مفتي مصر: المشاركة في الانتخابات مسؤولية جسيمة تقع على الجميع تجاه وطنهم

الحكومة: نقف على مسافة واحدة من المرشحين.. والقوات الجوية تنقل 1100 قاض للمناطق النائية

مصريون في مظاهرة تأييد للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي بوسط القاهرة أمس (رويترز)
مصريون في مظاهرة تأييد للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي بوسط القاهرة أمس (رويترز)
TT

مفتي مصر: المشاركة في الانتخابات مسؤولية جسيمة تقع على الجميع تجاه وطنهم

مصريون في مظاهرة تأييد للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي بوسط القاهرة أمس (رويترز)
مصريون في مظاهرة تأييد للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي بوسط القاهرة أمس (رويترز)

جددت الحكومة المصرية أمس، تأكيدها على وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، وقالت مصادر مطلعة إن «الحكومة أكدت أن انتخابات الرئاسة المقرر لها يوم غد (الاثنين) والثلاثاء سوف تجرى بمنتهى الشفافية والنزاهة ووفقا لإرادة شعب مصر الحر». بينما أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، أن «الحكومة تعمل للخروج بانتخابات حرة وديمقراطية يشهد لها العالم كله».
يأتي هذا في وقت نقلت القوات الجوية 1100 قاض للمناطق النائية أمس، للإشراف على الانتخابات، وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن «فرز الأصوات سيجرى باللجان الفرعية، والحصر بالعامة وأنه لا يجوز غلق اللجان قبل التاسعة مساء»، وحث الدكتور شوقي علام مفتي مصر، الشعب المصري على المشاركة بقوة وإيجابية في الانتخابات، مؤكدا أنها «ستكون انطلاقة قوية لعودة الاستقرار لمصر».
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لثاني خطوات «خريطة المستقبل»، التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتعزز نتائج انتخابات الرئاسة شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي بعد إقرار الدستور الجديد في مطلع العام الحالي، بحسب مراقبين.
وشكل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس، غرفة عمليات مركزية مجهزة بكل وسائل الاتصال اللازمة لمتابعة العملية لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها. وأوضح الدكتور شريف بدر رئيس المركز، أن تلك المتابعة تأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين عند الانتخاب، والتعامل مع أي مشكلات قد تواجه سير العملية الانتخابية.
من جهته، صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخصيص عدد من طائرات نقل عسكرية للعمل كمجهود جوي لنقل أكثر من 1100 قاض من أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة بكل من «الوادي الجديد وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وجنوب سيناء ومطروح»، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.
وأكدت مصادر عسكرية، أن «القوات الجوية سوف تشارك في تنفيذ كثير من الطلعات الجوية لمراقبة وتأمين سير العملية الانتخابية ونقل صورة حية عن الأحداث إلى مراكز العمليات الرئيسة للقوات المسلحة».
وأعلنت محافظات مصر انتهاءها من جميع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية: «أُلغيت الإجازات لجميع القيادات المحلية للتأكد من تجهيز جميع اللجان الانتخابية».
وحث الوزير جميع المصريين، الذين لهم حق التصويت، وعددهم 53 مليونا، و909 آلاف و306 على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقوقهم السياسية التي كفلها لهم الدستور».
وأوضح عادل لبيب في تصريحات له أمس، أن «حرية الرأي مكفولة للجميع، ويعبر المواطنون عن رأيهم بحرية كاملة، لافتا إلى أنه يجري التنسيق بين الوزارة واللجنة العليا للانتخابات وكل الجهات، لتقديم التيسيرات اللازمة للعملية الانتخابية، وتأمين مقار اللجان الانتخابية وضمان سلامة الناخبين».
ولفت وزير التنمية المحلية والإدارية إلى أن المحافظات انتهت من إجراءات تجهيز اللجان، التي سيدلي بها المواطنون بأصواتهم، وعددها 13 ألفا و893 لجنة، ووجود الحماية المدنية داخل كل لجنة عامة أو فرعية، وتوفير مقاعد لكبار السن داخل أفنية المدارس بمقار اللجان ومظلات للوقاية من الحر، خصوصا في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى ضرورة تزويد اللجان العامة بالمحافظات المختلفة بمراكز إعلامية تتيح للإعلاميين والمراقبين متابعة الانتخابات لحظة بلحظة، وتوفير المعلومات لهم بكل شفافية ووضوح.
