير عن الترحيب البروتوكولي والرسمي بالرئيس اللبناني ميشال عون الذي ينهي اليوم زيارة الدولة ثلاثية الأيام للعاصمة الفرنسية. وكان مقر بلدية باريس ثم مجلس الشيوخ فرئاسة الحكومة المحطات الرئيسية الثلاث في اليوم الرئاسي الطويل الذي انتهى مساء في حفل الاستقبال الكبير الذي نظمته السفارة اللبنانية للقاء عون بالجالية اللبنانية.
بعيدا عن البروتوكول، كان لعون الذي يزور فرنسا رئيسا للدولة اللبنانية بعد أن كان منفيا سياسيا فيها لسنوات، اجتماع عمل مع وزيرين فرنسيين أساسيين: الأول، وزير الاقتصاد برونو لومير، والثاني وزير الخارجية جان إيف لودريان. كذلك التقى عون رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب في قصر ماتيونيون. وبالنظر لما تسرب من هذه اللقاءات، يبدو أن عنوان المرحلة المقبلة للعلاقة الفرنسية - اللبنانية سيكون المؤتمرات الثلاث التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون أول من أمس، عقب لقائه عون في الإليزيه، والتي الغرض منها مساعدة لبنان في الميادين الأساسية الثلاث، وهي: توفير الدعم والمساندة الدولية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية لدرء الإرهاب والمحافظة على أمن واستقرار البلاد في محيط يتميز بالخطورة البالغة، والثاني، دعم الاقتصاد اللبناني عن طريق تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والثالث، الوقوف إلى جانب لبنان لمواجهة العبء الثقيل المتمثل بوجود نحو 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه.
ويفهم من كلام المسؤولين الفرنسيين أن العودة الآمنة للاجئين مرهونة بالتوصل إلى حل سياسي، فيما بيروت لا تريد الانتظار، وتعتبر أن هناك مناطق واسعة أصبحت آمنة في سوريا ويستطيع اللاجئون والنازحون العودة إليها. وتسعى باريس للحل السياسي من خلال تفعيل مبادرتها القائمة على تشكيل «مجموعة اتصال» أساسها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول الإقليمية المؤثرة. لكن حتى الآن، لم تحقق الجهود الفرنسية نجاحات تذكر رغم اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي أي حال، تؤكد باريس أهمية المحافظة على استقرار لبنان وأمنه، كما أنها تعتبر أن توفير الأمن والاستقرار للبنان والمنطقة يمثل التحدي الأول ليس فقط لهذه الدول بل لأوروبا والعالم. وما زالت باريس تدعو السلطات اللبنانية إلى الاستمرار في سياسة «النأي» بالنفس عن الحرب في سوريا وعن مشكلات المنطقة. إلا أن هذه السياسة أصبحت «افتراضية أكثر مما هي واقعية» وفق تعبير مصدر فرنسي رسمي.
عقب لقائه عون، قال الوزير لودريان، إن «ماكرون طلب منه العمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين نجاح المؤتمرات التي ستعقد من أجل لبنان»، مضيفا أنه سيزور لبنان قبل نهاية العام الجاري لدراسة الترتيبات المتعلقة بالمؤتمرات الثلاثة وهي «تسليح الجيش ومؤتمر الاستثمار ومؤتمر النازحين واللاجئين»، وكذلك للتحضير لزيارة ماكرون إلى بيروت التي وعد بأن تتم في الربيع المقبل. ولفت الوزير الفرنسي إلى أن «باريس ستبحث مع شركائها الأوروبيين وأصدقائها الدوليين توفير المناخات المناسبة لنجاح مثل هذه المؤتمرات التي تشكل دعامة مهمة للبنان في هذه المرحلة، وتتجاوب مع تطلعات الرئيس عون إلى دعم الاقتصاد الوطني اللبناني والمؤسسات الأمنية لا سيما مؤسسة الجيش، وإيجاد حل لموضوع النازحين الذي يترك انعكاسات سلبية على الوضع في لبنان». وبالمقابل، عول عون على الدور «المحوري» الذي ستلعبه فرنسا من أجل إنجاح هذه المؤتمرات.
ومن جانبه، تناول وزير الاقتصاد الفرنسي الزوايا الاقتصادية للعلاقات الفرنسية - اللبنانية ولخطط باريس زيادة مساعدتها لبيروت، كما أعلن ذلك الرئيس ماكرون، كما أنها تريد أن تكون «الوكالة الفرنسية للتنمية» الذراع الضاربة للمساعدة الفرنسية. وقد وقعت الوكالة في السنوات الماضية عقودا تمويلية مع لبنان تصل قيمتها إلى مليار يورو. إلا أن باريس، كما في الملفات السياسية والأمنية، تريد أيضا التعويل على الدعم الأوروبي والدولي للبنان في المسائل الاقتصادية، وهو ما عرضه برونو لومير على الوفد اللبناني الذي التقاه.
أمس، كانت للرئيس اللبناني زيارة «تقليدية» لمقر بلدية باريس، حيث استقبلته عمدة المدينة آن هيدالغو. ووجهت البلدية دعوات واسعة لفرنسيين ولبنانيين ملأوا صالوناتها. إلا أن الأهم كانت الكلمة المؤثرة التي ألقتها هيدالغو إسبانية المولد والتي أشادت بلبنان وبما يمثله من قيم، مشددة على أوجه الشبه العديدة بين بيروت وباريس وبالحضور اللبناني وأهميته في العاصمة الفرنسية، كما نوهت بتعلق اللبنانيين بروح الحرية، وهي «حرية لطالما عرف لبنان كيف يجسدها، وأيا كانت الصعوبات فإن ما من حرب وما من عملية إرهابية قادرة على القضاء على روح الحرية التي تميز لبنان». كذلك أشادت بالانتصار الذي حققه الجيش اللبناني على الإرهاب وبتضامن اللبنانيين مع باريس عندما تعرضت لعمليات إرهابية واسعة. ومن جانبه، اعتبر عون أن «باريس وبيروت، مدينتان قادرتان على الصمود، وفي الوقت عينه منفتحتان على العالم»، مضيفا أنهما «تمكنتا أكثر من أي مدينة أخرى من العالم من استيعاب مزيج من الحضارات، مما جعل كلا منهما نسيجا من ثروات تشع إلى أبعد حدود». وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد على أنهما «تخوضان اليوم معركة واحدة، هي معركة حماية قيم السلام والحرية والديمقراطية التي نؤمن بها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.