تراجع المعروض المتاح يخفض مبيعات المساكن في الولايات المتحدة

على غير التوقعات وبنسبة 1.7 % في أغسطس الماضي

تراجع كبير للمبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة... وفي الغرب بنسبة 4.8 في المائة

أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت اليوم (الخميس)، تراجعاً جديداً غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، في ظل استمرار تراجع المعروض في السوق.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 5.35 مليون وحدة سنوياً، بعد تراجعها بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى ما يعادل 5.55 مليون وحدة سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة.
وجاء التراجع المستمر للمبيعات مفاجئاً للمحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.46 مليون وحدة سنوياً خلال أغسطس الماضي.
ومع التراجع المفاجئ، تراجعت مبيعات المساكن القائمة إلى أدنى مستوى سنوي لها، حيث بلغت 5.34 مليون وحدة في أغسطس. وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين»، إن «النمو المطرد للوظائف، وتباطؤ ارتفاع الدخول، وتراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، أدى إلى استمرار تزايد المشترين المحتملين خلال الصيف، لكن للأسف لم يكن هناك المزيد من المبيعات للمساكن».
وأضاف: «ما يتسبب في عرقلة نمو سوق الإسكان، واستمرار التأثير على المبيعات بشكل عام، هو المستويات غير المتناسبة للمعروض المتاح، وتزايد الضغوط على الأسعار في كثير من مناطق البلاد»، وتابع: «المبيعات لا تستطيع النمو لأنه ببساطة لا يوجد ما يكفي من المساكن المتاحة للبيع».
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن المعروض من المساكن للبيع تراجع بنسبة 2.1 في المائة إلى 1.88 مليون مسكن في شهر أغسطس الماضي، في حين تراجع المعروض بنسبة 56 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر تقرير الاتحاد أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي كان 253.5 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 1.8 في المائة عن يوليو الماضي، عندما كان 258.1 ألف دولار، لكنه أعلى بنسبة 5.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن التراجع غير المتوقع لمبيعات المساكن القائمة جاء في ظل تراجع كبير للمبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة، وفي الغرب بنسبة 4.8 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 10.8 في المائة.
إلى ذلك، كشف تقرير صدر أخيراً عن «الاتحاد الوطني لشركات بناء المساكن» الأميركي عن تراجع أكثر من المتوقع لثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقد تراجع مؤشر «اتحاد ويلز فارجو» لسوق الإسكان في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي إلى 64 نقطة، مقابل 67 نقطة وفقاً للبيانات المعدلة لشهر أغسطس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 67 نقطة، مقابل 68 نقطة في الشهر الماضي وفقاً للبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.
وقال جرانجر ماك دونالد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني لشركات بناء المساكن، إن «الأعاصير الأخيرة زادت مخاوف أعضائنا بشأن توافر الأيدي العاملة، وتكاليف الحصول على مواد البناء»، وأضاف أنه «بمجرد بدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من الأعاصير، أتوقع عودة ثقة شركات التشييد إلى مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الربيع الماضي».
وجاء التراجع الذي فاق التوقعات لمؤشر الثقة انعكاساً لتراجع المؤشرات الفرعية الثلاثة المكونة للمؤشر الرئيسي. وتراجع المؤشر الفرعي لقياس حالة المبيعات الراهنة 4 نقاط إلى 70 نقطة خلال الشهر الحالي، ومؤشر توقعات المبيعات خلال الأسابيع الستة المقبلة بمقدار 4 نقاط أيضاً إلى 74 نقطة. أما مؤشر قياس حجم الإقبال على الشراء، فقد تراجع بمقدار نقطة واحدة إلى 47 نقطة خلال شهر.
وتأتي تلك التطورات في ظل حذر متزايد من الاقتصاديين الأميركيين من مخاطر متعلقة بالاقتصاد، وذلك على خلفية الغموض حول استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب للنمو، مع أنهم لا يرون سوى إمكانية ضئيلة بحصول انكماش على المدى القصير، بحسب استطلاع نشر أخيراً.
وكشف الاستطلاع الفصلي للجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد تغييراً ضئيلاً في التوقعات، مقارنة بيونيو (حزيران) الماضي، في مسائل أساسية مثل النمو الاقتصادي الذي كان متوقعاً عند 2.2 في المائة في 2017، و2.4 في المائة في 2018. لكن الاستطلاع الذي شمل نحو 50 مختصاً أظهر أن 48 في المائة يحذرون من «ميل الاقتصاد إلى التراجع»، مع إشارات إلى تباطؤ، بينما يرى 43 في المائة أن المخاطر تتراجع، ما يعني أن النمو يمكن أن يتفوق على التوقعات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل ذلك تبايناً مع يونيو الماضي، عندما كانت عوامل التحسن أكبر من عوامل التراجع بـ60 إلى 36 في المائة، وبرر كين سايمونسون، المحلل لدى «إن إيه بي آي» كبير مختصي الاقتصاد لدى جمعية المتعاقدين في أميركا، ذلك بعدد من العوامل، حيث قال: «هناك قلق على الأرجح حول كوريا الشمالية، وقد يبدو (الاحتياطي الفيدرالي) أقرب إلى اتخاذ قرارات أكثر تشدداً». وعبر 73 في المائة من المختصين الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم أن إعفاءات ضريبية جديدة لأفراد ستصدر بحلول نهاية 2018، بعد أن كانت هذه النسبة 83 في المائة في استطلاع يونيو الماضي، كما يرى 61 في المائة أنه سيتم إعلان خطة للبنى التحتية في مقابل 83 في المائة قبل.
وهذه الأرقام أكبر بكثير من تلك الواردة في الاستطلاع نصف السنوي لـ«إن إيه بي آي» الصادر الشهر الماضي، ويشمل عدداً أكبر من المختصين، وتضمن أيضاً إشارة إلى قلق متزايد.
وأعرب سايمونسون عن شكوك كبيرة في أن تقوم واشنطن بتعديلات كبيرة على صعيد الضرائب بحلول نهاية 2018، نظراً إلى مدى تعقيد المسألة، والاستقطاب السياسي الحاد في الكونغرس.
ويتوقع المختصون أن يستمر «الاحتياطي الفيدرالي» مع سياسة الزيادة التدريجية في معدل الفائدة، على أن يقارب 1.375 في المائة بحلول نهاية العام، و2.125 في المائة بحلول نهاية 2018، بالمقارنة مع 1 و1.25 في المائة حالياً.