احتفالات الليل في كركوك يمحوها هدوء نهار الاستفتاء

طابور أمام مركز اقتراع في كركوك أمس (رويترز)
طابور أمام مركز اقتراع في كركوك أمس (رويترز)
TT

احتفالات الليل في كركوك يمحوها هدوء نهار الاستفتاء

طابور أمام مركز اقتراع في كركوك أمس (رويترز)
طابور أمام مركز اقتراع في كركوك أمس (رويترز)

لم ينم سكان كركوك ليل الأحد - الاثنين، بل جابوا شوارع المدينة في مواكب سيارة وأطلقوا الأبواق احتفالاً بقرار مشاركة محافظتهم المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق الذي أجري أمس.
لكن في الصباح ساد هدوء تام الشوارع التي تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً لقوات «الأسايش» (قوى الأمن الكردية)، لا سيما عند أبواب مراكز الاقتراع، إلى جانب وجود لقوى الشرطة المحلية التابعة لحكومة بغداد.
ففي مركز اقتراع أقيم في مدرسة المتوكل الابتدائية في وسط المدينة، رصدت وكالة الصحافة الفرنسية دخول ناخبين وناخبات يرتدون الزي الكردي التقليدي، بفرح واضح للإدلاء بأصواتهم. لكن بعد ساعتين من فتح مراكز الاقتراع، كان الإقبال لا يزال ضعيفاً.
وقالت ابتسام محمد بعد الإدلاء بصوتها: «صوتّ بكل شرف. لو كان لدي 20 إصبعاً لكنت صوتّ بالأصابع العشرين من أجل دولتي». ورفعت إصبعها الذي بدا عليه الحبر الأزرق لتأكيد أنها أدلت بصوتها. ووضع عدد من الناخبين وشاحاً على أعناقهم بألوان علم كردستان. وقال توانا عبد الدين (33 عاماً) من قوات «الأسايش»: «صوتّ للدولة التي أريدها، لمستقبل أفضل، ولأمان أكثر... كل شخص يتمنى أن يكون له وطن يعيش فيه بأمان».
وبدت حركة السير خفيفة جداً بالمقارنة مع أول من أمس حين عمت الاحتفالات الشوارع. لكن من المآذن، ارتفعت هتافات التكبير، وكأنه يوم عيد. وكان أكراد كركوك المنقسمة عرقياً انفجروا فرحاً مساء أول من أمس بعد إعلان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني المضي في الاستفتاء في المدينة المتنازع عليها. وبدأت السيارات تجوب وسط المدينة رافعة الأعلام الكردستانية ومطلقة أبواقها إيذاناً بـ«فجر جديد»، كما قال نوزاد حميد الذي لف نفسه بالعلم ذي الألوان الخضراء والبيضاء والحمراء، وأشار إلى الشمس التي تتوسط العلم، مضيفاً أن «هذه الشمس ستشرق غداً، غداً فجر جديد للأكراد، ولكل أهالي كركوك وكردستان».
ووقفت فتيات على سيارة بيك آب بيضاء اللون، ولونّ وجوههن بعلم «الدولة»، يرقصن ويهللن ويطلقن الزغاريد، على مرأى من قوات الأمن التي انتشرت ليلاً في شوارع المدينة تحسباً لأي إشكال.
ويتألف سكان المدينة من أكراد وتركمان أعلنوا رفضهم إجراء الاستفتاء وعرب. ولا تشكل المدينة الغنية بالنفط جزءاً من إقليم كردستان، لكن الأكراد يريدون ضمها إليه، الأمر الذي ترفضه الحكومة العراقية المركزية.
ويرى بعض العرب القاطنين في المنطقة أن استقلال الإقليم واقتصاده سيحسن من مستوى معيشتهم. وقالت مديرة مدرسة المتوكل، المعاونة في المركز الانتخابي إن «الاستفتاء هو لكل محافظة كركوك، وليس للأكراد فقط. أنا عربية، وأنا مع الاستفتاء بهدف ضمان الحقوق والأمن والعيش برفاهية».
واعتبر سلام جمعة، وهو صاحب محل زهور في كركوك، أن «الاستفتاء حرية تعبير. فليصوّت الناس بنعم أو لا. الاستفتاء لن يحل المشكلات في يوم واحد. نحن العرب والتركمان لسنا مع الاستفتاء ولا ضده، نريد السلام فقط». وأضاف: «أنا سأصوت لنفسي، كي لا يضيع صوتي. سأصوت لما أراه صحيحاً. وهذا ما قلته لزوجتي. سأصوت لما أعتقد به».
وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي أقاله البرلمان العراقي قبل أسبوعين رداً على تأييده الاستفتاء، عقد مؤتمراً صحافياً في منزله، مساء أول من أمس، دعا فيه «جميع مواطني كركوك من التركمان والعرب والأكراد والكلدان والآشوريين والمسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة إلى أن يتوجهوا لصناديق الاستفتاء ويصوتوا بنعم لاستقلال كردستان» في «اليوم الحاسم».
وصباح أمس، كان سامي عبد الرحمن (22 عاماً)، وهو طالب هندسة معمارية، أحد الذين لبوا النداء. وقال بعد خروجه من مركز الاقتراع: «كنت أنتظر هذا اليوم منذ ولدت. هذا عيد مولد جديد بالنسبة إليّ. أنا سعيد جداً». وأضاف أن «جدتي لم تستطع الحضور لأنها مريضة جداً. قالت لي: عليك أن تصوت بنعم لأن أعمامي استشهدوا من أجل هذا اليوم. فكيف أقول لا لاستقلال كردستان؟».
لكن من الواضح أن الاستفتاء لا يحظى بالإجماع في المدينة التي أطلق عليها يوماً الرئيس العراقي السابق جلال طالباني اسم «قدس كردستان»، بسبب القلق من تداعيات سلبية محتملة لنتائج الاستفتاء، ووسط تحذير البعض من أن يكون شرارة لانطلاق حرب أهلية.
ويلجأ بعض سكان كركوك إلى الفكاهة لتنفيس التوتر، فيذكر أحدهم أن الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والتي عانت من سيطرة تنظيم داعش بين 2014 و2017، تشتهر بالكبّة، بينما عاصمة الإقليم الشمالي أربيل معروفة باللبن الطيب. ويقول: «انتظرنا 3 أعوام لنستعيد كبّة الموصل، لا نريد اليوم أن نخسر لبن أربيل».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.