في غضون ذلك، قال شوقي علام مفتي مصر في كلمة متلفزة أمس، إن «المشاركة في الانتخابات مسؤولية جسيمة تقع على المواطنين تجاه بلدهم ووطنهم، لا ينبغي لهم تجاهلها أو إدارة ظهورهم لها»، موجها رسالة لهم قائلا: «مصر تناديكم فلبوا نداء الوطن بأمانة ومسؤولية».
وطالب المفتي المصريين بأن يتكاتفوا ويتعاملوا بإيجابية مع هذه الاستحقاقات الانتخابية المهمة، وأن يحكم كل مواطن ضميره ويختار من تتوافر فيه شروط القيادة والقدرة على إدارة شؤون البلاد والعباد، والالتزام بما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات.
وشدد مفتي مصر على أن «ما يفعله بعض الأشخاص من إطلاق آراء باطلة تحرم المشاركة في الانتخابات مرفوض تماما، ويفتقر إلى المعايير المعتبرة في إصدار الفتوى التي من أهمها إدراك الواقع ومراعاة المقاصد وتحقيق مصالح البلاد والعباد»، مضيفا: أن «القائمين على هذه الآراء الشاذة يحاولون بث الفتنة وروح الفرقة».
على صعيد ذي صلة، قالت لجنة الانتخابات الرئاسية، إن «عملية فرز الأصوات ستجري داخل اللجان الفرعية، وإنه يحق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات، لكل من مندوب كل مرشح ووكيله ومتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدولية، ووسائل الإعلام المرخص لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، وفى حالة التزاحم تجرى بينهم قرعة بحيث لا يزيد عدد الحضور على ثلاثة من كل فئة».
وأضافت اللجنة أن «عملية الفرز تجري بقيام رئيس اللجنة الفرعية في حضور أمناء وموظفي اللجان ومندوب كل مرشح وممثلي الإعلام والمتابعين والزائرين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ الصندوق من محتوياته بالكامل على طاولة».
وتابعت: «يقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان نتيجة الحصر العددي، متضمنة عدد الناخبين المسجلين وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين، وتسلم نتيجة الفرز لمندوب كل مرشح، ويتوجه رئيس اللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة لتسليم الحافظة البلاستيكية الشفافة المتضمنة كافة محاضر اللجنة، ونتائج الفرز، وبرفقته أمين اللجنة، حاملا باقي أوراق العملية الانتخابية بصحبة قوات الأمن لتسليمها إلى اللجنة العامة».
وأضافت لجنة الانتخابات، تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، ثم يرسل المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة صورة من الحصر العددي لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية، أن التصويت في يومي الاقتراع سيبدأ في التاسعة صباحا، وأنه لا يجوز غلق اللجان الفرعية قبل التاسعة مساء، حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، إلا في حالة إدلاء جميع الناخبين المقيدين بكشوف اللجنة بأصواتهم، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بمد العمل باللجان الفرعية.
وأوضحت اللجنة، أنه في ختام اليوم الأول للاقتراع يقوم رئيس اللجنة بغلق الصناديق وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، ويسمح لمندوبي المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي، ويقوم رئيس اللجنة بمراجعة بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم، وتأمين اللجنة الفرعية أو مكان حفظ صندوق الاقتراع من الدخل، ويجري التأكد من إثبات ميعاد فتح وغلق اللجنة، وأعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وتوقيع مندوب كل مرشح من المحاضرين أمام اللجنة على جميع صفحات المحضر، ويسمح بمبيت مندوب عن كل مرشح إن أراد ذلك.
وأكدت اللجنة في اليوم الثاني تتبع الإجراءات ذاتها التي جرى اتباعها في اليوم الأول، ويجب أن يجري التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة في حضور مندوب كل مرشح حال وجودهم والمسؤول عن قوات التأمين.
وأوضحت لجنة الانتخابات، أنه في حالة مخالفة أي شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي وتحرير محضر بالواقعة وتسليمه رفق المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.
من جانبها، أكدت المصادر المطلعة نفسها أن «خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن توفير متطلبات العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات في تجهيز المقار الانتخابية»، لافتة إلى أن «قوات الأمن سوف تتمركز خارج مقار اللجان لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة، سوف يتدخل الأمن في حال وجود أي إعاقة للناخبين داخل اللجان».



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.